إدلب:تحرير الشام تمنع تجارة السلاح..لاستهداف المنشقين؟

أصدرت حكومة الإنقاذ التابعة ل"هيئة تحرير الشام" في إدلب قراراً يقضي بإغلاق جميع محال بيع الأسلحة وتجميد رخصها. وبدا القرار مقدمة لمزيد من الاجراءات التي من المفترض أن تفرضها خلال الفترة القادمة وتهدف الى سحب الأسلحة من بين المدنيين واحتكار وجودها بين الفصائل المسلحة.

وحدّد قرار الانقاذ مهلة حتى تاريخ 15 شباط/فبراير 2021 لإغلاق جميع محال تجارة الأسلحة بشكل كامل، وإفراغها من محتوياتها. ويتوجب على أصحاب هذه المحال مراجعة إدارة الأمن الجنائي لأخذ التعليمات الجديدة بعد إغلاق المحلات، وستتولى وزارة الداخلية التابعة للإنقاذ التأكد من تطبيق القرار، ومن يخالف ستتم إحالته إلى القضاء بعد مصادرة البضاعة وتشميع المحل، بحسب البيان.

وكانت الإنقاذ فرضت منتصف العام 2020 على تجار السلاح في إدلب قيودأً تمنع نقل الأسلحة لمسافات بعيدة من دون إذن الأمن الجنائي، وبحظر إحتواء محالهم على كميات كبيرة من المتفجرات شديدة الخطورة. وتفرض الإنقاذ على أصحاب محال بيع الأسلحة منذ العام 2018 إصدار التراخيص، ويدفع التجار مبالغ مالية سنوية مقابل تجديد رخصهم.

قرار الإنقاذ أزعج المنشقين عنها والمناهضين لها من الإسلاميين واعتبروه مقدمة لخطوات أكبر تهدف الى سحب الأسلحة من السكان في إدلب وحصر وجوده في قبضة "تحرير الشام" والفصائل المعارضة. وقال عبد الرحمن الآسيف في تلغرام، إن "إغلاق محال بيع السلاح يكون بعد طرد المحتل وإسقاط المستبد، وليس في ظل عدو يداهمنا، وليس في ظل تهديد يومي من عمليات سطو وسرقة ومحاولات خطف واغتيال وتهديد. التسلح حق شرعي وقانوني، ومن هو الضامن أصلاً بأن لا تتحول تجارة الأسلحة بعد هذا القرار، لتصبح حكراً على شخصيات معينة تستغل نفوذها".

أما أبو يحيى الشامي، وهو من أبرز المنشقين عن "تحرير الشام"، فاعتبر أن قرار إغلاق محال بيع الأسلحة مقدمة حتمية لخطوة لاحقة وهي سحب الأسلحة بالكامل وفرض تراخيص على من يريد حمل السلاح، وتكرار ما فعله تنظيم "داعش" في المناطق التي سيطر عليها شرقي سوريا. وقال في تلغرام: "لم ننسَ ما حدث في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش وسحب السلاح منهم لأنه ظالم يخشاهم أكثر مما يخشى عدوهم، من لم يعتبر بما حدث سيناله ما نالهم، لا ثم لا لسحب السلاح، السلاح خط أحمر، ومن يريد سحبه أو حتى تسجيله مجرم".

وفي الربع الأخير من العام 2020 روّجت "تحرير الشام" عبر إعلامها الرديف إلى ضرورة سحب الأسلحة من المدنيين في إدلب بسبب الخطورة التي تشكلّها على الأمن، ودورها في زيادة معدلات الجريمة. هذا جزء من المبررات التي رافقت الدعاية حينها والتي كانت تهدف الى جس نبض الشارع الذي بدا معارضاَ للفكرة بشكل عام، واعتبرها مناهضو "تحرير الشام" من المنشقين عنها خطوة كارثية ولن تفيد المعارضة بل ستصب في صالح النظام.

وقال الباحث في العلوم السياسية بلال صطوف ل"المدن"، إن " قرار الإنقاذ يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي عملت من خلالها على تعزيز هيمنة تحرير الشام في إدلب". وأضاف أن القرارات السابقة على الجانب الضريبي تركزت، فيما يأتي هذا القرار ليحمل في طياته محاولة لكسب شعبية وشرعية من خلال ضبط الأمني بشكل أفضل، وهو ما قد يتطور لاحقاً إلى إصدار قرارات مماثلة تحد من تحركات وتنقلات فصائل الجبهة الوطنية للتحرير، على مستوى الأفراد، ثم على مستوى التشكيلات والكتائب العسكرية.

وتابع صطوف أنه "يمكن اعتبار هذه الخطوة ضمن سلسلة خطوات تتخذها الإنقاذ ومن خلفها تحرير الشام لمد نفوذها وهيمنتها خارج إدلب، حيث يفتح هذا القرار العديد من التساؤلات المتعلقة بالمقارنة بين الوضع الأمني في إدلب، وبين ما يحدث في مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني".

من جهته، رأى الباحث في الجماعات الإسلامية محمد أديب أن "تحرير الشام وعبر الإنقاذ تريد أن توصل رسائل للداخل والخارج بأنها قادرة على فرض إرادتها في مناطق سيطرتها، وبأن ضبط الأمن وضبط انتشار السلاح في متناول اليد، لذا هي خطوة دعائية قد تليها خطوات من هذا النوع كفرض تراخيص على حمل الأسلحة". وأضاف أن "هذا القرار يحقق دخلاً مالياً لا بأس به، ويخفّض من أسعار الأسلحة". وقال ل"المدن"، إن "تجار الأسلحة هم فعلياً واجهات للفصائل، أي أن تجارة الأسلحة تتحكم بها الفصائل عبر أشخاص معينين، وتجّارها في هذا المجال هم المهيمنون على سوق السلاح".