"هيومن رايتس ووتش":السوريون العائدون يتعرضون لانتهاكات جسيمة

وحذّرت المنظمة في تقرير بعنوان "حياة أشبه الموت: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن"، من أن سوريا ليست آمنة للعودة، مشيرةً إلى أن العائدين "عانوا للبقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية في بلد دمّره النزاع".

ومن بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلتهم المنظمة، وثّقت 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم.

وشددت على جميع الدول "حماية السوريين من العودة لمواجهة العنف والتعذيب، ووقف أي عمليات إعادة قسرية إلى سوريا"، مشيرةً إلى أن الدول في المنطقة وخارجها تواصل تشجيع العودة، منها الدنمارك، "التي ارتكبت سابقة خطيرة من داخل الاتحاد الأوروبي بإلغاء الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من دمشق وريف دمشق"، بحسب المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات اللبنانية اتبعت أجندة عودة عدوانية، بوضع مراسيم وأنظمة تهدف إلى جعل حياة اللاجئين السوريين صعبة، والضغط عليهم للمغادرة. وأجبرت هذه السلطات اللاجئين السوريين على تفكيك مساكنهم الخرسانية، وفرضت حظر التجول وطردتهم من بعض البلديات، وعرقلت تجديد تصاريح الإقامة، ورحّلت آلاف اللاجئين السوريين بإجراءات موجزة.

ولفتت إلى أن الانهيار الاقتصادي في لبنان ترك 90 في المئة من السوريين في فقر مدقع ويعتمدون على الاقتراض والديون المتزايدة للبقاء على قيد الحياة.

أما الأردن، قالت المنظمة إن السلطات لم تضغط علناً من أجل عمليات عودة طوعية منظمة وواسعة النطاق، ومنحت بعض فرص العمل القانونية للاجئين السوريين، "لكن إغلاق فئات مهمة من التوظيف أمام غير المواطنين يحد من الوظائف التي يمكن للسوريين العمل فيها". وذكرت المنظمة أن 2 في المئة من أُسر اللاجئين فقط يمكنها تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.

ومع أن الأردن لا يفرض حظراً رسمياً على دخول اللاجئين السوريين مجدداً إلى البلاد، نقلت "هيومن رايتس ووتش" عن اللاجئين أن حرس الحدود الأردنيين قالوا لهم إنهم لن يتمكنوا من دخول الأردن مرة أخرى لمدة ثلاث إلى خمس سنوات. وأوضحت المنظمة أن "كلام حرس الحدود يعني حرمان العائدين من حقهم في طلب اللجوء إذا واجهوا الاضطهاد مرة أخرى بعد عودتهم إلى سوريا".

ورغم الصعوبات التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان والأردن، لفتت المنظمة إلى أنه "لم يشهد عدد اللاجئين العائدين طوعاً إلى سوريا ارتفاعاً ملحوظاً"، مضيفةً "أولئك الذين يعودون غالباً ما يتعرضون لضغوط شديدة، مع معلومات محدودة عن الظروف داخل البلاد".

وقالت إنه مع عدم وجود شبكات معلومات موثوقة يمكن للاجئين السوريين من خلالها اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة، ومع افتقار الوكالات الإنسانية الدولية إلى الوصول الكافي لرصد حالات العودة، "على الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين أن تلتزم بالموقف القائل بأن سوريا غير آمنة للعودة وأن توقف فوراً أي عمليات عودة قسرية".

وطالبت المنظمة الحكومات الدولية المانحة استخدام نفوذها ضد ممارسات مثل الترحيل بإجراءات موجزة والإعادة القسرية، والتي ترقى إلى مستوى انتهاك التزامات عدم الإعادة القسرية. كما طالبت الحكومات أن توضح للنظام السوري وحلفائها والدول المضيفة، أنه مع استمرار هذه الانتهاكات والإفلات من العقاب، لن تموّل البرامج الإنسانية التي تركز بشكل استباقي على الاستعداد للعودة.

وطالبت لبنان والأردن رفع جميع القيود المفروضة على عودة اللاجئين السوريين مجدداً "إذا لم يتمكنوا من إعادة تأسيس أنفسهم داخل سوريا، أو الحصول على حماية الحكومة السورية".

وقالت المنظمة في التقرير الصادر في 57 صفحة: "على لبنان إلغاء قرار المجلس الأعلى للدفاع في أيار/مايو عام 2019، بشأن الترحيل بإجراءات موجزة لجميع اللاجئين السوريين الذين يدخلون إلى البلاد مجدداً بشكل غير نظامي بعد نيسان/أبريل 2019".

وأضافت "على الأردن التوقف عن فرض حظر تعسفي أو بحكم الأمر الواقع على اللاجئين السوريين وتوضيح إمكانية عودة السوريين إلى الأردن، والعملية التي ينبغي اتباعها لذلك".

وقالت الباحثة في شؤون اللاجئين والمهاجرين نادية هاردمان للمنظمة: "لا ينبغي لأي دولة أن تُجبر اللاجئين على العودة إلى سوريا، طالما أن الحكومة السورية ترتكب انتهاكات حقوقية واسعة النطاق"، مضيفةً أنه "بعد عشر سنوات، ما يزال اللاجئون العائدون معرضين لخطر الاضطهاد من نفس الحكومة التي هربوا منها". وتابعت أن العائدين عانوا أيضاً للبقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية في البلاد التي انهار اقتصادها.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا حذرت في 14 ايلول/سبتمبر، من أن الوضع في البلاد غير مناسب من أجل عودة آمنة وكريمة للاجئين، وقالت في تقريرها الذي يشمل الفترة من 1 تموز/يوليو العام 2020 إلى 30 حزيران/يونيو العام 2021، إن "الأشهر الأخيرة شهدت تزايداً في القتال والعنف في مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي وجنوبي سوريا، ما يجعلها غير آمنة لعودة اللاجئين".

وفي وقت سابق، حذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير بعنوان "أنت ذاهب إلى موتك"، من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، مضيفة أن العشرات منهم تعرضوا لانتهاكات متعددة منها الاعتقال التعسفي والتعذيب والاغتصاب، فور وصولهم سوريا.