نتنياهو لم يعد خالداً..بل غير مؤهل للسلطة

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن المدعي العام في إسرائيل اقترب أكثر من أي وقت مضى لإعلان أن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو "غير مؤهل" لمواصلة قيادة البلاد بسبب قضية الفساد العام.

وقال المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت إن هجمات نتنياهو الشديدة على سلطات إنفاذ  القانون تجاوزت الخطوط التي يمكن أن تكون بمثابة أساس لإعلان عدم لياقته للمنصب. وأضاف أن فشل نتنياهو في تعيين وزير للعدل كان علامة أخرى على أنه قد يُعلن في نهاية المطاف أنه غير مؤهل، حتى لو لم يكن القانون طلب استقالته إذا كان يحتفظ بمناصب حكومية.

ومع ذلك، قال ماندلبليت إن نتنياهو يمكن أن يظل في منصبه في الوقت الحالي في ضوء تمسكه بالقيود التي فرضها المدعي العام عليه بالابتعاد عن المشاركة في إنفاذ القانون والتعيينات القضائية وكذلك التغييرات السياسية التي يمكن أن تؤثر عليه.

ونتنياهو متهم بقبول هدايا فاخرة ومنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية في 3 قضايا منفصلة، فيما ينفي نتنياهو، الذي يُعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه، تلك المزاعم.

والأحد، رفضت المحكمة العليا إلتماساً ضد تكليف نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة في البلاد التي تشهد حالة من الجمود السياسي أدت الى إجراء 4 انتخابات تشريعية في غضون عامين.

وكانت مجموعة "حصن الديمقراطية" التي قدمت الإلتماس قالت إن قرار رئيس الدولة رؤوفين ريفلين بتكليف نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة "ليس معقولاً".

يأتي ذلك في أعقاب الهزيمة التي تعرض لها حزب "ليكود" في جلسة الهيئة العامة للكنيست حيث بدأ المسؤولون في الحزب يرون أن احتمال خسارة السلطة، ملموس وواقعي، لتتعالى أصوات من داخل "ليكود" تطالب نتنياهو بإعادة التفويض بتشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي، في ظل انسداد المفاوضات الائتلافية وخسارة الأغلبية في اللجنة المنظمة للكنيست، بهدف "مباغتة" المعسكر الآخر.

وفي تصريحات صدرت عن رئيس كتلة "ليكود" البرلمانية ميكي زوهر، قال إنه "بدأ يدرك أن الليكود في طريقه إلى مقاعد المعارضة، وأن نتنياهو في طريقه ليصبح رئيساً للمعارضة"، في حين ذكرت القناة 12 أن مسؤولين في "ليكود" توجهوا إلى نتنياهو وطالبوه بإعادة التفويض فوراً، لمباغتة المعسكر المناوئ، ونقل التفويض إليه في ظل عدم جهوزيته لتشكيل حكومة من الكتل المناوئة، معتبرين أن فرص نتنياهو في تشكيل الحكومة "معدومة"، والجهود يجب أن تتحول إلى "وضع عقبات أمام المعسكر الآخر".

في غضون ذلك، وفي مداولات اللجنة التنظيمية للكنيست، فشل الليكود في تمرير اقتراحه بتعيين نواب لرئيس الكنيست، إذ أُسقط اقتراحه، حيث رشح الليكود نائباً من "شاس" ونائباً من "يش عتيد". في حين يسعى المعسكر المناوئ لتعيين 5 نواب لرئيس الكنيست، 3 من معسكرهم و2 من معسكر نتنياهو.

وفي السياق، أجمع محللون سياسيون في الصحف الإسرائيلية الثلاثاء، على أن فشل نتنياهو بالحصول على أغلبية في اللجنة التنظيمية في الكنيست، لم يكن هزيمة تُنهي حكم نتنياهو، رغم أن هذا الفشل هو ضربة موجعة، وأن احتمال سنّ قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة ما زال قائماً.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الاثنين، على مقترح المعسكر المناوئ لنتنياهو لتشكيلة اللجنة المنظمة، الذي أيدته أغلبية 60 عضو كنيست وعارضه 51 عضو كنيست. وأسقطت القائمة الموحدة مقترح "ليكود" وأيدت المقترح المضاد.

وأشار المحلل السياسي في "معاريف" بن كسبيت إلى أنه "للمرة الأولى في العصر الحالي تلقى بنيامين نتنياهو ضربة قاضية في ملعبه البيتي... لكنه لم يُهزم. وللمرة الأولى، يجد نتنياهو أمامه في الحلبة خصماً مهما، من الوزن الثقيل، هو يائير لبيد، الذي أثبت أنه محنك أكثر من نتنياهو، ومن دون الأكاذيب والخدع والجنون طبعاً. والحديث لا يدور عن لبيد ومنصور عباس فقط، وواضح أنه توجد هنا مجموعة كاملة. وهي تضم جدعون ساعر، زئيف إلكين، أفيغدور ليبرمان وبيني غانتس".

وأضاف كسبيت أنه توجد لنتيجة التصويت حول اللجنة المنظمة "أهمية رمزية وجوهرية. رمزية، لأنها أثبتت أن نتنياهو ليس خالداً. وجوهرية، لأن هذا حدث بلور شكل لجان الكنيست، التي فقد نتنياهو السيطرة فيها".

من جهتها، اعتبرت محللة الشؤون الحزبية في "يديعوت أحرونوت" سيما كدمون، أنه "إذا نجح نتنياهو بتمرير قانون الانتخاب المباشر (لرئيس الحكومة) فإنه سيُنتخب رئيساً للحكومة، فيما سيمتنع ناخبون كثر، العرب على سبيل المثال، عن التصويت. وإذا كان صحيحاً أن بنداً في مشروع القانون يقضي بالسماح للناخبين في الانتخابات الأخيرة فقط المشاركة في التصويت، فإنه بالإمكان التنازل عن الانتخابات وتنصيب نتنياهو منذ الآن".

وأضاف "إذا انتُخب نتنياهو، فإنه سيبقى هنا إلى الأبد. وهذا سيكون رئيس حكومة لن يوقفه أي شيء. والأمر الأول الذي سينفذه هو إلغاء اتفاق رئيس الحكومة البديل. وسيسيطر على وزارة القضاء، ويعين مستشاراً قضائياً ونائباً عاماً ويغلق لنفسه الملفات" التي يُحاكم عليها.

ووصفت كدمون مشروع قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة بأنه "حدث إستراتيجي"، وأنه "الأمر الأهم الماثل أمام تحالف التغيير، أو حكومة الوحدة، كما يسميها لبيد. والطريق الوحيدة لمنع ذلك هي بتفتيت الأغلبية الداعمة لنتنياهو والتي ستسمح بسن هذا القانون".

ورأت أن "السبيل إلى ذلك هو قدرة لبيد وساعر فقط على التوصل إلى اتفاقات مع (رئيس حزب "يمينا" نفتالي) بينيت الأسبوع المقبل. وإذا تريث لبيد أو تصرف ببطء، فإن بينيت قد يتوصل إلى اتفاقات مع نتنياهو على الانتخاب المباشر".