واشنطن تُخفف عقوبات "قيصر" لصالح المنظمات غير الحكومية

وقالت وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها الإلكتروني: "عدل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية الأربعاء، لوائح العقوبات السورية لتوسيع التصاريح الممنوحة للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة".

وأضافت "يسمح القانون العام المعدل للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في المعاملات والأنشطة الإضافية التالية: استثمار جديد في سوريا، شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سوريا، وبعض المعاملات مع عناصر من النظام السوري".

وأشارت الخزانة إلى أن "هذه الأنشطة الجديدة المصرح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح، بما في ذلك المشاريع الإنسانية التي تلبي الاحتياجات البشرية الأساسية، وبناء الديمقراطية، والمشاريع الداعمة للتعليم، ومشاريع التنمية غير التجارية التي تعود بالنفع المباشر على السوريين"، فضلاً عن "أنشطة دعم الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها".

وتابعت أن "الإدارة الأميركية تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا للتخفيف من معاناة الشعب السوري، الذي لا يزال يواجه الصراع المسلح وانعدام الأمن الغذائي ووباء كورونا".

وشددت على أن الولايات المتحدة "تواصل التركيز على ردع الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه وأعوانه وداعميه الأجانب"، فضلاً عن "الجماعات الإرهابية، بما في ذلك عن طريق الحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية".

وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "يشجع المهتمين بتقديم المساعدة الإنسانية لسوريا على الاستفادة من الإعفاءات والتراخيص طويلة الأمد المتعلقة بالمساعدة الإنسانية"، موضحةً أنه "بالنسبة للمعاملات غير المصرح بها، أو المعفاة من العقوبات، فإن المكتب سينظر في طلبات الترخيص على أساس كل حالة على حدة، ويعطي الأولوية للطلبات وأسئلة الامتثال والطلبات الأخرى المتعلقة بالدعم الإنساني".

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في حزيران/يونيو عام 2020 عقوبات أميركية شاملة تستهدف الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه. ويهدف قانون قيصر إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

ويمكن للرئيس الأميركي بموجب القانون فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع النظام السوري أو توفر له التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.