النظام استخدم المدارس لإغراض حربية.. ودمّر المئات

وقال المركز إنه حصل على وثيقتين حكوميتين من 38 صفحة أعدّتهما وزارة التربية في حكومة النظام وموجهة إلى محافظ إدلب عام 2013، تضم معلومات عن 410 مدرسة في المحافظة، وتم تصنيف المدارس كالآتي: مدارس مشغولة من قبل مدنيين نازحين، ومدارس مشغولة من قبل جماعات المعارضة العسكرية، ومدارس مشغولة من قوات عسكرية للنظام، ومدارس مغلقة، ومدارس تعرّضت لدمار جزئي أو كلي.

ووصف المركز المعلومات حول المدارس ب"الصادمة"، مضيفاً أنه جمع آلاف الوثائق في عامي 2013 و2015 من منشآت حكومية مهجورة داخل سوريا، تثبت ذلك الأمر، وقسم الوثيقتين إلى أ وب ، ويتم نشرها في "المدن" نقلاً عن المركز. 

الوثيقة أ: تصنيف المدارس

تتضمن هذه الوثائق اعترافاً واضحاً من حكومة النظام باستخدام تسع مدارس لأغراض عسكرية من قبل قواتها. وتم تسجيل هذه المدارس التسع أول مرة على أنها "مشغولة من قبل قوات حكومية" في وثيقة في حزيران/يونيو 2013، ثم مرة أخرى بعد أكثر من شهر في تموز/يوليو، تمت الإشارة إلى استخدام قوات حكومية سورية للمدارس كقواعد عسكرية لفترة طويلة من الزمن.

الوثيقة ب: المدارس المشغولة من القوات العسكرية

وقال المركز السوري للعدالة والمساءلة إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدام المدارس في سوريا لأغراض عسكرية، "في الواقع، بين عامي 2013 و2018، أكّدت الأمم المتحدة 72 حالة من حالات استخدام المدارس في سوريا لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى 23 حالة في عام 2019. وشملت هذه الحالات إشغالاً للمدارس من قبل قوات حكومية سورية، وداعش، وهيئة تحرير الشام، ووحدات حماية الشعب الكردية، والقوات التركية من بين آخرين". 

وحذر المركز في تقريره من الاستخدام العسكري للمباني المدرسية كونه يشكل خطراً واضحاً على الأطفال، ومما يشكله من حرمان للأطفال من حقهم في التعليم. وأضاف "وُضع الأطفال على مسافة قريبة من الجيش بشكل خطير، مما يعرّضهم غالباً لاحتمالية الاستغلال والتجنيد. وعلاوة على ذلك، فإن استخدام المدارس كقواعد عسكرية يلغي وضعها كبنية تحتية مدنية، مما يعرّضها لهجوم عسكري، ومما يعرّض الطلاب والمعلمين للخطر، ويمكن أن يُلحق ضرراً أو دماراً بالبنية التحتية التعليمية".

وكان قد صدر عام 2014 من قبل منظمات دولية حقوقية "المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاعات المسلحة و"إعلان المدارس الآمنة" لعام 2015 وقّعت عليه 106 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتزمت بتعزيز حماية المدارس، بما في ذلك حظر الاستخدام العسكري، ولم تكن سوريا من بين الدول الموقّعة.

وختم تقرير المركز بالدعوة إلى ضرورة حماية الطلاب ومنع الانتهاكات المتعلقة بالتعليم، ويفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات واسعة على الدول لضمان الحق في التعليم، وإن هذه الالتزامات منصوص عليها في مواثيق مختلفة صادقت عليها الدول، بما في ذلك سوريا.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى مواصلة جهوده لحماية جميع المدارس بصفتها مساحات مدنية والعمل على حظر الاستخدام العسكري للمرافق التعليمية في سوريا وفي جميع أنحاء العالم.