الأردن يطالب الحكومة السورية بحقوقه المائية من نهر اليرموك

وقال الحنيفات في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري منذ ذلك العام، يعتبر تجاوزاً للاتفاقية".

وأشار إلى أن العقبات التي تواجه القطاع الزراعي الأردني هي النقص في المنتجات حيث "نعطي الأولوية للدول المجاورة، وقد تم فتح باب الاستيراد من الجانب السوري لمنتجات متعددة".

وأضاف أن "الأردن يتعامل مع الأشقاء السوريين وفق منظومة متكاملة، بحيث من الممكن أن يستورد منتجات زراعية، لكن أيضا هناك ملف المياه واتفاقية عام 1987، والتي لا بد من تفعيلها حتى تكون المصالح في اتجاهين، وليس باتجاه واحد".

وأوضح أن "اتفاقية مياه نهر اليرموك حددت السدود والحفائر الموجودة على مداخل سد الوحدة، لكن عدد السدود والحفائر في الجانب السوري زاد، ما يُعتبر تجاوزاً للاتفاقية، وتسبب بتراجع كميات المياه التي تصل إلى السد، في الفترة الأخيرة، بشكل كبير ولا يحصل الأردن على حقوقه المائية".

وتنص الاتفاقية على حصول الأردن على 200 مليون متر مكعب من مياه اليرموك، وبناء سد بالسعة ذاتها.

وقد اتفقت الحكومة الأردنية وحكومة النظام السوري في أيلول/سبتمبر، خلال الاجتماعات الوزارية التي عقدت في عمّان، على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987.