مؤتمر مركز حرمون:سوريا الدولة والهوية..والتحول الديمقراطي

وتناولت الجلسة الأولى من اليوم الختامي قضايا المرأة وحقوقها، وأثر الحرب السورية على حياة المرأة، والتغيرات التي طرأت على دور المرأة في الحرب السورية، وأدارتها أستاذة الماجستير في العمل الاجتماعي من معهد الدوحة مريم برغل. 

وناقش طالب الماجستير في كلية الحقوق جامعة ليموج بفرنسا فراس حاج يحيى دراسة بعنوان "حقوق المرأة في سوريا بين الواقع والمأمول" والتي تناولت قضية المرأة في سوريا من النواحي السياسية، العلمية، والتمييز ضدها في المشاركة السياسية والوظائف بالإضافة إلى قوانين المدنية حولها. 

وقال حاج يحيى إن نضال المرأة اليوم "ينقسم إلى مرحلتين متمايزتين: قبل ثورة عام 2011، وبعد ثورة 2011، وهذا النضال يختلف، كمًا ونوعًا، إذ قدمت المرأة السورية بعد ثورة 2011 أروع الأمثلة في التضحيات والعطاء، وتعرضت لكل صنوف الانتهاكات، كالاعتقال والتعذيب والقتل والاختفاء القسري، وباعتقادي من دفع الثمن الأكبر في الثورة السورية، بعد الشهداء، هي المرأة السورية". 

وحول دراسة بعنوان "التغيّرات التي طرأت على أدوار المرأة في الحرب السورية"، لكل من أستاذ علم الاجتماع في جامعة دمشق سابقاً طلال المصطفى وحسام السعد، وقال المصطفى في خلاصة بحثه: "أعتقد أنه سيحصل تغيير بشكل فعّال أكبر للمرأة، اقتصادياً واجتماعياً، وفي المستقبل سيكون هناك تغيير في بنية الثقافة التقليدية الناظمة لأدوار المرأة في المجتمع السوري، وذلك بناء على تجربة المرأة في الحرب السورية، وأعتقد أن المرأة السورية في المستقبل ستتمسك بهذه الأدوار الجديدة، أي أن النتائج الإيجابية ستظهر بعد الحرب وفي سوريا المستقبل". 

وفي دراسة أخرى بعنوان "كيف توثر الحرب السورية على حياة المرأة السورية في إسطنبول"، أوضحت طالبة علم الاجتماع في جامعة ابن خلدون في تركيا بتول الطويل، أن الورقة البحثية حددت إسطنبول كبيئة اجتماعية جديدة أثرت على النساء، وطرحت العديد من الأسئلة، مشيرةً إلى أن الحرب السورية جعلت المرأة تعتمد على نفسها بشكل أكبر، بسبب الإحساس بالوحدة وضياع الأمان. ولفتت إلى أن إسطنبول كبيئة اجتماعية جديدة أثرت على النساء بشكل كبير، ولكنها كانت بالنسبة إلى كثير من النساء السوريات تجربة جديدة، جعلتهن يعتمدن على أنفسهن كثيراً، وختمت قائلة إن "الحرب السورية أثرت بشكل سلبي على بعض النساء السوريات، وبشكل إيجابي على كثيرات منهن، وعلى اللواتي اعتمدن على أنفسهن بشكل أكبر، وهذا سيؤثر بشكل جيد على المجتمع مستقبلًا". 

من جانبه قال دكتور القانون الدولي العام سليم سنديان إن وضع حقوق الإنسان في سوريا كان وما زال سيئًا للغاية، مضيفاً حول دراسة بعنوان "مكان الحقوق الأساسية في النصوص الدستورية السورية" إن الدراسة تتمحور حول مدى ترسيخ الحقوق الأساسية والحريات العامة في الدستوريين الأخيرين: دستور 1973، ودستور 2012، ومدى توافقهما مع حقوق الإنسان بالشكل المعترف به عالمياً. 

وأوضح سنديان أن "دستور 2012، تم اعتماده بعد حركة الاحتجاجات الشعبية واسعة النظاق التي عصفت في البلاد منذ آذار/مارس 2011، بهدف تهدئة الضغوط الدولية المتزايدة، ولكن هذا الدستور لا يُعدّ ثوريًا، وليس إصلاحًا دستوريًا، حيث لم ينجح في تهدئة الحشود الغاضبة، ثم تبين أنه وسيلة أو مناورة تكتيكية هدفها الحفاظ على ديمومة النظام وبقائه في السلطة". 

