أهالي"باسيليا سيتي"-دمشق..بين ضياع الحقوق أو الاكلاف الباهظة

بعد صدمة الأسعار التي وجّهتها لهم لجان التقييم التي قيّمت منازلهم وفق أسعار عام 2012، يواجه سكان المنطقة التنظيمية الثانية في المرسوم التشريعي رقم 66، والتي تشمل أجزاء من المزة والقدم وكفرسوسة وداريا، و المعروفة باسم "باسيليا سيتي" عوائق جديدة. وتعد معاملات تثبيت الملكية والتكاليف الباهظة المترتبة عليها، إضافة لقضايا السكن البديل، والتصرف بالعقار بعد صدور المرسوم، أبرز المتاعب الراهنة.

وكانت حكومة النظام السوري قد أصدرت المرسوم التشريعي رقم 66 للعام 2012، وينص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق، تضم المنطقة الأولى (ماروتا سيتي)، منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة- كفرسوسة. بينما تضم الثانية (باسيليا سيتي) جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية: مزة-كفرسوسة-قنوات بساتين-داريا-قدم، بمساحة تصل إلى 900 هكتار، وعدد عقارات يتجاوز ال4 آلاف عقار.

ونص المرسوم على أن المحافظة  تشكل خلال شهر من صدور المرسوم، لجنة لحصر وتوصيف العقارات، ثم تدعو المالكين، خلال شهر من صدور المرسوم، أو أقاربهم للتصريح بحقوقهم خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان.

صدمة غير متوقعة
بداية العام الحالي قام النظام السوري بتفعيل المشروع بعد توقف ل8 سنوات حيث قامت اللجان بتقييم أسعار العقارات خلال شباط/فبراير، وينتظر السكان الخطوات التالية المتمثلة في إعطاء دفاتر السكن البديل، ثم توزيع الأسهم على المالكين الذين صرحوا بممتلكاتهم.

ويقول سكان من المنطقة ل"المدن"، إنهم وجدوا أنفسهم بلا أي حقوق ما لم يسارعوا إلى إجراء معاملات تثبيت الملكية ثم التسجيل في المنطقة التنظيمية الجديدة. المدة القصيرة جداً التي منحها المرسوم 66 للمالكين كي يصرحوا بممتلكاتهم وتوقيت إصدار المرسوم حيث كانت منطقة ريف دمشق تعيش أجواء المعارك التي اندلعت بين ثوار الجيش الحر وقوات النظام السوري، ما جعل العشرات يهملون الفكرة أو لا يتمكنون من إجراءات تسجيل الملكية ومتابعة جلسات المحكمة لإبراز تصريح الملكية.

وما لم يكسب الأهالي دعاوى تثبيت الملكية فلن يحصلوا على أسهم في "باسيليا سيتي"، وهي تُعطى مقابل الأرض التي أقيم عليها البناء، كما يعاني مالكو العقارات المهجرون في إدلب من حرمانهم من الأسهم كنتيجة حتمية لعدم وجودهم داخل دمشق، إذ يتوجب على من لم يصرح بملكيته خلال مدة ال30 يوما التي منحها المرسوم في العام 2012 أن يرفع دعوى تثبيت الملكية.

وقال مصدر حقوقي من داخل دمشق ل"المدن"، إنه تفاجأ من كون عدد كبير من سكان المنطقة لم يستكملوا إجراءات التسجيل، وعدد منهم لم يعلم بالمنطقة التنظيمية حتى وقت قريب. وتحدث المصدر عن تكاليف باهظة قد تصل إلى ملايين الليرات للحصول على حق تثبيت الملكية الذي يبدأ حصراً برفع دعوى التثبيت.

وتتضاعف تكاليف الدعوى وأتعاب المحامين، عدا عن المدة التي على المالك انتظارها بحسب نوعية الملكية، فصاحب العقار الذي لا يمتلك "طابو أخضر" سيواجه متاعب وتكاليف باهظة، خصوصاً إذا كانت الدعوى تضم عدداً كبيراً من الورثة غير معلومي الموطن، وسيضطر رافع الدعوى لتحمل تكاليف مالية باهظة، وربما لن يربح دعوى التثبيت.

يحصل مالكو العقارات الواقعة ضمن المنطقة التنظيمية الجديدة على سكن بديل في أبراج سكنية أعلنت محافظة دمشق عن البدء ببنائها في 11 شباط، ومن المفترض أن تكون جاهزة للسكن خلال 3 سنوات.

يُمنح السكن البديل لشاغل العقار سواء كان المالك أو المستأجر. ويشتكي سكان من فكرة منح السكن لشاغل العقار، ويقولون ل"المدن"، إنهم لم يكونوا موجودين داخل العقار في فترة زيارة اللجان المختصة بالسكن البديل ما أدى لحرمانهم من حق الحصول على السكن في حال بدأت عمليات الهدم في المنطقة. واشتكت مصادر أهلية في المنطقة من ضياع السكن البديل كون الشاغل كان المستأجر وليس مالك البيت، وعندما اشتكى مالك البيت مطالباً بحقه في السكن البديل تم حرمان الطرفين منه.

بعض المالكين ممن أجّروا عقاراتهم في وقت سابق ثم رحل المستأجر، وقعوا في ورطة نظراً لأن السكن البديل يُمنح لشاغل العقار. وفي حال أراد الحصول على هذا الحق بتوجب عليه البحث عن المستأجر القديم الذي ربما يكون قد غادر البلاد، والاتفاق معه على رفع دعوى.

كما ألمحت مصادر أهلية إلى أن المالك لا يمكنه الحصول إلا على سكن بديل واحد، حتى ولو كان قد صرح بملكية أكثر من عقار. لذلك يلجأ البعض لتسجيل العقارات الأخرى بأسماء أولادهم وهذا ما يزيد التكلفة في حال لم يكونوا قد صرحوا بملكياتهم خلال الفترة التي تلت الإعلان عن المرسوم.

وقال مصدر أهلي ل"المدن"، إنه اشترى أحد العقارات الداخلة ضمن المنطقة في العام 2015، دفع ثمنه وحصل على عقد بيع، لكنه تفاجأ بعد سؤال أحد المحامين بأن العملية برمتها باطلة. فلا يمكن لأحد التصرف بالعقار الداخل ضمن المنطقة التنظيمية وكل المعاملات التي حدثت أو تحدث بعد صدور المرسوم 66 باطلة. يعلق المصدر: "سأخسر كل المال الذي دفعته في حال لم أتوافق مع المالك الأصلي".