"MTN-سوريا" تحقق أرباحاً خيالية في اقتصاد متهالك..من يكذب؟

ارتفعت أرباح شركة "MTN" للاتصالات الخلوية في سوريا، خلال الربع الثالث من العام 2021، وفق بيانات مالية نشرتها إدارة سوق دمشق للأوراق المالية (البورصة).

وبحسب البيانات، قفرت أرباح الشركة بشكل قياسي لتتجاوز 18 مليار ليرة سورية مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مسجلة نمواً في إجمالي حقوق المساهمين من 3.2 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2020 إلى 36.4 مليار ليرة سورية في نهاية الربع الثالث من العام 2021.

كذلك حققت الشركة ارتفاعاً في صافي موجوداتها، من 193 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2020إلى 241 مليار ليرة سورية  تقريباً في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

تلاعب بالأرقام
ومن شبه المؤكد، أن حجم الأرباح التي حققتها شركة "MTN" مؤخراً، تنطوي على مبالغة كبيرة، بحسب أستاذ الاقتصاد والباحث في الجامعات التركية أحمد ناصيف.

وفي حديثه ل"المدن"، يوضح ناصيف أن الحديث عن نمو أرباح وزيادة في قيمة أصول الشركة وحقوق المساهمين، يعود إلى الحساب بالليرة السورية، ومقارنة القيمة الحالية بالقيمة قبل نحو عامين (نهاية العام 2020)، دون النظر إلى تدني سعر صرف الليرة، وكذلك إلى التضخم المسجل في سوريا.

ويقول ناصيف إن "زيادة أصول الشركة، وأرباحها، يؤكد أن الشركة أجرت مؤخراً إعادة تقييم لكل أصولها وفق سعر صرف الليرة الحالي، فعلي سبيل المثال ارتفعت قيمة برج الاتصالات الواحد المسجلة سابقاً عند 50 ألف ليرة سورية (1000 دولار أميركي) قبل العام 2011، إلى 3.5 مليون ليرة سوري"، متسائلاً: "هل نستطيع الحديث هنا عن ربح؟".

ويعتقد أن أرقام الأرباح وهمية، ويقول: "الواضح أن هناك نية للتلاعب بالأرقام لخداع المساهمين والمستثمرين، ولو تم الحساب بالعملة الأجنبية، لكان خرج المساهم (من المولد بلا حمّص)، أو بدون ربح أو خسارة على أقل تقدير".

من جهته، يعزو الباحث الاقتصادي رضوان الدبس الارتفاع في أرباح الشركة إلى أسباب عديدة، منها رفع أجور الاتصالات والإنترنت، بنسب وسطية عند 45 في المئة، ما أدى إلى رفع قيمة إيرادات الشركة.

أما عن ارتفاع أصول الشركة، يوضح الدبس في حديثه ل"المدن"، أن مرد ذلك هو إلى الارتفاع الكبير الذي سجله قطاع العقارات والأملاك في سوريا خلال الأعوام الأخيرة، ويقول: "أي تقييم جديد للأملاك والأصول الثابتة وغير الثابتة، سيحدث ارتفاعاً بشكل مباشر وتلقائي، وسيما وأن التقييم بالعملة المحلية".

كذلك، من غير المنطقي، وفق اعتقاد الدبس، أن تتم مقارنة أرقام الشركة الحالية، بالأرقام المالية المعلنة في العام 2020 "غير الحيادية"، موضحاً أنه " في حينها كانت أزمة رامي مخلوف في بدايتها، وكان من المنطقي أن تكون الأرقام غير واقعية لتظهر الاداء السيء لشركتي الاتصالات سريتل وMTN، ولذا لا يمكن القياس عليها في نتائج الفترة التي تليها".

ومن الملاحظات الأخرى، أن البيان المالي الأخير يخلو من التفاصيل والشروحات والأرقام الدقيقة، طبقاً للدبس، الذي يفسر ما سبق بارتفاع الأسعار بشكل عام في سوريا نتيجة ظروف كثيرة مر بها البلد خلال العام الماضي من أهمها ارتفاع سعر الدولار بما يقارب 40 في المئة.

ومنذ إعلان مجموعة "MTN" الجنوب أفريقية عن قرارها بالخروج النهائي من سوريا، في آب/أغسطس، نتيجة ضغوط اقتصادية مارسها النظام، لم يُكشف حتى الآن عن مصير ملكية الشركة في سوريا، بحيث لا زالت الشركة تعلن عبر معرفاتها الرسمية أنها جزء من مجموعة MTN العالمية التي أُنشئت في عام 1994.

والأرجح أن تكون "شركة تيلي انفست ليمتد" السورية التي تديرها شخصيات محسوبة على أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، والتي تمتلك أساساً ربع الشركة، قد انتهت من شراء كامل الشركة، من دون الإعلان رسمياً عن الصفقة بعد.

ومهما كان حال الأرباح، فإن البيان المالي ل"MTN" والحديث عن "أرباح قياسية" يكذب رواية النظام السوري عن ظروف وأوضاع اقتصادية صعبة نتيجة الحصار وقانون "قيصر"، أدت إلى الاضطرار لرفع سعر الاتصالات في أيلول/سبتمبر.

بهذا المعنى لا يخرج رفع سعر الاتصالات عن الطرق والأساليب التي يبتدعها النظام لزيادة إيراداته المالية، دون اعتبارات لتأثيراتها على القدرة الشرائية للسوريين الذين يرزح غالبيتهم تحت خط الفقر.