هيئة التفاوض السورية..تنقل أزمتها الداخلية إلى بيدرسن

كما كان متوقعاً، تفاعلت قضية استبدال ممثلي منصة القاهرة في هيئة التفاوض ووفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية بممثلين جديدين، مع لجوء ثلاثة أطراف في الهيئة إلى توجيه رسالة للمبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن تطالبه بوقف تطبيق القرار الذي اعتبرته غير قانوني.

وكانت هيئة التفاوض في اجتماعها الدوري الأخير الذي عقد في 11 كانون الثاني/يناير 2021 قد وافقت على طلب فراس الخالدي، المنسق العام لمنصة القاهرة، تسمية المقدم نضال الحسن ممثلاً عن المنصة في الهيئة بدلاً من قاسم الخطيب، إلا أن مسؤولين فيها بالإضافة إلى قادة منصة موسكو وهيئة التنسيق الوطني اعتبروا أن القرار غير قانوني.

وفي الرسالة التي حصلت "المدن" على نسخة منها، اعتبرت الأطراف الثلاثة الموقعة عليها أن الخالدي غير مخول باتخاذ قرارات باسم منصة القاهرة التي سبق لها وأن أقالته في اجتماعها الأخير الذي عقد الشهر الماضي، الأمر الذي يؤكد عمق الانقسامات داخل منصة القاهرة.

الرسالة التي وجهت أيضاً إلى وزيري خارجية مصر والسعودية قالت إن الاجتماع الأخير لهيئة التفاوض جرى بغياب ممثلي الجهات الثلاث الموقعة عليها، لكن مصدراً في الهيئة أكد حضور الممثلين المعتمدين من قبل منصة القاهرة في الاجتماع، وأن الهيئة غير مسؤولة عن الخلافات الداخلية لأي من مكوناتها.

وكان 25 من مسؤولي منصة القاهرة قد عقدوا اجتماعاً في كانون الأول/ديسمبر 2020 قرروا فيه تعليق عضوية بعض الأعضاء وإعادة تنسيب المعارض خالد المحاميد إلى المنصة، الأمر الذي رفضه الطرف المحسوب على رئيس تيار الغد أحمد الجربا، واعتبره خطوة غير قانونية.

ولم تكتفِ الرسالة بمطالبة بيدرسن بعدم القبول بقرار هيئة التفاوض الأخير، بل طالبت بفتح ملفات فصل مهند دليقان من اللجنة الدستورية نهاية 2019، وعدم اعتماد ممثل عن منصة موسكو في اللجنة، بالإضافة إلى قضية كتلة المستقلين في الهيئة، مكررة اتهامات أطرافها لبقية الكتل، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني المعارض، بالهيمنة على الهيئة، بل والسعي لإفشال عمل اللجنة الدستورية ومخالفة قرار مجلس الأمن 2254 الذي ترى هذه الأطراف أنه ينص على أن تتمثل بشكل رسمي في هيئة التفاوض وبشكل متوازن.

ورغم عدم صدور موقف رسمي من بقية كتل هيئة التفاوض حول هذه الرسالة حتى الآن، إلا أن أعضاء فيها أكدوا ل"المدن"، استغرابهم من التحريض على الهيئة، وادعاء أن القرار الدولي يفرض إشراك جميع القوى، بينما يشجع نص القرار على ذلك فقط، ومع ذلك فقد تم التعامل مع ذلك بانفتاح وأصبحت منصّتا القاهرة وموسكو بالإضافة إلى هيئة التنسيق جزءاً أساسياً من هيئة التفاوض، ناهيك عن عدم قدرة المبعوث الدولي أو غيره على التدخل في عمل الهيئة التي يحكمها قانونها الخاص ونظامها الداخلي، حسب هؤلاء الأعضاء.