انتخابات الأسد:الرفض الدولي يتسع.. ولن يترك أثراً

تتّسع دائرة الرفض الدولي للانتخابات الرئاسية التي سيجريها النظام السوري نهاية أيار/مايو 2021، لدفع الأخير وحليفته روسيا إلى مراجعة حساباتهم.

فبعد أيام من الكشف عن توجه أوروبي، تقوده فرنسا، نحو إعلان موقف رافض لإجراء أي انتخابات رئاسية لا تحصل وفق القرار الأممي 2254، حصلت "المدن" على معلومات تُشير إلى محاولة دول أخرى حذو الموقف المنتظر للاتحاد الأوروبي، والخروج بإعلان رافض للانتخابات.

وبحسب مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني، يُنتظر أن تُنضم بريطانيا وأستراليا إلى قائمة الدول الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية، استناداً إلى مخالفتها لقرار مجلس الأمن.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد كشفت قبل أيام، عن اجتماعات يجريها ممثلو الدول الأوروبية لإقرار مسودة الورقة الفرنسية، واتخاذ موقف موحد منها، لقطع الطريق على "التطبيع" مع النظام بعد الانتخابات.

وأضافت أن النظام وحلفاءه سيستغلون هذه الانتخابات للإعلان من جانبهم فقط عن انتهاء الأزمة، من دون الالتزام بأي شيء يتفق مع تطلعات السوريين، وأن الانتخابات ستجري بموجب القوانين المعمول بها في الوقت الراهن، تحت مظلة وسيطرة النظام.

وقال فضل عبد الغني ل"المدن"، إن وجود الأجهزة الأمنية "المتوحشة" لا يوفر بيئة آمنة لإجراء الانتخابات، فضلاً عن أن أكثر من نصف الشعب السوري هم بين لاجئ ونازح، وقسم كبير منهم لا يحمل أوراقاً ثبوتية، ما يجعل من مشاركتهم في الاقتراع أمراً بعيداً.

وأضاف أن النظام لا يسيطر على كامل مساحة سوريا، وهذا يعني أن محافظات بأكملها ستكون خارج الانتخابات، وعلى ذلك فإن الانتخابات تعني أجزاء من سوريا، وتساءل: "هل سيكون الأسد رئيساً لمحافظات سورية دون أخرى؟".

من جانب آخر، أشار عبد الغني إلى تورط بشار الأسد، بصفته قائداً عاماً للجيش والقوات المسلحة، بجرائم حرب ضد الإنسانية، تم توثيقها من قبل تقارير حقوقية دولية، لافتاً إلى وجود آلاف الوثائق التي تُدين جرائم التعذيب والقتل والاختفاء القسري التي نفذها نظام الأسد ضد الشعب السوري.

وتقترح الوثيقة الفرنسية معايير لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة في سوريا، وهي ضمانات لمشاركة اللاجئين من الخارج والنازحين في الداخل في عملية الاقتراع، وتنفيذ خطوات بناء الثقة، وإيجاد البيئة الآمنة المحايدة، بالإضافة إلى تهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء الاقتراع التعددي، وإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، وضمان أقصى درجات الحياد.

ويبدو أن النظام ليس بوارد الرجوع خطوة واحدة عن إجراء الانتخابات، إذ توحي الأنباء الواردة من مناطق سيطرته، أن الاستعدادات لها تتم بشكل متسارع، من خلال إجراء الاجتماعات والندوات والفعاليات والنشاطات للخروج بمشاهد تؤكد التأييد الشعبي للأسد.

وضمن رؤيته لاحتمال تجاوب النظام السوري مع هذه المعايير، قال عبد الغني إن النظام غير مهتم بهذه المعايير، ولا بالعملية السياسية، وهو ماضٍ نحو الانتخابات وفرض نتائجها بالقوة، لأنه مدرك تماماً بأن المواقف الرافضة للانتخابات لن تخرج عن دائرة ردود الفعل المعتادة.

وأوضح مدير الشبكة الحقوقية أن المواقف الدولية ضد النظام السوري منذ نحو عقد، لم تكن متناسبة بحال من الأحوال مع مستوى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها، ولذلك لن نتوقع استجابة من النظام لهذه المعايير، أو غيرها. وهو ما يتفق معه السفير السوري السابق في السويد بسام العمادي الذي استبعد استجابة قبول النظام لإجراء انتخابات نزيهة، لأن من شأنها إنهاء حكمه، وخصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر على السوريين.

واستناداً إلى ذلك، يعتقد العمادي خلال حديثه ل"المدن"، أن كل ما سيصدر عن مواقف أوروبية ودولية رافضة للانتخابات "لا يرقى إلى مستوى العمل الحقيقي الهادف لإنهاء الكارثة التي تسببت بها عصابة الأسد الحاكمة".

وقال: "لم يستجب النظام لتحركات دولية أكثر أهمية من الورقة الأوروبية، ما يجعلنا نضع كل ذلك في إطار تمضية الوقت من دون التحرك الفعال".