صفقة نفطية تنقل "القاطرجي" من الحضن الإيراني إلى الروسي

شهد مطار دير الزور العسكري نهاية شباط/فبراير، اجتماعاً هو الأول من نوعه بين ضباط من القوات الروسية ومسؤولين في "مجموعة القاطرجي الدولية" وعلى رأسهم زعيم المجموعة، وعضو مجلس الشعب السوري، حسام قاطرجي. واتفق الجانبان على التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

ومن المفترض أن تتكرر اللقاءات خلال أذار/مارس، من أجل متابعة تطبيق ما تم التفاهم حوله وعلى الصعد المختلفة. وتمثل الصفقة المفترضة الخطوة الأكثر جدية من قبل "القاطرجي" في الانتقال من "الحضن" الإيراني" إلى "الحضن" الروسي.

الشراكة بين "مجموعة القاطرجي" والقوات الروسية ستنطلق بداية من مناطق شرقي سوريا، وحصلت المجموعة بموجب الاتفاق الأولي على حق استثمار وحماية عدد من حقول النفط في محافظتي دير الزور والرقة، بالإضافة إلى عمليات نقل النفط وحماية طرق الإمداد وإيصال النفط إلى مصفاتي بانياس وحمص.

وستتولى شركة "أرفادا البترولية" التابعة لمجموعة القاطرجي عمليات الاستثمار النفطي بالشراكة مع روسيا، والتي أعلن عن تأسيسها منتصف العام 2018، ويحق لها حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية في المناطق والقطاعات التي تهيمن فيها القوات والمليشيات الروسية، وتجهيزها للإنتاج، وتأجير واستئجار المعدات اللازمة للحفر والاستكشاف.

وقالت مصادر ميدانية، على تواصل مباشر مع مليشيا القاطرجي في ريف دير الزور، إن الاتفاق مع القوات الروسية يتيح للمجموعة الاستثمار في عدد من الحقول النفطية في ريف دير الزور، أهمها حقلي التيم والورد، بينما تبقى الحقول في ريف البوكمال شرقي المحافظة في يد القوات والمليشيات الإيرانية، أهمها حقول الحمار والحسيان. وأوضحت المصادر ل"المدن"، أن الاتفاق يتضمن أيضاَ حصول المجموعة على حق الاستثمار والحماية لحقول الرصافة جنوبي الرقة، والتي من المفترض أن يتم توسعتها خلال العام 2021.

ووصفت المصادر الاتفاق بين الجانبين ب "المصلحي"، فروسيا تريد حماية الحقول النفطية واستمرار التدفق الآمن للنفط باتجاه مصافي التكرير، و"هذا ما يحتاجه النظام في الوقت الحالي الذي يعيش فيه أزمة اقتصادية خانقة"، فيما القاطرجي تتوفر لديه الإمكانات لكي يقوم بالمهمة، ولدى المجموعة تجربة سابقة في نقل النفط وتأمين خطوط إمداده الى النظام عندما كان تنظيم "داعي" يهيمن على إنتاج غالبية النفط السوري.

من المفترض أن تتوسع الصفقة بين الجانبين لتشمل عمليات نقل النفط القادم من مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) شمال شرقي سوريا، وما يلزمه من تأمين للطرق الصحراوية، وتنسيق عمل المعابر النهرية. احتكار "القاطرجي" المفترض وبموجب الصفقة مع روسيا لعمليات النقل والتدفق الآمن على الطرق وفي المعابر، يعني بالضرورة أنها ستصبح أكثر نفوذاَ وعلى حساب "الفرقة الرابعة" التي تعمل القوات الروسية على تهميشها.

 كما أنه يمهد لشراكة أوسع بين الجانبين قد تمتد إلى طرق التجارة الرئيسية بين مناطق السيطرة الثلاثة، النظام وقسد والمعارضة، ووصول المليشيات الروسية منتصف شهر شباط، إلى أطراف مدينة الباب والجبهات مع المعارضة في ريف حلب، يوحي بأنها تريد الهيمنة على خط التماس تمهيداً للتحكم بالمعابر، وإن تم لها ذلك ستكون المعابر ضمن الصفقة مع "القاطرجي"، الأمر ذاته قد يتم تنفيذه في المعابر التي ستفتتح في إدلب بين المعارضة والنظام.

مدة الصفقة بين القوات الروسية و"القاطرجي" لا تزيد عن خمس سنوات، وعلى "القاطرجي" خلال هذه المدة الحفاظ على تماسك النظام السوري اقتصادياً، في حال أعيد انتخاب بشار الأسد لفترة رئاسية جديدة منتصف العام، وهو الراجح. وخلال هذه الفترة ستركز روسيا خلالها على إنعاش النظام عبر تنشيط الحركة التجارية الداخلية وفتح الطرق بين مختلف المناطق لضمان تدفق سهل للبضائع وما يلزم النظام للاستمرار في ظل العقوبات الأميركية.

تمتلك "القاطرجي" علاقات واسعة مع مختلف الأطراف السورية من قوى ومليشيات وتنظيمات ولديها تجار وشخصيات محسوبة عليها في مختلف المناطق، وبشكل خاص في مناطق سيطرة "قسد"، وهذا ما يسهل عليها عملها، كما أنها تمتلك ميليشيا عسكرية ينتمي عناصرها لمختلف العشائر العربية، وقد ضمت إلى صفوفها منذ بداية العام 2021 أكثر من 1000 عنصر، غالبيتهم من مناطق شرقي سوريا، وهم على دراية بجغرافية المكان لحمايته.