وأشار إلى أن حقوق المرأة كانت غائبة تمامًا، في كلا الدستورين، وبقيت القوانين تميزية ضد المرأة، وأكد ضرورة أن يتضمن النص الدستوري المقبل بنودًا تجعل المعاهدات الدولية أكثر قوة من القوانين، وأن يحدد الدستور مدة إلزامية يتم خلالها تعديل جميع القوانين التي لا تتفق مع مبادئه أو مع التزامات الدولة الخارجية، وأن يحدد الدستور دور السلطة التشريعية بتنظيم ممارسة هذا الحق بقصد ضمانه وتعزيزه، لا بقصد تقييده ومنعه.

وتناولت الجلسة أيضاً موضوع "الدولة والهوية" حيث طرح الكاتب والباحث في الدراسات الفكرية والسياسية جمال الشوفي دراسة بعنوان "الدولة وانعقاد الهوية" قائلاً  في موضوع العقد الاجتماعي والهوية الوطنية إن "هناك إشكاليات متعددة متداخلة، سواء كانت على المستوى النظري وهو مسار مفتوح غير محدود زمنيًا، أم على المستوى السياسي، حيث أصبحت المسألة السورية عقدة دولية ومعقدة جدًا، وإن وضع كل مسائلها على الطاولة يؤدي إلى إشكالية متعددة الجوانب".

وقَدّم الشوفي في دراسته خلاصة لثلاثة أبحاث سابقة متتالية: المجتمع المدني السوري، الثورة والصراع على السلطة…سوريا مقاربات منهجية، والوطنية والمواطنة. وأضاف أن هذا البحث خلاصة فكرية سياسية في آن واحد، بغية محاولة مقاربة هذه المسألة من أوجه متعددة، على فرض أن المسـألة المعرفية مسألة مفتوحة على الدوام، ولم تحسم تاريخيًا، ولن تحسم في المستقبل.

وقال إن "المسألة التاريخية الإنسانية تبدو ليست نظرية فقط، بقدر ما هي إجرائية وسياسية، وأن موضعة القوانين بطريقة أو بأخرى تحيل إلى قضايا مختلفة عن القضايا الفكرية النقية، وهذا ما أسميه (الألم الفكري)، وهو الانتقال من الحيّز الفكري الفلسفي إلى تموضعاته وتجسيداته التي تعانيها النفس البشرية الباحثة، لكن لا بد من خوض غمار هذه المسألة".

ورأى الشوفي أن العقد الاجتماعي الممكن على مستوى الدولة يمكن تقسيمه إلى ثلاثة مستويات: الأول عقد اجتماعي سياسي قصير المدى، يبدأ بإمكانية تنفيذ القرار الدولي 2254 وفق محاور دولية ومحلية متعددة؛ والثاني كيفية الانتقال من موضوع الوطنية إلى المواطنة؛ والثالث مستوى نهضوي بعيد الأمد على مستوى الحالة الفكرية وإمكانية خوض نقاشات على هذه الحالة بعيدة المدى، بغية الدخول إلى بوابة العصر الحديث، كما نطمح إليه بحقوق الإنسان، التسامح الديني، الحريات العامة، الحقوق.

وفي دراسة بعنوان "دور المبادئ فوق الدستورية في خلاص سوريا"، بدأ الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة نادر جبلي حديثه بتعريف المبادئ الدستورية على أنها قواعد دستورية تُعطى حصانة استثنائية خاصة في الدستور، تفوق الحصانة التي تعطى للقواعد الدستورية العادية.

وطرح جبلي سؤالًا: لماذا تلجأ الدول إلى هذه الأداة؟ وأجاب أن هذا الأمر شُرّع لطمأنة الجماعات ولطمأنة المكونات الوطنية إلى مستقبلها، ولجلبها إلى تسويات تعيد الاستقرار إلى البلاد وتفتح أبواب المستقبل. 

