منظمة حظر الكيماوي تعد عقوبات إستثنائية على النظام السوري

تصوّت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هذا الأسبوع على فرض عقوبات غير مسبوقة على سورية لاتهامها باستخدام أسلحة كيماوية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونها منها، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتصوت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، على اقتراح فرنسي ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة.

والنظام السوري متهم بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريراً في 2020، يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة في محافظة حماة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيماوية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، في تصريح مشترك في الأمم المتحدة، أن "رفض سوريا تقديم المعلومات المطلوبة بشكل وافٍ لا يمكن ولا يجب أن يبقى بلا رد". وتابع: "يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة".

ومن المتوقع أن يٌطرح الاقتراح للتصويت على الدول ال193 الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الأربعاء أو الخميس، على ما أفادت به مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس". وفي حال الموافقة على الاقتراح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.

وصوتت غالبية الدول الأعضاء عام 2018 على تعزيز صلاحيات المنظمة من خلال السماح لها بتحديد منفّذ الهجوم الكيماوي بدل الاكتفاء بتوثيق استخدام هذا السلاح.

وتؤكد دمشق أنها سلمت مخزونها من الأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أميركي روسي عام 2013، حين انضمت سوريا إلى المنظمة، بعد هجوم يشتبه باستخدام غاز السارين فيه، أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

غير أن تحقيق المنظمة أكد العام الماضي أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري ألقت قنابل تحتوي على غاز السارين والكلور عام 2017 على بلدة اللطامنة.

وبعد ذلك، لم يلتزم النظام السوري بمهلة 90 يوماً حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها. ورداً على ذلك، طرحت فرنسا مذكرة تحظى بدعم 46 دولة، تدعو المنظمة إلى تجميد حقوق سوريا في صفوفها.

وازداد الضغط على النظام الأسبوع الماضي، بعد نشر تقرير ثانٍ للمنظمة يتهمه باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومتراً جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيي: "إحساساً مني بخطورة الوضع، حان الوقت لتحميل النظام السوري المسؤولية". وتابع: "أدعو جميع الدول الموقعة على الاتفاقية حول الأسلحة الكيميائية إلى دعم" الاقتراح الفرنسي.