وأشار المركز في تقرير، إلى أن "المكاسب التي سيحصدها النظام من هذا الإجراء يغلب عليها الطابع السياسي والإعلامي"، موضحاً أن وسائل الإعلام التابعة له وللجانبين الروسي والإيراني، سلَّطت الضوء على البعد السياسي للإجراء بشكل واسع، وأكدت على أنه مؤشر إضافي على إنهاء عزلة النظام السياسية، وإقرار من المجتمع الدولي ببشار الأسد. وقال: "يبدو أن هذه الصورة هي الهدف الأساسي لموسكو أكثر من مسألة ملاحقة المعارضين والخصوم".
ولفت التقرير إلى أن هناك تعقيدات عديدة تحول دون استفادة النظام من الإجراء في عملية التضييق على معارضيه، منها أن منظمة "الإنتربول" مختصة بالقضايا الجنائية وليس السياسية، كما أن الدول الأعضاء في المنظمة غير ملزمة بتزويد "الإنتربول" بكل ما تملك من معلومات، ما يعني أن إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام ستتمكن من الوصول إلى المعلومات المتاحة فقط على قاعدة البيانات العامة، وليست المتوفرة لدى الدول الأعضاء.
وأضاف أن الدول الأعضاء في "الإنتربول" غير ملزمة باتخاذ إجراءات وتدابير حيال أي بلاغ أو إشعار يأتيها من الدول الأخرى الأعضاء، وأقصى ما يمكن أن تتعرض له في حال الرفض هو المعاملة بالمثل من الدولة صاحبة البلاغ الذي لم تتم الاستجابة له.
وذكر "جسور للدراسات" أن تنفيذ الدول الأعضاء في "الإنتربول" للبلاغات الواردة من النظام هو قرار خاص بكل دولة، وستتخذه وفق الاعتبارات التي تراها وتوافق مصالحها السياسية ومبادئها الحقوقية، لافتاً إلى أن الدول الراغبة بالتعاون أمنياً واستخباراياً مع النظام، وسهلت تسليمه مطلوبين، قامت بذلك قبل أن يتم رفع الحظر عن النظام في "الإنتربول"، على غرار لبنان.
وأوضح أن القبض على المطلوبين الذين من المحتمل أن يدرجهم النظام على النشرة الحمراء ل"الإنتربول" يحتاج إلى صورة عن حكم قضائي رسمي صادر وفق أصول محاكمات واضحة، وسبق أن رفضت العديد من الدول الأعضاء في المنظمة تنفيذ أحكام قضائية وصلتها من النظام لتصنيفها القضاء في سوريا على أنه غير مستقل.
وأكد المركز أن "النشرة الحمراء" هي بمثابة إخطار، ولا ترقى إلى مذكرة توقيف، وأقصى ما يمكن أن يقوم به النظام ضد معارضيه عن طريق "الإنتربول" هو عرقلة سفرهم وتنقلاتهم، عن طريق ادعاء امتلاكهم لجوازات سفر مزورة وتعميم أرقامها، وهذا ما فعله سابقاً من خلال التنسيق الأمني الثنائي مع بعض الدول المرحبة بذلك دون حاجة للمنظمة الدولية.
وأشار إلى أنه "من غير المستبعد أن يعمد النظام إلى تلفيق أحكام قضائية جنائية بحق معارضيه وإرسالها وتعميمها من خلال "الإنتربول"، لكن استجابة الدول الأعضاء لطلباته مرهونة بموقف كل دولة، طالما أن الاتفاقية غير ملزمة، خصوصاً وأن مصداقية الأجهزة الأمنية والقضاء السوري محل شك، وهي متهمة بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب، وليست جهات حيادية".
وكان قرار "الإنتربول" بمنح النظام السوري حق الولوج لشبكة الاتصال الخاصة به، أثار انتقادات عديدة. ونقلت صحيفة "الغارديان" عن نشطاء وحقوقيين قولهم إن القرار "يمنح نظام بشار الأسد صلاحيات جديدة لملاحقة معارضيه حول العالم، ما قد يعرض الذين فروا من الحرب للاحتجاز والتسليم"، فضلاً عن "تعقيده لطلبات اللجوء ورفع القضايا القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين".
إلا أن المكتب الإعلامي لمنظمة "الإنتربول" أوضح، في تصريح لمنصة "المهاجرون الآن" المعنية بأخبار اللاجئين، أن النظام السوري لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها