إيران عند أقرب نقطة من السلاح النووي

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير، إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20 في المئة يجعلها على المستوى التقني على بعد خطوة من مستوى التخصيب الضروري لصنع قنبلة نووية. وأضاف تقرير الوكالة أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران أكثر ب14 مرة من الحد المسموح به، بموجب الاتفاق النووي.

وأصدرت الوكالة تقريراً إضافياً يقول إن إيران لم تجب بعد عن أسئلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في موقعين تم تفتيشهما العام الماضي. وقال مدير الوكالة رافائيل غروسي إن منع إيران دخول مفتشي الوكالة الدولية من دون اتخاذ خطوات للرد على ذلك ستكون له تداعيات.

وأضاف غروسي في كلمة أمام منظمة "مبادرة التهديد النووي" غير الربحية، أن التعامل مع هذا الوضع سيمثل مشكلة للوكالة الدولية، خاصة في ما يتعلق بأنشطة التخصيب، والأنشطة الأخرى ذات الصلة في البرنامج النووي الإيراني.

وكانت طهران بدأت فجر الثلاثاء، خطواتها بالانسحاب من البرتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق النووي، بموجب قانون أقرّه البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2020، وتعترض عليه الحكومة. وأعلن مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب آبادي أنه تمّ تعليق كافة التصاريح الممنوحة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بقاء الاتفاق النووي مرهون بتراجع الولايات المتحدة عن العقوبات التي فرضتها على بلاده، والتي وصفها ب"الإرهاب الاقتصادي".

وأضاف خلال اجتماع للحكومة الأربعاء، أن الحوار مع واشنطن ممكن لكن في إطار الاتفاق النووي وبشرط رفع العقوبات، وقال إن سياسة الضغوط القصوى التي اتبعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "كانت فاشلة".

ودعا الرئيس الإيراني إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تصحيح خطأ سلفه دونالد ترامب المتمثل بالانسحاب في العام 2018 من الاتفاق النووي، وفرض حزمات متوالية من عقوبات مشددة على طهران والتي كان من نتائجها تجميد أموال إيرانية في عدد من دول العالم. وأكد على الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية.

من جهتها، دعت الولايات المتحدة إيران إلى التعاون بشكل فوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "نعلم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة في التحقيق حول عدد من القضايا الخطيرة المتعلقة بمواد نووية غير معلنة محتملة في إيران. نؤكد إصرارنا على ضرورة تعاون إيران مع المنظمة لحل تلك القضايا من دون أي تأخير".

جاء ذلك بعد بيان أوروبي مشترك صادر عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، دعا إيران إلى التراجع عن الخطوات التي تقلص الشفافية وضمان التعاون مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية. وعبّرت الجول الثلاث عن أسفها إزاء قرار طهران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي. وأكد البيان أن هدف الدول الثلاث يظل "دعم الجهود الدبلوماسية الحالية والوصول لحل عبر المفاوضات يسمح بعودة إيران وأمريكا للالتزام بالاتفاق النووي".

وردّت إيران على لسان مدير مكتب روحاني، محمود واعظي قائلة إنه "إذا كان لتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي تداعيات، فلعدم التزام الأوروبيين بتعهداتهم تجاه إيران تداعيات أيضاً". وأضاف "إذا أراد الأوروبيون عودة الاتفاق النووي إلى المسار الصحيح، فعليهم تنفيذ التزاماتهم".

وفي السياق، بحث وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، قضايا إقليمية بينها إيران. وقالت الخارجية القطرية إن سوليفان، أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن، مؤكدة أنه تم "استعراض علاقات التعاون الثنائي وعدد من القضايا الإقليمية لا سيما العراق وإيران وأفغانستان".

وكان مسؤولون قطريون أعلنوا عن استعداد الدوحة لتسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن المسؤولين القطريين، قولهم إن "الدوحة تحاول تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، وتدعو الجانبين إلى العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف التوترات".

الملف النووي كان أيضاً مدار بحث سعودي-إسرائيلي بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن مسؤولين كباراً من إسرائيل والسعودية أجروا مؤخراً سلسلة اتصالات هاتفية لمناقشة خطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وأضافت أن الجانب السعودي أبدى خلال هذه الاتصالات "مخاوفه بشأن الإدارة الأميركية الجديدة وأعرب عن أسفه إزاء اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان في المملكة".