القضاء الفرنسي يدين شركة"لافارج"لدعمها تنظيم"داعش"في سوريا

ألغت محكمة النقض الفرنسية قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة "لافارج" لصناعة الأسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بشأن أنشطتها في سوريا حتى عام 2014.

ويشكّل قرار محكمة النقض، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية فرنسية انتكاسة كبيرة للشركة، المتهمة بدفع ملايين اليوروهات لجماعات مسلحة من بينها تنظيم "داعش"، لاستمرار العمل في مصنعها للإسمنت في شمال سوريا.

وأقرّت الشركة بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها دفعت أموالاً لجماعات مسلحة لمواصلة عملياتها في البلاد بعد 2011، لكنها رفضت تهما موجهة لها في تحقيق يجريه قضاة فرنسيون.

وكانت المحكمة العليا تنظر في ما إذا كان لمحكمة أقل درجة الحق في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية عن لافارج في هذا التحقيق، وقالت إنه يتعين على المحكمة إعادة النظر في قرارها.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، رفضت محكمة استئناف فرنسية إتهاماً مبدئياً للشركة بضلوعها بجرائم ضد الإنسانية ضمن نشاطها في سوريا.

وبدأ التحقيق القضائي ضد الشركة في حزيران/يونيو 2017، إذ تقدمت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، والمنظمة غير الحكومية "شيربا"، و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، بشكاوى للاشتباه أن مجموعة "لافارج" دفعت عامي 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا (لافارج سيمنت سيريا)، حوالي 13 مليون يورو لجماعات سلفية.

كما يُشتبه بأن المجموعة باعت الإسمنت لمصلحة تنظيم داعش، ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل سلفية.

كما طاولت التحقيقات وزير الخارجية الفرنسية السابق لوران فابيوس بالإضافة إلى دبلوماسيين فرنسيين رفيعي المستوى من بينهم السفير الفرنسي السابق في العاصمة دمشق.

وكان تقرير داخلي بتكليف من "لافارج هولسيم" التي قامت على اندماج "لافارج الفرنسية" و"هولسيم السويسرية" في عام 2015 سلط الضوء على تحويل أموال من فرع "لافارج" السوري إلى وسطاء للتفاوض مع "جماعات مسلحة". لكن لافارج في سوريا نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات إرهابية.

وخلال جلسة الاستماع في 8 حزيران/يونيو أمام الغرفة الجنائية لمحكمة النقض شدد محامي "لافارج" باتريس سبينوسي على أن نية المجموعة الوحيدة كانت "مواصلة نشاط مصنع الإسمنت". وأضاف أن هذا "أكثر من كافٍ لتبرير أن لا صلة ل"لافارج" بخطة منسقة للقضاء على مجموعة من السكان المدنيين من خلال شن هجمات عامة ومنهجية"؛ وهو التوصيف الذي يعرِّف التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.