مشاركة النظام السوري باجتماعات"الانتربول"بإسطنبول..تقنية لا سياسية

نفّذ ناشطون سوريون معارضون في إسطنبول وقفة احتجاجية للتنديد بقرار منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) إعادة تفعيل عضوية النظام السوري فيها، بالتزامن مع مشاركة وفد عن النظام في الدورة ال89 لاجتماعات جمعية المنظمة العمومية، التي اختتمت في مدينة إسطنبول التركية.

وكانت اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للمنظمة، قد أعلنت إعادة ممثل النظام إلى شبكة اتصالاتها، في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، الأمر الذي أدى لردود فعل منتقدة.

وهي المرة الأولى التي يشارك فيها ممثلون عن النظام في فعاليات "الانتربول" منذ تجميد عضويته في المنظمة قبل عشر سنوات، بينما كشفت مصادر معارضة ل"المدن"، أن العلاقة بين الطرفين لم تنقطع بشكل كامل تماماً خلال تلك الفترة.

وحظيت المشاركة باهتمام اعلامي من جانب النظام الذي أبرز بشكل لافت صور أعضاء الوفد خلال الاجتماعات، كما كان واضحاً تركيزه على رمزية التواجد بشكل رسمي في تركيا، التي تدعم المعارضة السورية في صراعها ضد النظام.

لكن خبراء جنائيين وقانونيين أكدوا ل"المدن" أن هذه المشاركة لا تحمل أي قيمة إضافية، وهي إجراء روتيني رغم محاولة النظام استثمارها إعلامياً أمام جمهوره.

وفد النظام الذي شارك في اجتماعات اسطنبول، ترأسه مدير إدارة الأمن الجنائي في وزارة الداخلية العميد حسين جمعة، بالإضافة إلى رئيس فرع الانتربول بإدارة الأمن الجنائي العقيد حسن طالوستان، ورئيس فرع الشؤون العربية والاجنبية بشعبة الأمن السياسي العميد ياسر سليمان.

وحسب ضابط منشق عن إدارة الأمن الجنائي، فإن مشاركة النظام بهذا الوفد لا تعبّر عن أي أبعاد بالنظر إلى أن المشاركين تم اختيارهم على أساس موقعهم الوظيفي، مضيفاً أن هذه الاجتماعات تعتبر تقنية وليس لها قيمة إضافية من حيث المبدأ.

ويضيف الضابط المطلع على علاقة النظام والمنظمة في تصريح ل"المدن"، أنه "يحق لجميع الدول الأعضاء في منظمة الانتربول المشاركة في اجتماعات جمعيتها العمومية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن قيمة إضافية لدعوة النظام إليها، وعلى هذا الصعيد فإن الأهم كان قد حدث قبل ذلك من خلال قرار إعادة تفعيل عضوية سوريا".

وينبّه إلى أنه "ورغم استمرار عمل مكتب سوريا التابع للانتربول، ومقره فرنسا، خلال فترة تجميد عضوية النظام، إلا أن قرار إعادة تفعيل العضوية يعتبر تطوراً مهماً".

بدوره يرى الحقوقي السوري المعارض محمد سليمان دحلا أنه من الناحية القانونية "فإن المبدأ في العلاقات الدولية أنها ترتكز على مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهذا ما يحكم المنظمات الدولية عموماً، حيث تتمثل فيها الدول الأعضاء بحكومات عواصمها، بصرف النظر عن مدى شرعيتها الداخلية (الدستورية)".

ويقول في تصريح ل"المدن"، إنه "نادراً ما يتم نزع شرعية تمثيل الحكومة للدولة في منظمة دولية ما، رغم ورود عقوبات الطرد ونزع العضوية في المواثيق، وغالباً ما يتم اللجوء بدلاً من ذلك إلى تخفيض حقوق العضوية، لأن الطرد يحجب عن المنظمة الدولية القدرة على التأثير في تلك الدولة وهو ما فعلته منظمة الشرطة الجنائية الدولية بخصوص عضوية سوريا".

أما في ما يتعلق بمحاولة إعلام النظام توظيف وجود وفد تابع له في اسطنبول، فإن دحلا يؤكد أن سماح تركيا بمشاركة الوفد يعتبر أمراً بديهياً، بل إلزامياً، وكل المنظمات الدولية تلزم أعضاءها بما يعرف ب"اتفاقيات المقر" الذي يعني أن الدولة التي تستضيف مقر المنظمة أو احد اجتماعاته، ملزمة بمنح تأشيرات لكل وفود الدول الأعضاء، بغض النظر عن طبيعة العلاقات الثنائية.

ورغم الاتفاق على عدم وجود أي أبعاد مباشرة لمشاركة وفد النظام في هذه الاجتماعات فإن المعارضة لا تخفي مخاوفها من أن يكون قرار المنظمة بإعادة تفعيل عضوية سوريا فيها يمثل إحدى ترجمات التوجه الدولي نحو تعويم النظام سياسياً.

السياسي السوري المعارض زكريا ملاحفجي يؤكد في تصريح ل"المدن"، أن مشاركة وفد النظام في الاجتماع الأخير كان نتيجة لإعادة تفعيل عضويته بالمنظمة، وهو قرار يرتبط بالتأكيد بما تطرحه روسيا حول ضرورة عودة الاتصال بالنظام من أجل تحفيزه على المشاركة بالعملية السياسية وهو ما يجد تجاوباً لدى بعض الدول الاقليمية وفي الولايات المتحدة.

لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن هناك انقساماً واضحاً حيال هذا التوجه، ومقاومة قوية من القسم الأكبر من الدول للتطبيع مع النظام، ولا يمكن الحديث عن إجماع اقليمي حول عودة النظام حتى الآن على الصعيد السياسي، لكن في الملفات الاقتصادية والأمنية فإن المعارضة تكون أقل بطبيعة الحال.

رغم التباين في تقدير أهمية عودة النظام إلى "الانتربول" إلا أن ما يجمع عليه المعارضون السوريون أنها خطوة بمثابة "تحصيل حاصل" بعد قرار المنظمة إعادة تفعيل عضوية سوريا فيها قبل شهرين، إلا أن المخاوف تبقى قائمة من الآثار السياسية التي قد تترتب على ذلك.