ورأى أن السوريين يحتاجون إلى مبادئ فوق دستورية "لخروجهم من هذا النفق الذي هم فيه، ولجلوسهم على طاولة واحدة من أجل مستقبلهم، ويحتاجون إلى تعزيز أسس الديمقراطية ومبادئ الديمقراطية، ويحتاجون إلى تحصين النظام السياسي ضد عودة الاستبداد، وهي مسألة جدًا مهمة، وإلى حماية أسس الميثاق الوطني في حال وجوده، وإلى ضمان الحريات والحقوق. وكل هذا يمكن أن يكون ضمن مبادئ فوق دستورية، ووثيقة المبادئ فوق الدستورية، وهي أول شيء يجب أن يتفق عليه السوريون. ولا خلاص للسوريين من دون وثيقة من هذا النوع". 

وفي الدراسة التي حملت عنوان "إصلاح القضاء الإداري السوري بالاستفادة من تجربة مجلس الدولة"، أشار دكتور القانون العام والعلوم السياسية أحمد قضماني إلى أن عدم استقلال القضاء هو إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه السلطة القضائية في الدول العربية، لذلك أوليَ موضوع تطوير نظام العدالة أهمية كبرى في العديد من المبادرات المحلية والدولية، إلا أن جميع تلك المبادرات قد باءت بالفشل في سوريا. وأشار إلى أن غياب الإصلاح كان السبب الرئيسي لثورة الشعب السوري، وأن إعادة تشكيل مؤسسات الدولة السورية وخصوصًا القضائية منها، لها أهمية كبرى. 

وأشار الباحث إلى أن عملية إصلاح مجلس الدولة السوري يجب أن تترافق مع مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى إيجاد وسائل بديلة لحل النزاعات الناشئة عن عمل الإدارة العامة، وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن.

ورأى أن من الضروري تأسيس هيئة مستقلة في سوريا يكون دورها استلام الشكاوى من أي شخص قد تضررت حقوقه نتيجة عمل الإدارة، وأن تقوم هذه الهيئة على حل المشكلة بين الإدارة والفرد، قبل اللجوء إلى القضاء، كما الحال في فرنسا وبلجيكا.

وقال الباحث في مرحلة الدكتوراه في تركيا أحمد ناصيف إن "المجتمع المدني السوري شهد ولادة جديدة بعد عام 2011، حيث ظهرت العديد من منظمات العمل المدني في سوريا ودول الجوار، ومنها تركيا، ومعظم هذه المنظمات عملت بدوافع ومحركات إنسانية ومجتمعية وتنموية، حيث عملت المنظمات السورية في ظروف أقل ما يمكن أن توصف به بالمعقدة والصعبة، فضلًا عن الحجم الكبير من المستفيدين الذي يفوق قدرة وطاقة هذه المنظمات".

وذكر ناصيف، في سياق حديثه، أهمّ التوصيات التي تقدمها الدراسة، ومنها: على المديرين زيادة تماسك فريق العمل، وزيادة إشراك العاملين في اختيار أساليب إنجاز العمل والانفتاح على تقبل آرائهم؛ التشجيع المستمر للإبداع والمناقشة الجماعية للعمل؛ والخضوع لدورات تدريب في القيادة الإدارية ونظرياتها وأنماطها بشكل يزيد الوعي لديهم، لزيادة فاعليتهم في القيادة والإدارة، وهي من أهم التوصيات.

أما المحور الخامس من الجلسة السادسة، فتناول دراسة تحت عنوان "إصلاح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، وذكر فيها المحامي المختص بالقضايا الجزائية والحريات الأساسية إياد مصطفى، أن هذا البحث متعلق مباشرة بالنفس البشرية والإنسان، وهو الأساس الذي تبنى عليه الحقوق العامة والحريات الأساسية.

وأضاف أن قانون أصول المحاكمات الجزائية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من القوانين والمعاهدات الدولية، وهو يحدد هوية الدولة. وأشار إلى أن الأهمّ في موضوع هذا القانون هو إيجاد المحكمة الدستورية لتطوير هذا القانون، وقال: "مع الأسف في سوريا ما قبل عام 2014، لا يوجد ما يسمى المحكمة الدستورية".
 

وأوضح أن هذا القانون يسعى لتحقيق أمرين: توفير الضمانة القانونية لمحاكمة عادلة، وتقديم القواعد الإجرائية التي تمنع السلطة العامة من الاستبداد والتسلط، من خلال تقييدها بالإجراءات الأصولية التي تحمي الحقوق الأساسية للإنسان، وتكفل عدم خضوع المتهم لأي إجراء قسري أو تعذيب أو إكراه. وأكد أن هذا القانون لا يلامس الحريات العامة والحقوق الأساسية فقط، بل هو ضامن لديمقراطية الدولة وكبح السلطة عن استبدادها وتسلطها.

