تعديل عقوبات "قيصر"..جزء من صفقة أميركية مع روسيا

دفع التعديل الأخير لقانون "قيصر" وتوسيع الاستثناءات الممنوحة من قبل وزارة الخزانة الأميركية للمنظمات غير الحكومية في سوريا، والسماح لها بالتعامل مع شخصيات ومؤسسات في النظام، إلى حراك في صفوف المنظمات السورية العاملة في الولايات المتحدة.

ورغم استخدام الخزانة الأميركية للاعتبارات "الإنسانية" مسوغاً لقرار منح الإعفاءات، يعتقد طيف من السوريين أن الخطوة الأميركية تنذر بتحولات غير مسبوقة، عنوانها اتباع واشنطن لسياسة إرخاء الحبل اقتصادياً للنظام السوري.

ونظراً لذلك، فإن هذه "التحولات" تتطلب متابعة حثيثة من المنظمات التي لديها قنوات مع الإدارة الأميركية، وعن ذلك أكد المدير التنفيذي لمنظمة الطوارئ السورية (منظمة أميركية غير حكومية)، معاذ مصطفى، أن المنظمة حذرت وزارة الخزانة من أن يستخدم النظام الإعفاء لصالحه "رغم أهمية الخطوة وضرورتها لعمل المنظمات الإغاثية داخل سوريا".

وحول طبيعة الرد الأميركي على التحذيرات، وصف مصطفى في حديثه ل"المدن"، الرد الذي تلقته المنظمة من الخزانة والكونغرس ب"الإيجابي" وخصوصاً أن قرار الخزانة أكد على استمرار الإدارة في تركيزها على ردع الأنشطة الخبيثة للنظام، لكنه قال: "مع ذلك يجب العمل مع الأصدقاء في الكونغرس، لمنع ما يبدو تراخياً في تطبيق العقوبات مع بداية العام الجديد 2022".

وما يثير مخاوفه بشكل محدود، هو عدم وضوح موقف بعض أعضاء فريق إدارة بايدين في "مجلس الأمن القومي" الأميركي، ومنهم منسق الشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومديرة ملف سوريا والعراق زهرة بيل، من مستقبل العقوبات على النظام السوري.

وكانت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة أندريا جاكي قد أكدت أن الحكومة الأميركية تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، بهدف التخفيف من معاناة الشعب السوري، الذي لا يزال يواجه الصراع المسلح وانعدام الأمن الغذائي ووباء كورونا. وتابعت أن "الولايات المتحدة تواصل التركيز على ردع الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه وأعوانه وداعميه الأجانب".