هل يلقى مصرف "سوريا والمهجر" مصير "عودة سوريا"

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مواقع اقتصادية موالية للنظام، أن خسائر مصرف "سوريا والمهجر"، بلغت 718 مليون ليرة سورية في العام 2020، وأن إجمالي الخسائر المدورة المحققة تجاوز حاجز ال493 مليون ليرة سورية.

ووجد موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، تطابقاً كبيراً بين بيانات "سوريا والمهجر" المالية الحالية، وبيانات مصرف "عودة سوريا" قبل بيعه لبنك "بيمو" السعودي-الفرنسي، نهاية 2020. وأثار تساؤلات حول نية "سوريا والمهجر" بيع حصصه في السوق السورية، كما هو حال "عودة سوريا".

وفي حين لم يصدر عن "سوريا والمهجر" أي إعلان يؤكد نيته اللحاق بركب "عودة سوريا"، أكد الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور يحيى السيد عمر أن الأوضاع السائدة في سوريا، تسببت بمصاعب تشغيلية قاسية على المصارف المتواجدة في السوق السورية، وتفاقمت هذه الصعوبات في ظل العقوبات الدولية على النظام، الأمر الذي انعكس سلباً على أرباح هذه المصارف، وهذا ما قد يدفعها للجوء إلى الموافقة على صفقات الاستحواذ.

وأضاف في حديثه ل"المدن"، أن المؤسسات المالية من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمات السياسية والاقتصادية، ومن أسرع القطاعات التي تظهر آثار الأزمات على أدائها، ولذلك نجد أن قطاع المصارف في سوريا قد تأثر بشكل مباشر بمفاعيل الأزمة السورية.

ولم يستبعد عمر أن يضطر "سوريا والمهجر" إلى بيع حصصه في سوريا، لافتاً إلى الأنباء المتداولة عن نية بنك "قطر الوطني" الاستحواذ على "سوريا والمهجر". وقال: "على الرغم من نفي سوريا والمهجر قبل مدة وجيزة، وجود نية للاستحواذ عليه من قبل بنك قطر الوطني، إلا أن الأمر متعلق بمدى قدرة المصرف المالية على تحمل الخسائر، والصبر المالي الى حين انفراج الأزمة السورية ".

وحول سبب قيام المصارف بالاستحواذ على مصارف عاملة في سوريا رغم أن ظروف العمل المصرفي في البلاد سيئة للغاية، قال الباحث إن "المصارف التي تمتلك ملاءة مالية كبيرة تمكنها من تحمل الخسائر المرحلية، وتتطلع إلى الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق السورية بانتظار حصول انفراجة في البلاد".

وتابع: "بعبارة أخرى، قد ترى المصارف ذات الملاءة المالية الجيدة أنها قادرة على تحمل بعض الخسائر إلى حين تعويضها لاحقاً عند بدء عملية إعادة الإعمار، لاسيما أنه من المتوقع أن ينشط عمل المصارف في ظل هذه المرحلة (إعادة الإعمار)، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأرباح المستقبلية".

بدوره، رجّح المستشار الاقتصادي في مركز "جسور للدراسات" خالد التركاوي أن يُقدم "سوريا والمهجر" على الانسحاب من السوق السورية، إلى جانب بنوك خاصة أخرى.

وقال ل"المدن"، إن انسحاب المصارف الخاصة من السوق السورية سيأخذ ثلاثة أشكال، الأول هو بيع كامل الحصص، كما فعل "عودة سوريا"، والثاني بيع غالبية الحصص، والإبقاء على نسبة منها، أما الشكل الثالث فينحصر بانسحاب المستثمرين الأجانب من المصارف، وبقاء الملكية بيد رجال الأعمال المحليين.

وتابع التركاوي أن "قرار الانسحاب ليس سهلاً، ولذلك يحتاج أصحاب المصارف إلى دراسة مطولة، نظراً لأضرار الانسحاب المفاجئ على سمعة المؤسسات الأم ومصداقيتها".

ويتقاسم ملكية "سوريا والمهجر"، كل من بنك "لبنان والمهجر" بنسبة 49 في المئة من الأسهم، ومساهمون سوريون بنسبة 39.65 في المئة، والمؤسسون بنسبة 11.39 في المئة. وتأسس المصرف في العام 2003، وأدرج في سوق الأوراق المالية في دمشق عام 2009.

وتزداد معاناة المصارف الخاصة في سوريا (12 مصرفاً)، وترتفع خسائرها سنوياً رغم إجراءات التحوط التي اتخذتها بإيقاف منح القروض. ومن الواضح أن استهداف الولايات المتحدة لمصرف سوريا المركزي بعقوبات قانون "قيصر"، قد رفع منسوب الخوف بين هذه المصارف من أن تطاولها العقوبات، في ظل إرغامها من قبل المصرف المركزي على التعامل معه من خلال شراء شهادات إيداع بالليرة السورية.