وناقشت الجلسة الأخيرة، دراسة بعنوان"التحوّل الديمقراطي والعدالة الانتقالية في سوريا"،  العديد من العناوين العريضة، منها "التحول الديمقراطي بين نظريات التحول الغربية وخصوصية التجربة العربية"، و"تكريس الطائفية في سوريا من خلال قانون الأحوال الشخصية"، و"مرتكزات العدالة الانتقالية في سوريا بعد التغيير"، و"آثار القرارات الأميركية على إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا".

وفي دراسة بعنوان"التحول الديمقراطي بين نظريات التحول الغربية وخصوصية التجربة العربية" بدأت الباحثة في العلوم السياسية أمينة مامو بالتعريف بأهم وجهتي النظر في نظريات التحول الديمقراطي، وذكرت أن لهذه النظريات وجهتين أساسيتين: الأولى ترى أن الديمقراطية حق أساسي لأي شعوب، وأن أي تقسيم للشعوب، إلى شعوب تستحق الديمقراطية وشعوب لا تستحق الديمقراطية، هو قسمة ظالمة وقسمة محملة بالأيديولوجية وبمغالطات الإنثربولوجيا القديمة،والوجهة الثانية هي نظريات التحديث التي ترى أن الديمقراطية هي استحقاق، بمعنى أنه لا بد من توافر جملة من الشروط قبل حصول التحول الديمقراطي.

وقالت الباحثة إن التحول الديمقراطي والديمقراطية لا يمكن أن تُمنح، ولا يمكن أن تكون إلا مشروعًا وبرنامجًا يحتاج إلى ديمقراطيين ينظمون أنفسهم، ويطرحون برامج ديمقراطية، ويجب أن يكونوا هم أيضًا منظمين. وخلُصت إلى القول إن "الديمقراطية تؤخذ قهرًا ولا تمنح"، وأضافت: "لا يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي من دون شروط، ولكن أريد أن أنسف فكرة الاشتراط على الديمقراطية، لكي نتحول إلى الاشتراط من أجل الديمقراطية".

وفي دراسة بعنوان "تكريس الطائفية في سوريا من خلال قانون الأحوال الشخصية"، قال الباحث والمدرّس في معهد العلوم التشريعية والفلسفية في جامعة السوربون خلدون النبواني: "بالرغم من محاولتنا الخروج من هذا المستنقع الهوياتي والهويات المتقاتلة، يبدو أن مشكلة الهويات الطائفية والأقليات ما تزال قائمة. والسؤال كيف يمكن لنا الخروج من حالة الانتماء الطائفي القبلي غير الوطني؟ وهذا السؤال دائمًا موضوع بحث، لأننا فعلًا أصحاب هويات طائفية إلى الآن، حتى بصيغة المعارضة، وفي كثير من الأحيان بالصيغة الثقافية".

وحاول الباحث تتبع "بعض المواد التي قامت حول هذا الدستور، منذ نشأته وخاصة في فترة حكم الأسدين الأب والأب، للتأكيد أن هذا النظام حرص على إقامة حواجز ما بين الطوائف، وأنه أدرك منذ البداية أن بقاءه يقوم على اللعب بالورقة الطائفية، لتسويق نفسه عند الغرب بشكل أو بآخر". كما حاول من خلال قانون الأحوال الشخصية أن يقول "إن هذا النظام ظلّ يعمل على منع تحقيق العَلمانية وعدم تكريسها، بالرغم من إمكانية قيام ذلك من قبل الدولة والسلطة".

وختم بالتأكيد أن النظام السوري تلاعب بالطائفية وقام باستثمارها، ليس فقط في قانون الأحوال الشخصية، وإنما في استثمار الحكم وفي تأديب السلطة والتأكيد عليها، وأكد أيضًا أنه أراد الاستفادة في ورقته البحثية من بعض مواد الدستور التي تلاعب بها النظام أيضًا.

