آخر تحديث:15:43(بيروت)
الأحد 21/02/2021
share

عوائق العودة للاتفاق النووي..ثلاث خطوات تفتح الطريق

المدن - عرب وعالم | الأحد 21/02/2021
شارك المقال :
عوائق العودة للاتفاق النووي..ثلاث خطوات تفتح الطريق © Getty
سلّطت "مجموعة الأزمات الدولية" الضوء على المصاعب والضغوط التي تعترض القيادتين الأميركية والإيرانية للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015. ودعت الطرفين إلى عملية متزامنة من ثلاث مراحل لإعادتهما إلى الامتثال لالتزاماتهما بموجب الاتفاق النووي قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في حزيران/يونيو 2021.

وترى المجموعة، التي كان يترأسها المبعوث الاميركي الجديد الى ايران روبرت مالي، في مقال للباحث علي فايز بعنوان: "على بايدن تقييد، تجميد والعودة إلى برنامج إيران النووي"، أن القادة الإيرانيين والأميركيين يواجهون ضغوطاً داخلية لزيادة تشدد مواقفهم في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن وفاء إدارة الرئيس جو بايدن بأحد وعودها الانتخابية أي العودة إلى الاتفاق النووي، يواجه تحديات هائلة، أبرزها عقبة السياسة الداخلية، حيث لا يزال الاتفاق محل خلاف كبير بين أعضاء الكونغرس، ويعارضه العديد من الجمهوريين وكذلك الديمقراطيين الرئيسيين في مجلس الشيوخ.

لكن المقال يحذّر من أن برنامج إيران النووي ينمو يوماً بعد يوم، حيث يتقلص الوقت الذي يستغرقه تخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي. أي برنامج نووي يتزايد حجمه وتقلّ شفافيته في آن واحد، من شأنه أن يزيد التوترات ويمكن أن يشعل شرارة أزمة عدم انتشار جديدة.

ويرى الكاتب أنه على إدارة بايدن أن تفاوض فيما توجه إيران سلاحاً إلى رأسها في شكل الموعد النهائي الذي وضعته إيران للانسحاب من البرتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في 23 شباط/فبراير. ولكن يجب ألا تتجاهل أيضاً القيود التي تفرضها السياسة الداخلية الإيرانية على قدرة قيادتها على إحياء الصفقة.

المعضلة التي تبدو مستحيلة، لها حل، ولكن فقط إذا كان بايدن على استعداد للتحلي بالجرأة واستثمار رأس المال السياسي الضروري في إحياء الصفقة. وسيحتاج ذلك إلى عملية من ثلاث مراحل يمكن تلخيصها في اختصار "تقييد تجميد وتراجع"، وهو ما يتطلب خطوات متزامنة بشكل وثيق بين الجانبين.

ستكون الخطوة الأولى، بحسب المقال، هي وضع حد للمواجهة الحالية وكبح التصعيد. من جانب الولايات المتحدة، قد يعني هذا إلغاء انسحاب ترامب لعام 2018 من الاتفاق النووي، والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها واشنطن بموجب الاتفاق. 

بناءً على التصريحات العلنية للقادة الإيرانيين، قد تميل طهران أيضاً إلى إصدار توجيه سياسي يوقف تنفيذ تشريعاتها الخاصة بوصول مفتشي الأمم المتحدة، وبالتالي الاستمرار في الالتزام بالبروتوكول الإضافي.

ويرى الكاتب أنه إلى جانب هذه الخطوة، يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ في استعادة قدر من الثقة بين الجانبين من خلال لفتة إنسانية. اللفتة هذه هي أن تعطي الولايات المتحدة "إشارة هادئة بأنها لا تعترض" على القرض الذي طلبته إيران من صندوق النقد الدولي لمواجهة جائحة كورونا.

المجموعة اللاحقة من الخطوات المتبادلة ستتمثل في قيام إيران بتجميد الجوانب الأكثر إشكالية في برنامجها النووي، والتي تنبع من الإجراءات التي اتخذتها رداً على حملة "الضغط الأقصى": تخصيبها اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، عملها على معدن اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في وقود المفاعلات والأسلحة النووية وأبحاثها وتطويرها لأجهزة الطرد المركزي الأكثر تقدماً. في المقابل، يمكن للولايات المتحدة منح إعفاءات لبعض عملاء النفط الإيراني، حتى تتمكن طهران من استعادة بعض صادراتها النفطية وإعادة عائداتها.

ويعتقد الكاتب أنه إذا تم إنجاز هذه الخطوات، "فسيكون لدى الجانبين وقت ومساحة كافيان للتفاوض على جدول زمني لسلسلة من الخطوات الإضافية المتزامنة والمتداخلة التي من شأنها أن تعيدهم إلى الامتثال الكامل لالتزاماتهم". ويرى أنه "سيكون من الأفضل أن يحدث هذا قبل الانتخابات الإيرانية، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فيجب أن يتم ذلك بحلول آب/أغسطس 2021، عندما يتولى رئيس إيراني جديد منصبه".

ويختم قائلاً: "لا شيء في هذا النهج المقترح سهل، لكن البدائل أقل قبولاً. استعادة الاتفاقية الأصلية، ومعها قدر ضئيل من الثقة بين الجانبين، أمر ضروري إذا كانت إدارة بايدن تريد التفاوض على اتفاقية نووية أقوى وأطول أمداً مع إيران ومعالجة قضايا الخلاف الأوسع".

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها