حراكان فتحاويان مُتعاكِسان: إجراء الانتخابات أو التأجيل!

تتجه الأنظار إلى ما ستحمله الأيام القادمة بشأن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في أيار/مايو أو تأجيلها، في ظل نقاش دائر في صفوف تنفيذية منظمة التحرير وحتى داخل مركزية حركة "فتح" تحت عنوان "لا انتخابات دون القدس".

وقال قيادي مقرب من رئيس السلطة الفلسطينية ل"المدن"، إن اجتماعي تنفيذية منظمة التحرير ومركزية فتح في اليومين الماضيين لم يحسما أي شيء وإنما تخللهما نقاش واستعراض للمطالب الفلسطينية من الوساطات الدولية للضغط على اسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية أسوة بباقي الأراضي الفلسطينية.. لكن لم يُحسم القرار بشأن إجراء الانتخابات من عدمه في ظل رفض الاحتلال شمولها للقدس بل واعتقال مرشحين لانتخابات التشريعي من المدينة المحتلة مروراً بملاحقة أي نشاط فلسطيني متعلق بالموضوع.

وكشف القيادي عن ضغوط أوروبية عكسية؛ بمعنى أنه بدلاً من أن تمارس الدول الأوروبية ضغطاً على اسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس، فإنها تقوم بممارسة ضغط كبير على السلطة الفلسطينية للمضي قدماً نحو إجراء الانتخابات في موعدها حتى لو منعتها إسرائيل في المدينة المحتلة.

وأوضح أن اجتماعاً للقيادة الفلسطينية سيُعقد الاثنين، لحسم مسألة الانتخابات على ضوء معوقات الاحتلال بموضوع القدس، معتبراً أن القبول بها من دون القدس بمثابة "تساوق مع صفقة القرن الأمريكية".

وهنا يسود الترقب للحصول على إجابات حاسمة لأسئلة عاجلة، من قبيل: هل تجري الانتخابات أم تُلغى بغلاف التأجيل؟ وما إمكانية توافق فتح وحماس على مسألة التأجيل؟ وكيف ستكون ردة الفعل الشعبية على التأجيل المُفترض؟

ثمة حراكان متعاكسان لفتح بخصوص الانتخابات في هذه الأثناء، بحسب ما كشفه مصدر من حركة حماس ل"المدن". وتحدّث المصدر عن حراك واتصال دائم يقوده أمين سر اللجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب مع نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، وهو مبني على أن الانتخابات في موعدها ولا تأجيل لها.

بينما يجري في الخلفية حراك فتحاوي موازٍ (غير رسمي) يقوده عضو مركزية فتح حسين الشيخ مدعوماً من رئيس جهاز "المخابرات" العامة ماجد فرج لجسّ نبض حماس حيال إمكانية تأجيل الانتخابات، ومدى قبولها لوضع "سلم النزول لمحمود عباس"، على حدّ تعبير المصدر.

لكنّ المصدر الحمساوي أكد ل"المدن"، وجود قرار تم تعميمه على "حماس" بضرورة ألا تذهب الحركة إلى أي توافق مع "فتح" بشأن التأجيل وأن تصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، وذلك خشيةً منها أن "تتقاسم خسارة فتح".. فوجهة نظر حماس تعتقد أنها الفائزة بالناحيتين سواء حصلت الانتخابات أم لا؛ لأنها لن تكون هي من قامت بالتأجيل نتيجة أسباب داخلية، في إشارة إلى انقسامات فتح.

وتابع: "لعلّ البيان المنسوب لأسرى من فتح بالسجون يدل بشكل ذكيّ على أن دعوتهم لتأجيل الانتخابات غير مرتبطة بالقدس في جوهره، وإنما رغبة بحل مشاكل فتح الداخلية، وتعديل قانون الانتخابات بشكل يسمح للجميع بالترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية".

وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الاله الاتيرة ل"المدن"، أنه لا جديد حتى اللحظة  بشأن الانتخابات على ضوء استحالة سماح الاحتلال بشمولها للقدس، مبيناً أن حركته تعمل على أساس ان الانتخابات غداً، لكنّه استدرك قائلاً: "القدس اولاً وآخيراً.. والباقي عندك".

ويؤكد خبراء الانتخابات ل"المدن"، أن أي قرار بتأجيل الانتخابات التشريعية أو المضي قدماً نحو إجرائها يجب ألا يتعدى مطلع الأسبوع المقبل؛ وذلك قبل انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية، وكي لا تتكلف القوائم الانتخابية بأي مصروفات مالية خاصة بالدعاية.

وتعتقد أوساط من فتح أن ذهابها نحو الانتخابات سيكون انتحاراً في ظل تبعثرها لثلاث قوائم (الرسمية برئاسة محمود العالول، و"الحرية" المحسوبة على الأسير مروان البرغوثي وناصر القدوة، و"المستقبل" المدعومة من محمد دحلان)، حتى لو حصلت هذه القوائم على أكثرية مقابل حماس.

وتزداد مخاوف مقربين من محمود عباس من هذه الانتخابات مع استطلاع للرأي العام بعنوان "فلسطين نحو الانتخابات" ليقول إن قائمة فتح الرسمية ستتفوق على قائمة حماس في تنافس "التشريعي".. لكنّ الأسير مروان البرغوثي سيتفوق على عباس في انتخابات الرئاسة.

ويتمثل الخوف هنا من قبل أوساط في فتح بأن حصول الانتخابات التشريعية يعني أن استحقاق "الرئاسة" لا مفرّ منه.. وتتجلّى في الخلفية معركة "خلافة محمود عباس". إذ أن مراقبين يرون أن حماسة القُطب الفتحاوي جبريل الرجوب نحو الانتخابات مردّها أنها ستضمن له رئاسة المجلس التشريعي. وحسب القانون الأساس، فإن رئيس "التشريعي" هو الذي يتولى رئاسة السلطة- إلى حين اجراء الانتخابات- في حال فراغ تركه محمود عباس في المنصب لأي طارئ.

بيدَ أن دولاً عربية فاعلة وحتى غربية تشارك أطرافاً في السلطة الفلسطينية مخاوفها حيال سيناريو أن تأتي الانتخابات التشريعية ب"مفاجآت".. هم يريدونها فقط، انتخابات لتجديد "الشرعية" دون أي مفاجأة.

وهنا، يدور حديث من جهة دبلوماسية أوروبية مقيمة في القدس حول أن هناك شخصيات وجهات عديدة تعمل جاهدة للحيلولة دون إجراء الانتخابات. لكنّ السؤال هو "هل ينتصر الجناح الراغب بالانتخابات أم الرافض لها؟". لعلّ الاجابة ستكون أكثر جلاءً خلال الأسبوع المقبل. مع العلم أن خبراء يُغلّبون فرضية أن الانتخابات ستحصل على الأغلب؛ لأن إلغاءها سيقود إلى كارثة.

بدوره، شدد معهد دراسات "الامن القومي" الاسرائيلي في مقال له على ضرورة "قيام إسرائيل بتعبئة كل الأطراف للدفع قدماً بالعملية السياسية، كي توضح لأبو مازن وللجمهور الفلسطيني التداعيات الخطرة لفوز (حماس) في الانتخابات على الحياة اليومية لسكان الضفة الغربية، وأيضاً تآكل واسع النطاق للشرعية الدولية والعربية للسلطة الفلسطينية".