النظام السوري يهادن هولندا..لعرقلة مسار المحكمة الدولية

وكانت مصادر حكومية هولندية أكدت أن النظام السوري أبدى استعداده للدخول في حوار حول قرارها الأخير محاسبة سوريا على الانتهاكات لحقوق الإنسان، موضحة أنه بعد موافقة النظام السوري على الدخول في محادثات حول المساءلة، سيتم تحديد تفاصيل كيف وأين ومتى ستُعقد هذه المحادثات، حيث ترغب الحكومة الهولندية أن تتولى كندا هذه المهمة.

يأتي ذلك على خلفية إبلاغ الحكومة الهولندية في أيلول/سبتمبر2020، النظام السوري عبر مذكرة دبلوماسية، بنيتها معاقبته على ارتكابه مخالفات جماعية جسيمة لحقوق الإنسان ضد السوريين.

وبخصوص موقف النظام، يرى مدير "تجمع المحاميين السوريين الأحرار في تركيا" غزوان قرنفل أن النظام يتطلع إلى تخفيف الضغوط الدولية عليه المتعلقة بالمحاسبة على الانتهاكات والجرائم. ويوضح ل"المدن"، أنه من المُنتظر أن يدخل النظام في مفاوضات مع هولندا، وفي حال لم يتوصل إلى نتيجة، يتم تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وأقلقت مواقف النظام طيفاً من المعارضة أبدت خشيتها من أن يشكّل دخول النظام في مفاوضات مع طرف أوروبي بوابة لفتح القنوات الدبلوماسية مع الأسد، لكن قرنفل يؤكد أن المفاوضات هي قضائية فقط، ولا علاقة لها بالمسارات السياسية والدبلوماسية، مشيراً إلى الموقف الأوروبي الموحد الرافض لتطبيع العلاقات مع النظام قبل الانخراط الجاد في العملية السياسية.

واللافت أن موقف النظام الأخير أتى بعد هجوم سابق شنه النظام على الحكومة الهولندية في أيلول/سبتمبر، عقب كشفها عن نيتها تقديم مذكرة قضائية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، واتهامات لها باستخدام المحكمة الواقعة ضمن أراضيها، لخدمة أجنداتها السياسية، واستعمالها منصة للقفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وفي تفسيره لأسباب تغيّر موقف النظام، يرى الكاتب أيمن عبد النور أن موافقة النظام على الدخول بالمفاوضات مع هولندا، هي أفضل الخيارات بالنسبة له، لأن عدم الموافقة يعني لجوء هولندا بشكل مباشر إلى محكمة العدل، ومجلس الأمن، واستصدار عقوبات جديدة ضده.

ويضيف ل"المدن"، أن عملية التفاوض تستغرق عاماً كاملاً على أقل تقدير، وهذا يعني تأجيل هذا الاستحقاق وكسب الوقت، كما هو حال استحقاق الدستور، حيث يماطل وفد النظام في "اللجنة الدستورية" ويعرقل أي تقدم حقيقي، كسباً للوقت.

وثمة حساب مهم يتطلع النظام إلى تحقيقه، يشرحه عبد النور قائلاً: "المهم الآن لدى النظام إجراء الانتخابات الرئاسية التي يستعد لها، إذ لا يريد النظام أن تقوم محكمة العدل الدولية بمحاكمته قبل الانتخابات، وبعدها لن يهتم الأسد للمحاكمة ولا للقرارات التي ستصدر عنها، لأنه صار رئيساً لولاية دستورية جديدة".

ويؤكد عبد النور امتلاك هولندا القرائن والأدلة الملموسة الكافية لإدانة النظام السوري في محكمة العدل الدولية قائلاً: "يدرك النظام ذلك تماماً، ولذلك قرر الموافقة على الدخول في مفاوضات لكسب الوقت، علماً أن قرار الإدانة قادم بكل تأكيد".

في السياق، أشاد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، والمسؤول عن ملفات حقوق الإنسان والمعتقلين ياسر الفرحان بالتحرك الهولندي الكندي، واضعاً إياه في خانة الحضور الأوروبي الداعم سياسياً للمعارضة السورية. وقال ل"المدن": "تشكل الملاحقات القانونية التي تقوم بها دول غربية صديقة للشعب السوري نقطة فارقة في تاريخ الثورة السورية".

وقبل أيام، استقبل الائتلاف السوري بمقره في إسطنبول المبعوث الكندي غريغوري غالغان لمناقشة إجراءات الحكومة الهولندية والكندية لمساءلة النظام السوري بخصوص انتهاك حكومة النظام لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإخلاله بالالتزامات الدولية بموجب هذه الاتفاقية.