"MTN" تشارك بقطف زيتون حماة المنهوب..تحت ستار الخير

ما إن أعلنت شركة "MTN" للاتصالات الخلوية في سوريا عن إطلاق مبادرة "دعم موسم قطاف الزيتون في حماة"، حتى بدأت التساؤلات تحوم عن سبب اختيار الشركة لمحافظة حماة تحديداً.

وفي خطوة غير مألوفة، أكدت الشركة أن موظفيها شاركوا "المزارعين" في قطاف الزيتون وتوفير الخدمات اللازمة لعملية عصره، بالتعاون مع "فرع حماة-مؤسسة الشهيد"، التي تعنى بتقديم الدعم المادي لعائلات قتلى قوات النظام السوري، والدفاع الوطني (الشبيحة).

التعاون مع "مؤسسة الشهيد" يؤكد عدم دقة حديث الشركة عن مساعدة "المزارعين"، سيما وأن من المعلوم أن المؤسسة كانت قد وضعت يدها على أجزاء واسعة من ريف حماة الشمالي الذي يمتاز بكونه واحداً من المناطق الغنية بالأشجار المثمرة كالفستق الحلبي والزيتون، بعد تهجير سكانه نحو إدلب.

ويؤكد عضو هيئة القانونيين السوريين المحامي عبد الناصر حوشان، المُهجر من مدينة كفرزيتا، أن النظام استولى على مساحات واسعة من الحقول المزروعة بالأشجار المثمرة في ريف حماة الشمالي (كفر زيتا، اللطامنة، مورك).

ويوضح ل"المدن"، أن قوات النظام والمليشيات، بدأت منذ آب/أغسطس 2019، بقطع الأشجار المثمرة، للمتاجرة في الحطب، مشيراً إلى أنه "جرى توثيق ذلك، وتم إبلاغ "لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا" بصورة ما يجري، حيث تم الضغط على النظام من اللجنة لوقف عمليات قطع الأشجار".

ويضيف حوشان أن النظام أوقف قطع الأشجار في العام 2020، وقرر الاستفادة من محاصيلها، وعهد ل"اللجنة الأمنية العسكرية" بالمهمة، لتنظم الأخيرة أكثر من مزاد لاستثمار الأراضي التي تزيد مساحتها عن60 ألف دونم من الأراضي الزراعية الخصبة، في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

وحول مشاركة "MTN" في جني محصول الزيتون، يؤكد حوشان أن مبادرة الشركة تعني قانونياً المشاركة في جريمة الاستيلاء على الملكية الخاصة، مهدداً بملاحقة الشركة قانونياً.

ويؤكد أنه وفقاً لقانون العقوبات السوري، ينطبق على مشاركة "MTN" وصف المتدخل في الجريمة، لأنها تقدم مساعدات ضرورية لتنفيذ الجريمة وهي الاتصالات التي يمكن أن تستخدم لمساعدة الجناة حين السرقة بالرصد والاستطلاع وحين الفرار في تأمين الجناة، وكذلك المتدخل بشكل ثانوي، كونها تساعد النظام على سرقة المحاصيل، من خلال مبادرتها الأخيرة.

وأطلع حوشان "المدن" على تقرير صادر عن "لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا"، في أيلول/سبتمبر2021، أكد صدور 19 إعلاناً عن مزاد علني من قبل "اللجنة الأمنية العسكرية" بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2020، لاستثمار الأراضي التي تم تهجير أصحابها.

ووصّف التقرير ما يجري ب"جريمة الحرب"، قائلاً إن "عمليات مصادرة الممتلكات ولا سيما التي يحتمل أن تشكل كسباً شخصياً، قد تشكل نهباً، وهو أمر محظور حظراً باتاُ بموجب القانون الدولي، وهو يشكل جريمة حرب"، مضيفاً أن "حقوق ملكية المشردين محمية كقاعدة عرفية للقانون الدولي الإنساني، ويجب أن تحترمها جميع الأطراف، والملكية الخاصة محمية أيضاُ بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من ممتلكاته".

في المقابل، أكدت مصادر خاصة ل"المدن" أن سبب إطلاق المبادرة يعود لدخول بعض المستثمرين في الشركة في أعمال تجارية متنوعة مثل ضمان مواسم الخضروات والفواكه. وأوضحت المصادر أنه بحكم الكم الهائل من عدد الموظفين التابعين للشركة، قام أصحاب القرار في شركة "MTN" على مستوى محافظة حماة، بإطلاق المبادرة.