خط الغاز المصري للبنان وسوريا..الموافقة الأميركية قد لا تصل

ويبدو أن هاجس الخوف من قرارات مفاجئة من جانب الإدارة الأميركية بات مسيطراً على المصريين، ولذلك تحاول القاهرة من خلال المراسلات التي تجريها مع واشنطن إلى جانب بيروت، الحصول على موافقة علنية على التعاون الاقتصادي مع النظام السوري، تفادياً للعقوبات الأميركية المفروضة بموجب قانون قيصر، على النظام السوري، وأي جهة تدعمه اقتصادياً أو تقيم علاقات اقتصادية معه.

وقبل يومين، قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من واشنطن للبدء بتشغيل المشروع، مشيراً إلى أن "الحكومة المصرية تتكلم مع الأطراف الدولية المعنية بهذا الملف، حتى لا تقع مفاجآت مستقبلاً".

ولا يعني الطلب المصري معارضة واشنطن للمشروع، حسب المدير التنفيذي لمنظمة الطوارئ السورية (منظمة أميركية غير حكومية) معاذ مصطفى، وإنما يشير إلى أمرين، الأول محاولة بعض الأصوات في إدارة الرئيس جو بايدن عرقلة المشروع، والثاني انتقاد مصر للبطء الشديد من جانب الإدارة في المصادقة على الموافقات.

ويوضح ل"المدن"، أنه رغم موافقة الإدارة الأميركية وسماحها بالمشروع، إلا أن الاستثناءات من قانون قيصر تستغرق وقتاً طويلاً نظراً للإجراءات والروتين بين وزارتي الخارجية والخزانة، بحيث يتضح أن الإدارة لم تأخذ كل ما يلزم لمنح الاستثناءات، مضيفاً أن "الأطراف المعنية بالمشروع (مصر، الأردن، لبنان، النظام السوري) تنتظر الموافقة الأميركية الكاملة".

ولم يخفِ مصطفى المحاولات التي تقوم بها المنظمات السورية في أميركا لعرقلة تنفيذ المشروع الذي سيعطي النظام السوري حصة من الغاز بأسعار مخفضة مقابل تمريره إلى لبنان، ويقول: "نواصل الضغط ضد هذا المشروع، وتتقاطع محاولاتنا مع بعض المسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية".

بدوره، يضع المعارض السوري والدبلوماسي السابق في السفارة السورية في واشنطن بسام بربندي في حديث ل"المدن"، التصريحات المصرية الأخيرة حول خط الغاز، في إطار محاولات القاهرة للحصول على أكثر من الضمانات السياسية الأميركية، أي محاولة استصدار قانون أميركي يلغي مفاعيل قوانين العقوبات السابقة، وخصوصاً أن البنوك المصرية ستكون معنية بهذا المشروع.

وأكثر من ذلك، يؤكد بربندي أن مصر تخشى من أي تغير في مواقف الولايات المتحدة تجاهها، مما يعني حتمية وقوعها تحت سطوة العقوبات الأميركية، مشيراً إلى أن "مصر تطالب الولايات المتحدة بمنحها وضعاً قانونياً يستثنيها من العقوبات، وليس عبارة عن تعهد سياسي"، ويؤكد في هذا السياق أن "إدارة بايدن لم تعط للآن ضمانات قانونية، أي إعفاء قانونياً".

ويضيف أنه مقابل وجود توجه أميركي واضح لمساعدة الأردن ولبنان ومصر في الشق الاقتصادي، لدينا موقف حاسم تجاه نظام الأسد، وهذا ما يجعل الإدارة الأميركية مصرّة على عدم إعطاء تبريرات قانونية لهذا المشروع، لأن القيام بذلك سيفتح الباب واسعاً لمنح الرخص للتعامل مع الأسد، فيما واشنطن "لا تريد إرسال رسائل خاطئة بما يخص التطبيع مع النظام السوري".

وفي السياق، يؤكد منسق فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف السوري المعارض عبد المجيد بركات أن كل المعطيات تشير إلى أن نظرة الإدارة الأميركية لنظام الأسد لم تتغير، بحيث لا يمكن أميركياً أن يكون هذا النظام شريكاً على المستوى الإقليمي والدولي.

ويضيف ل"المدن"، أن ما يدلّ على ذلك استمرار واشنطن والاتحاد الأوروبي في إصدار لوائح العقوبات على شخصيات تابعة للنظام السوري، معتبراً أن ذلك يدفع أي دولة تحركها أهدافها الاقتصادية نحو التعامل مع النظام إلى التفكير ملياً بسبب المخاطر الكثيرة.

وعن الموقف الأميركي من مشروع خط الغاز، يؤكد بركات أن وفد الائتلاف الذي زار الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2021، حصل على تأكيدات من المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة بأن الإدارة لم توافق على المشروع، وأن الأخير قيد الدراسة.

وفي مطلع أيلول، استضافت العاصمة الأردنية عمان اجتماعاً لوزراء الطاقة في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، لبحث سبل إيصال الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا، وذلك بعد حصول الأردن على موافقة أميركية، تحت مبررات اقتصادية.

وقبل أيام، قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إن مصر تشترط ألا يتنافى المشروع مع قانون قيصر، مؤكداً أن "المطلبين الأساسيين على المستوى السياسي هما الإعفاء من قانون قيصر، حيث يعمل عليه المصريون والأميركيون، إضافة إلى التمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيراً، وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة".