بيدرسن في دمشق الثلاثاء..الجولة السابعة للدستورية مؤجلة

ونقلت الصحيفة عن مصادر في دمشق قولها إنه "من المقرر أن يلتقي بيدرسن، وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد"، مضيفةً أن "بيدرسن سيبحث في دمشق إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور في جنيف".

وأشارت إلى أنه كان من المتوقع أن تُعقد اجتماعات اللجنة الدستورية قبل نهاية 2021، إلا أن مصدراً دبلوماسياً رجح للصحيفة، أن يتم تأجيل هذه الجولة إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة، وربما إلى مطلع شهر شباط/فبراير من العام 2022.

وأضافت الصحيفة أن بيدرسن، وعقب انتهاء زيارته لدمشق، سينتقل إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع بعنوان "التحالف الدولي ضد داعش" المقرر في الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر، والذي سينعقد على مستوى كبار الموظفين.

وكانت آخر زيارة لبيدرسن إلى سوريا في 11 أيلول/سبتمبر. وأعلن بيدرسن حينها أنه توصل مع المقداد إلى اتفاق على البنود الأساسية للجولة القادمة من اللجنة الدستورية، واصفاً المحادثات بأنها "جيدة للغاية".

ويأتي اللقاء المرتقب بعد سلسلة مشاورات عقدها المبعوث الأممي كان آخرها مع كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيراني علي أصغر خاجي، بشأن تطورات الوضع في سوريا، وذلك ضمن مساعيه لإحياء محادثات اللجنة الدستورية.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية السبت، أن "خاجي أعرب في محادثة هاتفية مع بيدرسن عن أمله أن تقود الجهود المشتركة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع العقوبات الأحادية الجانب التي تستهدف النظام السوري برئاسة بشار الأسد"، فضلاً عن "إعادة بناء البنية التحتية اللازمة بشكل عاجل لتحسين الوضع الإنساني وعودة اللاجئين إلى سوريا". وبدوره، شدد بيدرسن على أهمية توسيع المساعدات الإنسانية كعنصر موحد لحل الأزمة السورية.

وتأتي محادثات بيدرسون مع الجانب الإيراني بعد ثلاثة أيام فقط من محادثات أجراها المبعوث الأممي مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، تطرقا خلالها لعمل اللجنة الدستورية، وفق ما ذكر بيان وزارة الخارجية الروسية.

ويسعى بيدرسون من خلال تكثيف اتصالاته مع الجانب الإيراني والروسي أخيراً لاستئناف محادثات اللجنة الدستورية السورية التي لا تزال تراوح مكانها منذ نحو عامين دون نتائج تذكر، رغم عقد ست جولات سابقة.

واختُتمت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بفشل ذريع بعد 5 أيام من الجلسات من دون تحقيق أي تقدم. وحمّلَ بيدرسون في ختام تلك الجولة النظام السوري المسؤولية عن عدم إحراز أي تقدم في الجولة الأخيرة من مباحثات اللجنة الدستورية بعد أن رفض إدخال أي تعديلات على النصوص المقترحة من قبله.