خط بحري إيراني..يعوض إحجام روسيا عن دعم النظام

فبعد يوم واحد من اعتبار السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، أن مسألة تقديم روسيا أموالاً للنظام السوري "ليست سهلة للغاية، لأن روسيا اليوم نفسها تحت تأثير العقوبات، وتعاني من ركود اقتصادي بسبب جائحة كورونا"، أعلنت إيران على لسان رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة كيوان كاشفي عن بدء تشغيل خط الملاحة البحرية مع النظام.

وحدد كاشفي موعد وصول الشحنة الأولى عبر خط بندر عباس-اللاذقية للملاحة البحرية في 10 آذار/مارس، مؤكداً وفق تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، أن صادرات بلاده لسوريا ستصل مرة واحدة في كل شهر، مضيفاً أنه "إذا لزم الأمر، سيتم تحويل هذا الخط الملاحي إلى خطين، أي مرة كل 15 يوماً، لكن في البداية سنبدأ بالتصدير مرة واحدة".

ولا يمكن فصل الخطوة الإيرانية عن التصريحات الصادرة عن يفيموف، كما يعتقد رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا الدكتور أسامة القاضي، الذي يعتبر أن إيران تريد أن تبعث برسائل لروسيا مفادها أنها لن تترك اقتصاد حليفها الأسد عرضة للانهيار.

ويقول القاضي ل"المدن": "تحاول إيران تشجيع النظام على عدم الامتثال لأوامر روسيا بالتعامل بجدية مع اللجنة الدستورية، بينما تقول روسيا للأسد إنها لن تدعمه ما لم يبدِ جدية في المسار الدستوري، على الرغم من أن هذا المسار لا يقدم ولا يؤخر".

لكن القاضي يشير إلى الصعوبات التي تعترض وصول سفن الشحن الإيرانية إلى الموانئ السورية، نتيجة العقوبات الأميركية والأوروبية على إيران والنظام السوري، مرجحاً أن تُقوم إيران بالتحايل على ذلك، من خلال استخدام شركات نقل بحري وسيطة، أو من خلال رفع أعلام أجنبية على سفنها المتجهة لسوريا، وهو ما يزيد تكلفة الشحن.

ويتساءل القاضي عن جدوى وصول الواردات الإيرانية إلى الأسواق السورية، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي المتردي الذي يسود الأسواق السورية قائلاً إن "المشكلة الأساسية في ضعف القوة الشرائية لدى المستهلك السوري، الذي لا يستطيع شراء المواد الأساسية المنتجة محلياً"، مستدركاً: "قد تساعد في حالة واحدة، وهي أن يتم توزيع هذه المواد على السوريين مجاناً كمواد إغاثية، وهذا احتمال مستبعد، لأن اقتصاد إيران يعاني كذلك، والتجار الإيرانيون ليسوا بهذا الوارد".

ويبدي القاضي إقتناعه بأن الهدف من الخطوة، إظهار قوة طهران الاقتصادية ومتانة تحالفها مع الأسد، ويقول: "اقتصادياً، قد تسدّ إيران حاجة السوق السورية لبعض الكماليات، علماً بأن نسبة من يستطيع التعامل بها لا تتجاوز ال2 في المئة من السوريين".

حتى إذا تمكنت إيران من إيصال بضائعها إلى السوق السورية، فهل هذا يعني أنها ستلقى رواجاً، أم ستنتهي إلى البيع بالمزادات كبضائع منتهية الصلاحية؟، كما حصل مع كمية الشاي الإيراني الكبيرة التي أعلنت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام عن طرحها للبيع أواخر 2020، كمواد غير صالحة للاستهلاك البشري.

ومؤخراً لم تنقطع المحاولات الإيرانية الهادفة إلى اختراق الأسواق السورية، لكنها انتهت إلى الفشل، وترجع تقديرات اقتصادية ذلك إلى رداءة المنتج الإيراني، وضعف ثقة المستهلك السوري فيه.

ويضيف الباحث الاقتصادي في جامعة "يوزنجويل فان" التركية أحمد ناصيف إلى كل تلك العوامل "الصعوبات المالية المتعلقة باعتماد العملة الوسيطة بين التجار من البلدين"، موضحاً أن "العقوبات على الدولتين تجعل التعامل بالدولار أمراً في غاية الصعوبة، وبالتالي سيجد التاجر الإيراني صعوبة في تحصيل ثمن بضائعه من السوق السورية بالعملات الأجنبية".

ويقول ناصيف ل"المدن"، إن "تكلفة النقل على البضائع الإيرانية، جراء مسافات الشحن الطويلة، تجعل المواد التركية التي تدخل إلى مناطق النظام من الشمال السوري، الخاضع لسيطرة المعارضة، أقل تكلفة من الإيرانية، وتحديداً مواد البناء والحديد، أما النفط فالشراء من مناطق سيطرة قسد، يبقى أقل تكلفة من الشراء من إيران".

بالعموم، قد يُقرأ من الخطوة الإيرانية الكثير من المدلولات السياسية والإعلامية أكثر من الاقتصادية، حيث تحوم الكثير من الشكوك حول قدرة إيران على مساعدة النظام السوري اقتصادياً.