مؤسسات فلسطينية ترفض تصنيفها "إرهابية": سنواصل ملاحقة الإسرائيليين

وقال مدير مؤسسة "القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق) شعوان جبارين، متحدثاً باسم المؤسسات المستهدفة خلال مؤتمر صحافي: "سنستمر بعملنا، وكأنه لا يوجد قانون أو قرار إسرائيلي، إيماناً منا بما نقوم به دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "المؤسسات المستهدفة لم تٌبلغ بالقرار وعلمنا به من وسائل الإعلام"، معتبراً القرار الإسرائيلي "سياسياً وليس أمنياً". وقال: "نتحدى أن يُقدم الجانب الإسرائيلي أي إثبات لما يدعيه".

وأضاف أن القرار "يأتي في إطار سلسلة طويلة من التشهير بالمؤسسات لإسكاتها وإنهاء صوتها على المستوى الدولي، بينها الضغط على الممولين لتجفيف مواردها"، لافتاً إلى أن المؤسسات الحقوقية "تدرس الخطوة التالية"، وفي الوقت ذاته "سنستمر في موضوع ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

وتابع: "غانتس هو مجرم الحرب، يداه ملطختان بالدم في غزة والضفة وأطفال ونساء فلسطين وتدمير الممتلكات، وهو الذي يجب أن يُلاحق".

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الفلسطينية عمار حجازي إن السلطة الفلسطينية طالبت الدول بشكل مباشر بالوقوف مع هذه المؤسسات، مضيفاً أن القرار الإسرائيلي "يُعرض الفاعلين والناشطِين في المجتمع المدني للخطر"، محملاً إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة العاملين في المجتمع المدني".

وكانت إسرائيل قد أعلنت الجمعة في بيان صادر عن غانتس، تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة "إرهابية". واتهم البيان هذه المنظمات "بتشكيل غطاء لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، التي تصنفها دول غربية عديدة "إرهابية".

ردود أفعال

فلسطينياً، دانت حركة "حماس" القرار الإسرائيلي، وقالت إنه "محاولة لإنهاك الحالة الفلسطينية عبر استهداف المؤسسات الوطنية، وإضعاف قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود عبر حرمانه من خدمات هذه المؤسسات"، داعيةً إلى إطلاق حملة وطنية لمجابهة قرارات الاحتلال "ضد مؤسساتنا الأهلية الوطنية، وتشكيل حاضنة وطنية لإسناد المؤسسات المستهدفة بالقرارات الصهيونية".

أما دولياً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن "الحكومة الإسرائيلية لم تبلغنا مسبقاً" بشأن الخطوة، مضيفاً "سوف نتواصل مع شركائنا الإسرائيليين من أجل الحصول على معلومات أكثر في ما يتعلق بأسس هذه التصنيفات".

لكن مسؤولاً في وزارة الدفاع الإسرائيلية قال إنه "تم إعلام مسؤولين في الإدارة الأميركية مسبقاً"، كما "حصل تبادل بعض المعلومات الاستخبارية حول هذا الموضوع".

وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك يدين القرار الإسرائيلي، إن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المؤسسات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت المنظمتان الدوليتان أن القرار "تصعيد ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية".

وأشارتا إلى أن "تقاعس المجتمع الدولي منذ عشرات السنين عن التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان .. شجع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة الفجة".

بدوره، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الضفة الغربية إنه "منزعج" إزاء القرار الإسرائيلي. وأضاف "يتعين عدم استخدام قانون مكافحة الإرهاب في تقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني"، مشيراً إلى أن بعض الأسباب المقدمة لهذه الخطوة بدت غامضة أو غير ذات صلة.

وتابع المكتب "هذه التصنيفات هي أحدث تطور في حملة طويلة مشينة ضد هذه المنظمات ومنظمات أخرى، وتلحق الضرر بقدرتها على أداء عملها المهم".