واعتبر العضوان البارزان في لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ جيم ريش ومايكل ماكول في بيان، أن "تطبيع العلاقات مع نظام الأسد عبر صفقات الطاقة ستتضمن مدفوعات للنظام الذي أرتكب جرائم ضد الإنسانية".
وقال البيان: "لقد تسبب بشار الأسد في معاناة هائلة للشعب السوري، حيث ذبح مئات الآلاف من السوريين وارتكب جرائم ضد الإنسانية بمساعدة روسيا وإيران، وقد قاطع المجتمع الدولي النظام بسبب هذه الفظائع، بالإضافة إلى ذلك، أقرّ الكونغرس قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا بهدف معاقبة أولئك الذين دعموا حملة القتل التي شنها الأسد".
وأضاف أنه "من المخيب للآمال أن يفقد بعض شركاء الولايات المتحدة، بمن فيهم أعضاء في جامعة الدول العربية عزمهم على معاقبة الأسد من خلال السعي إلى تطبيع العلاقات، عبر صفقات الطاقة التي قد تتضمن مدفوعات لنظام الأسد".
وأكد البيان أن "الصراع في سوريا أدى إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأن تطبيع العلاقات الآن لن يؤدي إلا إلى استمرار زعزعة المنطقة"، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة "بالعمل مع المجتمع الدولي حتى يحصل الشعب السوري على العدالة المناسبة".
ويحاول النظام السوري تعويم نفسه لعودته إلى الساحة الدولية بمساعدة روسية وإيرانية، إذ قامت بعض الدول الخليجية بإعادة فتح سفاراتها في سوريا، في حين خفّت نبرتها تجاه النظام السوري، حيث سبق وأشار وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى ضرورة إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى تسوية واستقرار الوضع في سوريا، وبالتالي عودتها إلى الحضن العربي.
من جهة أخرى، يسارع الأردن إلى تطبيع كامل علاقاته مع النظام السوري، حيث أجرى الأسد الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالملك الأردني عبدالله الثاني تناول "العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما".
وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن "الملك الأردني أكد خلال الاتصال مع الأسد دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها".
وتحاول روسيا لعب الدور الوسيط في عودة سوريا إلى الساحة الدولية، لا بل ذهبت أبعد من ذلك من خلال دعم الإصلاحيين داخل النظام الراغبين بعودة العلاقات الطبيعية مع المجتمع الدولي، كما تضعط موسكو على الأسد من أجل المصالحة مع بعض جماعات المعارضة على الأقل بهدف الابتعاد عن سياسة الأرض المحروقة بحسب موقع "ستراتفور".
واعتبر الموقع أن إعادة الاتصال بالعالم الخارجي ستفرض على النظام تقديم تنازلات للمعارضة السورية، وقد تأخد أشكالاً عديدة كصفقة مثلاً، أو إضعاف سلطة الرئاسة، وهو أمر يعتبر مرفوضاً بالنسبة للمتشددين داخل النظام، مشيراً إلى وجود مؤشرات تدل على أن الدائرة الداخلية مستعدة للتنازل الآن، خاصة بعد تحقيق نصر عسكري إستراتيجي في درعا.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها