رئيس بلدية تركي:السوريون هم "مافيا إسطنبول" الجُدد

وردّ أوزجان أثناء مشاركته في أحد البرامج التركية، حول اتهامه بتصوير السوريين على أنهم "مجرمون محتملون" قائلاً: "أنا لا أقوم بتصوير أي شيء من هذا القبيل، هل قلت أنهم مجرمون محتملون؟". وأضاف "إذا شاهدتم كلامي عن كون السوريين مافيا، سأقول لكم كيف ولدت المافيا في إسطنبول".

وتابع أوزجان: "من هي أول مافيا؟ أُناس قدموا من شرق البحر الأسود، أطلق عليها اسم (مافيا لاز) في إسطنبول، ثم كسبوا الأموال وأرسلوا أطفالهم إلى المدرسة، وتركوا أعمال المافيا.. ثم قام الأكراد غير المتعلمين والقادمون من الشرق والجنوب الشرقي بسد الفجوة، والآن أيضاً وصل الأكراد إلى مستوى معين من التعليم".

وأردف: "هناك فجوة كبيرة الآن، من سيملؤها؟ إنهم أولئك غير المتعلمين، والجوعى، هم من سيقومون بملئها"، في إشارة إلى السوريين.

قرارات عنصرية
وفي وقت سابق من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وافق مجلس بلدية بولو بالأغلبية على مقترح رئيس البلدية أوزجان، في رفع تعرفة أسعار المياه للسكان الأجانب القاطنين في مدينة بولو، بمقدار 2.5 دولار للمتر المكعب الواحد لأصحاب العدادات الميكانيكية، و4.5 دولارات لأصحاب العدادات الإلكترونية، ورفع رسوم الزواج إلى 100 ألف ليرة تركية.

وأعلنت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) عن فتح تحقيق بحق أوزجان، على خلفية قرارته بحق الأجانب.

وفي 11 تشرين الثاني، أعلن أوزجان عن تقديمه مقترحاً لزيادة رسوم زواج الرعايا الأجانب إلى 100 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 100 ضعف الرسوم الحالية. وقال أمام مجلس البلدية: "لا نريد للأجانب أن يتزوجوا ويستقروا في بولو وينجبوا أطفالاً، نريدهم أن يعودوا إلى بلادهم".

وكان أوزجان قد أعلن، خلال الأشهر الماضية، عن إجراءات عديدة بهدف التضييق على اللاجئين وطردهم من الولاية، مثل رفع أسعار الطاقة والمياه عشرة أضعاف، وضريبة النفايات الصلبة ووقف المساعدات. وقال في مؤتمر صحافي سابق: "قرارات بلدية بولو تتعلق بالأجانب المقيمين في الولاية بهدف الضغط عليهم من أجل مغادرة الولاية"، مضيفاً "نقطع المساعدات عن الأجانب ولا نمنحهم رخصاً لمزاولة أعمالهم، لكنهم لا يرحلون..ضيافتهم طالت.. فليذهبوا..إلى متى ستتحمل تركيا حمل السوريين؟".

وفي أيلول/سبتمبر، قرر حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، إحالة رئيس البلدية أوزجان للتحقيق، على خلفية تصريحات سابقة أدلى بها، وتعهد خلالها بزيادة أسعار المياه للأجانب الذين يعيشون في المدينة بمقدار عشرة أضعاف.

وقالت صحيفة "جمهورييت" التركية حينها، إن حزب الشعب أحال أوزجان خلال اجتماع المجلس التنفيذي المركزي للحزب، إلى مجلس تأديبي.