النظام يقضي على سوق العقارات..الضريبة وفق السعر الرائج

جاء قانون ضريبة البيوع العقارية الذي أقره برلمان النظام السوري، ليعمّق أزمة سوق العقارات، بفعل الضرائب الكثيرة التي يفرضها على أي عملية بيع عقارية. وبعد جدل طويل، أقرّ برلمان النظام المشروع ليصبح قانوناً، يفرض على السوريين مزيداً من الضرائب.

ويلزم القانون السوريين دفع ضريبة مقدارها 1 في المئة من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، و2 في المئة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، و1 في المئة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق، و3 في المئة للعقارات غير السكنية، و1 في المئة للأسطح في العقارات السكنية.

ونصّ كذلك، على تشكيل لجان مركزية ورئيسة وفرعية لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار، واعتمادها لاقتطاع الضرائب على أي عملية بيع عقارية، دون الاعتراف بالقيم التي يتفق عليها البائع والمشتري.

وحدّد مقدار الضرائب على العقارات السكنية المؤجرة بمعدل 5 في المئة من بدل الإيجار السنوي، وغير السكنية المؤجرة بمقدار 10 في المئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار.

ويروج النظام للقانون بأنه أداة لتحسين الخدمات والوضع المعيشي للمواطنين، من خلال ضبط عملية التهرب الضريبي، إلا أن القانون بحسب تقديرات خبراء قانونين، يفتح الباب واسعاً أمام زيادة الفساد الحكومي.

والشيء الذي لا يمكن إغفاله، وفق عضو هيئة القانونيين السوريين المحامي عبد الناصر حوشان هو أن القانون ركّز على تحديد مقدار الضريبة وفق "السعر الرائج"، محدداً آلية جديدة لتحديد "السعر الرائج"، وهو ما يفتح الباب أمام الفساد والرشاوى، لتخفيف قيمة الضريبة على عمليات بيع العقارات.

وبذلك، سيحدّ القانون من عمليات بيع وشراء العقارات، نظراً للضرائب العقارية الكبيرة، كما يوضح حوشان ل"المدن" ويقول: "سابقاً كان المتعارف عليه أن يتم الإفصاح عن سعر غير حقيقي في العقد، بحيث يتم اقتطاع الضريبة العقارية بموجبه، أما اليوم فالقانون يحدد الضريبة وفق السعر الحقيقي الذي تقدره اللجان المالية".

ويشير حوشان إلى اشتراط النظام قبل توثيق عقود بيع العقارات إرفاق ما يثبت دفع مبلغ لا يقل عن 5 مليون ليرة سورية من قيمة العقار عبر القنوات المصرفية (المصارف الحكومية)، على أن يتم تجميد 500 ألف ليرة سورية (وديعة) لعمليات البيوع المذكورة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وهي الإجراءات التي فرضها القانون رقم 5 للعام 2020.

وإلى جانب كل ذلك، فرض النظام رسوماً جديدة مثل رسم المجهود الحربي، وضريبة إعادة الإعمار، وهذا يعني ارتفاع تكلفة عمليات تسجيل البيوع العقارية، ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الكساد، نتيجة لامتناع الأهالي عن البيع والشراء تجنباُ لدفع هذه الأموال.

وطبقاً لحوشان، فإن النظام أحكم القبضة على عمليات البيوع، بحيث صار يأخذ ضريبة عقارية مرتفعة، وعمولة مصرفية بعد اشتراطه دفع جزء من قيمة العقار عبر البنوك الحكومية، وكذلك وديعة مجمدة في مصارفه.

وفي قراءته للقانون الأخير، يقول أمين سر "نقابة المحامين الأحرار في حلب" المحامي عبد العزيز درويش إن كل القوانين والتشريعات المتعلقة بالملكية العقارية، التي أصدرها النظام السوري منذ اندلاع الثورة السورية، تصب في خدمة النظام، من القانون "رقم 10" 2018، إلى القانون "رقم 5" للعام 2020، وصولاً إلى قانون تعديل ضريبة البيوع الأخير.

ويوضح ل"المدن"، أن هدف النظام هو جمع أموال إضافية من خلال سلب السوريين، دون التفكير بالحال الذي وصلوا إليه، بفعل سياسات النظام، واستماته للبقاء على كرسي الحكم. ويتابع درويش أن "كل القرارات الأخيرة تهدف إلى دعم خزينة النظام فقط، وكل ما يدعيه النظام من حديث عن نفع يعود على الخزينة العامة، هو حديث غير دقيق".