تفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي..والائتلاف يدعو للتريث

وجاءت المباحثات الإماراتية السورية خلال لقاء جرى بين وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله طوق مع نظيره في النظام السوري محمد سامر الخليل، على هامش أعمال معرض إكسبو 2020 دبي.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الوزيرين "ناقشا القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثمار والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين الجانبين".

وأضافت "سانا" أن الوزيرين "اتفقا على أهمية تنوع الاقتصاد للاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة، لكونها تشكل النسبة الكبرى من المشاريع العاملة في البلدين، وتعد الداعم الأساسي للاقتصاد والمحرك الرئيس له"، كما تم البحث في أهمية "إحياء التعاون الثنائي في جميع القطاعات الاقتصادية".

وأشارت إلى أن وزير الاقتصاد الإماراتي أبدى استعداد بلاده لتقديم الدعم للنظام السوري من خلال نقل التجربة الإماراتية الناجحة في قطاع الاقتصاد، فيما لم تورد وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أي معلوماتٍ عن اللقاء.

وقبل أيام، بحث وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي مع وزير الموارد المائية في النظام السوري تمام رعد، تعزيز التعاون وإعادة الاعمار.

وشهدت العلاقات بين الإمارات والنظام السوري تحسناً خلال العامين الأخيرين، إذ افتتحت أبو ظبي في كانون الأول/ديسمبر العام 2018 سفارتها في دمشق بشكل رسمي، كأول دولة عربية تعيد سفارتها منذ 2011.

وتضع أوساط المعارضة السورية المباحثات مع النظام السوري في إطار تجاهل قانون قيصر الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران/يونيو 2020، ويفرض عقوبات قاسية على شخصيات وكيانات نافذة في النظام السوري وحلفائه روسيا وإيران. 

إلا أن دولاً عديدة تُبدي مؤخراً استعدادها للتعاون مع النظام السوري، إذ تلقي العاهل الأردني عبدالله الثاني الأحد، اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما.

وعُقدت منذ أسبوع اجتماعات بين وزراء من الدولتين في العاصمة عمّان استمرت يومين، وانتهت بلقاء رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وفداً وزارياً من النظام السوري.

المحاسبة أولاً

وتعليقاً على التقارب العربي مع الأسد، اعتبر الائتلاف الوطني السوري المعارض أن إعادة بعض الدول علاقاتها مع النظام السوري هو "قبول وشراكة بجرائمه".

وقال الائتلاف في بيان، إنه "بعد عشر سنين من الحرب الوحشية المستمرة من نظام الأسد على الشعب السوري وقتل مليون مدني واعتقال ربع مليون وتهجير نصف الشعب، لا يمكن أن يكون هذا الكم الهائل من الفظائع مسوغاً لتدوير نظام الإبادة أو إعادة العلاقات معه".

ودعا الائتلاف الدول التي تمد يدها إلى النظام إلى أن "تتريث وأن تعيد التفكير ألف مرة"، مضيفاً أن "القبول بهذا النظام والعلاقة معه هو قبول بسجل طويل من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مارسها هذا النظام على الشعب السوري منذ عشر سنين".

وأشاد الائتلاف بمواقف الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة الثابتة على موقفها المبدئي من "نظام الإبادة وجرائمه ضد الشعب السوري"، واستمرارها في دعم السوريين في مطالبهم المحقة في الحرية والكرامة والاستقلال.

وأكد البيان أن الإجراء الدولي المطلوب لعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي وعودة التنسيق والعمل المشترك مع سوريا، "يبدأ بتنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل انتقال سوريا إلى نظام سياسي مدني جديد وفق مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254".

وشدد على ضرورة دعم الدول العربية التوجهات الدولية الداعية إلى محاسبة نظام الأسد عن جرائمه وانتهاكاته، وعلى تحمل المسؤولية تجاه دفع المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة نحو بناء آلية دولية صارمة تتضافر فيها العقوبات مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد يضمن وقف الجريمة المستمرة في سوريا وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجّرين، وتطبيق القرارات الدولية لتحقيق الانتقال السياسي.