اللجنة الدستورية تبدأ بمناقشة الإرهاب..السير في "ألغام" النظام

تخصص الأربعاء جلسات اليوم الثالث من الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية التي تستضيفها مدينة جنيف في سويسرا، لمناقشة المبادئ ذات العلاقة بسيادة القانون و مكافحة الإرهاب والتطرف.

وكانت جلستا الثلاثاء قد خصصتا لمناقشة بند دستوري اقترحه وفد المعارضة، ويتضمن مناقشة مؤسسات الجيش والشرطة والاستخبارات، بينما قدم وفد النظام في جلسة اليوم الأول من الجولة (الاثنين) مقترح بند يتعلق ب"سيادة الدولة واستقلالها ووحدة أراضيها".

وعن جلسات الأربعاء، أكد الرئيس المشترك للجنة عن وفد المعارضة هادي البحرة في مؤتمر صحافي، أنه "سيتم خلال جلسات اليوم وغداً مناقشة الصياغات الخاصة بالمبادئ ذات العلاقة بسيادة القانون و مكافحة الإرهاب والتطرف".

وبعد لقائه نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش الذي يحضر اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، والذي عبّر عن دعم بلاده لاستئناف عمل اللجنة الدستورية، أكد البحرة رضاه عن لقاءات يومي الاثنين والثلاثاء.

واعتبر أن "الاتفاق بين وفدي النظام والمعارضة على النقاط الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية، بشكل واضح ومكمل لمنهجية العمل التي تم التوصل إليها بين الرئيسين المشتركين، بتسهيل من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أتاح الفرصة لبدء الدورة السادسة على أسس سليمة، ما مكّن من إنهاء مرحلة النقاشات الدستورية المفتوحة، والبدء الفعلي لعملية صياغة مشروع الدستور الجديد لسوريا".

ورأى الكثيرون من المعارضين أن حديث البحرة عن "صياغة مشروع دستور جديد" يعتبر محاولة لتخفيف حدة الجدل والانتقاد الذي وجهته أوساط المعارضة للجنة مع انطلاق جولتها الجديدة.

وهاجم الكثيرون من المعارضين، بينهم أعضاء في وفدي المعارضة والمجتمع المدني باللجنة، قبول وفد المعارضة اقتراح بيدرسن ووفد النظام أن تقوم اللجنة بعملية "إصلاح دستوري"، وليس كتابة دستور جديد.

ورغم تأكيد البحرة وأعضاء في الوفد أنه ليس هناك فرق بين الطرحين، إلا أن المحامي والباحث السوري محمد سليمان دحلا أكد أن "الفرق في الحالة السورية اليوم جوهري وعلى درجة كبيرة من الحساسية".

وقال في تصريح ل"المدن": "لعله من الناحية القانونية ليس هناك فرق كبير بين الإصلاح الدستوري وبين كتابة دستور جديد، ففي الحالة الثانية يستند الدستور الجديد في كثير من نصوصه إلى الدساتير السابقة، ويمكن اعتباره تطويراً وتعديلاً للدساتير السابقة، ولكن في الحالة الراهنة فإن البعد السياسي هو الطاغي، لذلك الفرق حساس وجوهري بين العبارتين".

وأضاف أنه "في سياق الحل السياسي للقضية السورية وفق المرجعيات الدولية، خاصة بيان جنيف والقرارات ذات الصلة، يأتي المسار الدستوري وكتابة دستور جديد في نهاية المرحلة الانتقالية وكتتويج لها"، موضحاً أن ذلك يعني أن "الانتقال السياسي حصل بالفعل، وعندئذٍ لن يكون هناك أي حساسية من استخدام أي من المصطلحين، لأننا سنكون أمام نظام سياسي جديد تجري هندسته من قبل جمعية تأسيسية منتخبة أو لجنة دستورية متوافق عليها من قبل كل الحساسيات السياسية والاجتماعية، وذلك هو السياق الطبيعي لكتابة الدساتير في مراحل التحول".

دحلا نبه إلى أنه "في ظل الحديث عن إعادة تعويم النظام فإن الفرق بين العبارتين هو كالفرق بين إسقاط نظام مرتكب لجرائم الحرب بكل أنواعها وأشكالها، وبين إعادة تأهيل مثل ذلك النظام من خلال بعض الإصلاحات الدستورية انطلاقاً من دستوره الذي فصله على مقاسه في العام 2012".

تحفظات المعارضين ازدادت مع التفجير الذي استهدف حافلة لجيش النظام في دمشق صباح الأربعاء، خاصة وأن الجلسات القادمة مخصصة لمناقشة بند الإرهاب والتطرف، الأمر الذي لم يستبعد معه الكثيرون أن يكون التفجير من فعل النظام.

وكان وفد المعارضة قد تعرض لموجة جديدة من الانتقاد بعد نشر وفد النظام نص مقترح البند الدستوري الذي تقدم به في جلسات الاثنين، وهو مخصص لسيادة الدولة ووحدة أراضيها، وقد تضمن البند نصوصاً واضحة في تجريم كل من تواصل مع أي جهة خارجية "بطريقة غير شرعية"، حيث رأى المراقبون أنه مقترح مفخخ يحمل ضمناً تجريم كل المعارضين والثوار.

وبينما انتقد هؤلاء عدم شفافية وفد المعارضة، في الوقت الذي ينشر فيه وفد النظام نصوص مقترحاته، استغرب الكثيرون كيف يصف رئيس الوفد الجلسات والنقاشات بأنها كانت "إيجابية" بينما يتضمن مقترح النظام التأكيد على أن "تحرير الأراضي المحتلة واجب وطني مقدس تضطلع به كافة مؤسسات الدولة، وأي شكل من أشكال التعاون في ترسيخ هذا الاحتلال يعتبر خيانة عظمى".

المنتقدون أكدوا كذلك أن هذه النصوص المطاطة يمكن بسهولة أن تعتبر سيطرة فصائل المعارضة على بعض المناطق، وكذلك تعاون مؤسساتها السياسية مع بعض الدول جريمة، بينما لم يوضح وفد المعارضة كيف تم الرد عليها.