بعد سيرتل..النظام يضع يده على "MTN" لصالح أسماء الأسد

قضت محكمة القضاء الإداري-الدائرة الرابعة في دمشق، بفرض الحراسة القضائية على شركة "MTN" للاتصالات الخلوية في سوريا، بتهمة مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص.

وسمّى قرار المحكمة الذي نشرته صفحة "مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية"، شركة "تيلي انفست ليمتد" السورية وهي الشركة التي تمتلك نسبة 25 في المئة من أسهم "MTN"، حارساً قضائياً لهذه المهمة، بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية.

وقالت مصادر موالية إن مرد القرار، عدم دقة النفقات الواردة في القوائم المالية للشركة، بحيث تم ضبط محاولات تهرب ضريبي من الشركة، إلى جانب ظهور فوارق طبقية تقدر بأكثر من 4 مليارات ليرة سورية.

والحراسة القضائية، تمنع إدارة شركة الخاوي من اتخاذ أي قرار مالي (صرف رواتب، زيادة رواتب، قرارات إدارية)، دون موافقة الحارس القضائي (تيلي انفست)، كما يؤكد الباحث بالشأن الاقتصادي يونس الكريم ل"المدن".

وأوضح أن القرار الأخير أعطى ل"تيلي انفست" الشريكة في "MTN"، أهمية أكبر من الشركة الأم التي تمتلك 75 في المئة من أسهم الشركة، ما يعني هيمنة "تيلي انفست" على قرار الشركة رغم امتلاكها ربع الأسهم فقط، مؤكداً الأنباء عن تبعية مجلس إدارة " تيلي انفست" لأسماء زوجة بشار الأسد، قائلاً: "هذا ما يجعلنا نعتقد أن أسماء نجحت بتجميد قرارات شركة MTN".

وفي آب/أغسطس 2020، أعلنت "MTN" نيتها بيع أسهم فرع شركتها في سوريا ضمن استراتيجيتها الجديدة للتركيز على العمل في أفريقيا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مديرها التنفيذي روب شوتر. وأوضح شوتر أن الشركة تنوي بيع ما يقارب من 75 في المئة من أسهمها إلى شركة "تيلي انفست"، التي تملك 25 في المئة من الشركة.

والواضح أن قرار المحكمة يؤكد فشل عقد الصفقة، وعن ذلك قال الكريم: "يبدو أن المدير التنفيذي روب شوتر لم يمتثل لشروط تيلي انفست، وتحديداً لجهة رفضه بيع الأسهم بسرعة، إذ تشير مصادر إلى أن شوتر تحدث عن مدة تصل لخمس سنوات، ما أدى إلى وضع وزارة مالية النظام يدها على الشركة لصالح تيلي انفست".

وحسب الكريم، فإن النظام وتيار أسماء الأسد كانا يخططان لتمليك إيران (المشغل الخليوي الإيراني) النسبة الأكبر من أسهم شركة "MTN"، تنفيذاً للاتفاقات مع الجانب الإيراني، حيث يجنب طهران ذلك الضجة الإعلامية في حال أعلنت عن دخول شركة اتصالات جديدة لها في السوق السورية.

وتابع الباحث: "لكن يبدو أن إدارة MTN تعنتت ورفضت ذلك، ما يعني فشل مخططات النظام وإيران، وهذا ما أدى بالنهاية إلى هذا القرار بحق الشركة، الذي صدر تحت ذرائع التهرب الضريبي، كما هو حال القرار ضد سيرتل المملوكة لرامي مخلوف".

ويرى عضو "هيئة القانونيين السوريين" المحامي عبد الناصر حوشان أن القرار الأخير من شأنه زيادة خسائر الشركة الخاسرة أصلاً. وقال ل"المدن"، إن "فرض الحراسة وتعيين تيلي انفست حارسا قضائياً وبراتب شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية، سيرهق MTN ويجعلها تتحمل هذه المصاريف إضافة الى الديون المستحقة، لينتهي مصيرها إما إلى الإفلاس أو الحجز والبيع بالمزاد العلني، حسب قانون جباية الاموال العامة".

وأضاف أن شركة "تيلي انفست" كانت قد أقرت بالدعوى و بالحق الذي تطالب به وزارة المالية، وأبدت استعدادها لدفع ما يترتب عليها، مما يضع باقي الشركاء في وضع صعب، وهذا ما يفسح المجال أمام "تيلي انفست" للاستحواذ على كامل أسهم الشركة.

وكان النظام السوري، قد طالب في وقت سابق من العام الماضي، شركتي الاتصالات "MTN" و"سيرتل" بدفع مبالغ مستحقة لخزينة الدولة، بقيمة 233.8 مليار ليرة سورية، وبعدها أعلنت "تيلي انفست"، عن استعدادها لدفع المستحقات المترتبة عليها تبعاً لحصتها القانونية في "MTN"، كما أكدت الشركة أحقية المطالب والمبالغ المستحقة المشار إليها في قرار هيئة الاتصالات التي ستسددها وفق برنامج زمني يتفق عليه لاحقاً.