وفي دراسةٍ للدكتور في التاريخ المعاصر عبد الله تركماني تحت عنوان"مرتكزات العدالة الانتقالية في سوريا بعد التغيير"، تناول فيها خمسة محاور: التعريف بمفهوم العدالة الانتقالية، وتعداد أهم انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، استخلاص أهم الدروس من تجارب العدالة الانتقالية، وأهداف العدالة في سوريا المستقبل، وكيفية تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا المستقبل.

وأوضح أن العدالة الانتقالية هي خيار مهم جدًا، في مرحلة ما بعد الدول التسلطية وفي مرحلة التحول الديمقراطي، وأن سوريا مطروح عليها هذه المسألة لمواجهة تَركتين رئيستيتن، فطوال ما يقرب من خمسة عقود ونحن نعاني انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ثم جاءت الثورة في العشر سنوات الأخيرة، لنرى فظاعات وصفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر كارثة شهدتها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أنه في مرحلة التحول في سوريا المستقبل، ستشغلنا أسئلة عديدة جدًا من أهمها: ما نوعية الجرائم والانتهاكات التي يجب المساءلة عليها؟ وما هي مستويات المسؤولية؟

وختم تركماني حديثه بالقول: "نخطئ، إذا كنا نعتقد أن التحول الديمقراطي في سوريا هو مجرد مخطط ذهني سهل التنفيذ، في المستقبل لن تقف الثورة عند حدود تغيير بنية النظام وإنما ستمتد وظيفتها للحديث عن توحيد المجتمع السوري المنتنوع في إطار دولة المواطنة الحقة".

وفي ختام الجلسة الأخيرة، سلّط  المحامي والكاتب حسين جلبي في دراسته بعنوان "آثار القرارات الأميركية على إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا"، الضوء على أهم القرارات اتخذتها الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب تجاه إدارة حزب الاتحادالديمقراطي ومنها:

• – الاستعانة بوحدات الحزب لمحاربة تنظيم "داعش"؛ فالإدارة الأميركية كان هدفها واضحًا وهو محاربة التنظيم وليس غير ذلك، بينما كانت للحزب أهداف أخرى، وأراد دمج وضعه في المجتمع الدولي، وإزالة اسمه من لائحة الإرهاب، والاعتراف الأميركي بإدارة الحزب وربما بشكل ما من أشكال تجسيد الخصوصية الكردية. لكن لم يتحقق أي شيء من ذلك سوى الهدف الأميركي.

– قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب قوات الأميركية من سوريا: وكان قرارًا مفاجئًا للجميع، وهذا الأمر أدى إلى أن الحزب توجه أكثر نحو نظام الأسد وأراد الاحتماء به.

– الدعم الأميركي لتركيا لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات: هذا الأمر أثّر في إدارة الحزب وكان بمثابة تمهيد لعملية عسكرية تركية جاءت فيما بعد، وعدّ الحزب القرارَ خيانة له.

– القرار الأخطر الانسحاب الأميركي من المنطقة الحدودية (تل أبيض، رأس العين): وهذا الانسحاب أثر على إدارة الحزب، وسقطت إدارة الحزب في هذه المنطقة، وبعد ذلك توجه الحزب بشكل ملحوظ نحو النظام، حتى إنه استدعى النظام وسلمه بعض المناطق، ومنها مدينة عامودا بريف الحسكة، ومدينة كوباني/ عين العرب.

وأشار إلى أن هذه الأحداث تدل على أن الأميركيين أو القوى الإقليمية أو الدولية لم تهتم بمن يسيطر على الأرض، وكل ما اهتمت به هذه القوى هو تحقيق أجنداتها في سوريا. 

في ختام أعمال المؤتمر، قال مدير مركز حرمون للدراسات المعاصرة الدكتور سمير سعيفان: "كان مؤتمرًا ناجحًا، شاركت فيه 34 ورقة بحثية، وهناك آلاف المتابعين عبر وسائل التواصل، والقيمة الإضافية أن المؤتمر جمع باحثين مخضرمين بباحثين شباب، وكانت هناك نسبة جيدة الشباب، وهذا هو أحد الأهداف". وأضاف: "سنعلن قريبًا النسخة الثانية من المؤتمر، وغالبًا ستكون في تشرين الأول/ أكتوبر القادم".

وأشار إلى أن مركز حرمون يُرحّب بنشر أي ورقة بحثية، ويترك الخيار في ذلك للباحثين المشاركين أنفسهم.