آخر تحديث:18:19(بيروت)
الأربعاء 30/09/2020
share

قانون"قيصر":واشنطن تستهدف قائد الفيلق الخامس وشركات إبراهيم والعلي

المدن - عرب وعالم | الأربعاء 30/09/2020
شارك المقال :
قانون"قيصر":واشنطن تستهدف قائد الفيلق الخامس وشركات إبراهيم والعلي © Getty
أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الأربعاء، فرض عقوبات على شخصيات عسكرية وحكومية ورجال أعمال وشركات محسوبين على النظام السوري، بموجب قانون "قيصر".

وقال بومبيو في تغريدة: "اليوم، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 من قادة الأسد في الجيش والحكومة ورجال الأعمال الفاسدين، كذلك على شركات تستفيد من الصراع في سوريا". وأضاف أن "أفعالهم تضر بالشعب السوري وتطيل معاناته بلا داع. القرار الأممي 2254 هو الطريق الوحيد إلى الأمام".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنه في "مثل تاريخ البارحة منذ ثلاث سنوات، أي في 29 أيلول/سبتمبر 2017، قتلت القوات التابعة لنظام الأسد ما لا يقل عن 34 سورياً في بلدة أرمناز، وذلك بدعم من روسيا. ومذاك التاريخ، ألقى بشار الأسد آلاف القنابل على المدارس والمستشفيات والأسواق في مختلف أنحاء سوريا، وقضى الكثيرون بسبب سعي الأسد العقيم إلى تحقيق نصر عسكري بمواجهة شعبه".

وأعلنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 17 فرداً وكياناً، وذلك ضمن حملة الإدارة المتواصلة الرامية إلى تحقيق أهداف قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019 ومحاسبة الأسد وممكنيه على جرائهم، بما فيها جرائم القتل في أرمناز ومجتمعات سورية أخرى لا تعد ولا تحصى.

وأصدرت وزارة الخارجية ثلاث عمليات إدراج تستهدف الفيلق الخامس وشبكة أعمال بشار الأسد الشخصية وغير المشروعة، وذلك إلى جانب عمليات الإدراج ال14 التي أعلنت عنها وزارة الخزانة والتي تستهدف ممولي الأسد الفاسدين ومسؤوليه والشركات المرتبطة به. 

وقالت الوزارة: "ندرج بشكل خاص قائد الفيلق الخامس ميلاد جديد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894، وذلك بسبب تورطه في عرقلة وقف إطلاق النار في سوريا أو منع التوصل إليه أو الحؤول دونه".

بالإضافة إلى ذلك، أدرجت كلّا من نسرين إبراهيم ورنا إبراهيم، وهما الشقيقتان الراشدتان لممول الأسد ياسر إبراهيم. وذكرت أن آل إبراهيم بقيادة ياسر إبراهيم تعمل كواجهة لبشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس، وتبذّر المال لزيادة تحكم الأسد والأخرس الخانق بالاقتصاد السوري، فيما يواجه ملايين السوريين الجوع.

وبحسب بيان الوزارة، لا تستهدف العقوبات الأميركية بشكل عام التجارة أو المساعدات أو الأنشطة ذات الصلة بالأعمال الإنسانية. و"على نقيض من نظام الأسد والجهات الفاعلة السيئة أمثال آل أبراهيم، تواصل الولايات المتحدة زيادة دعمها للشعب السوري. ويشتمل ذلك على أكثر من 720 مليون دولار تم الإعلان عنها في 24 أيلول/سبتمبر، ليصل إجمالي الدعم الإنساني الأميركي للشعب السوري بذلك إلى أكثر من 12 مليار دولار منذ بدء الأزمة".

وتابعت: "لن تتوقف عمليات إدراج المسؤولين والقادة العسكريين وقادة الأعمال الفاسدين السوريين التي تقوم بها الإدارة إلا متى يأخذ نظام الأسد وممكنوه خطوات لا رجعة فيها لوقف حملة العنف التي يقودونها ضد الشعب السوري وينفذوا قرار مجلس الأمن رقم 2254 بصدق".

وقالت: "لم يفعل ممكنو الأسد الخارجيون بعد أي شيء سوى تشجيع المقربين من نظامه وتعميق مشاركتهم في الجهاز المالي والعسكري الاستغلالي الذي يدعم بقاء النظام. طريق المضي قدما واضح، فلقد عانى الشعب السوري بما فيه الكفاية، وحان الوقت لحل سياسي سلمي للنزاع السوري على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن".

ومن جهتها أدرجت الخزانة الأميركية على قائمتها للعقوبات كلاً من رجل الأعمال خضر طاهر (ابن علي)، وحازم يونس قرفول (حاكم مصرف سوريا المركزي) وحسام محمد لوقا (رئيس اللجنة الأمنية في درعا).

أما الشركات فهي: شركة "العلي والحمزة"، شركة "القلعة للحماية والحراسة والخدمات"، شركة "إيلا للخدمات الإعلامية"، وشركة "إيلا للسياحة"، وشركة "إيما" وشركة "إيما تيل" للاتصالات، وشركة "إيما تيل بلاس"، وشركة "الياسمين للتعهدات"، وشركة "النجم الذهبي التجارية"، وشركة "السورية للمعادن والاستثمار"، والشركة "السورية للإدارة الفندقية". وتعود ملكية هذه الشركات جميعها لرجل الأعمال خضر طاهر علي.

كما فرضت عقوبات على وزارة السياحة السورية، والشركة السورية للنقل والسياحة، التابعة للوزارة رسمياً.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات ضد سوريا لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على دمشق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني في وقت سابق، إن "العقوبات الجديدة، ستكون جزءاً من الحملة المستمرة للضغط السياسي والاقتصادي الهادف إلى حرمان نظام الرئيس السوري بشار الأسد من الموارد التي يستخدمها في الحرب على الشعب السوري".

وأكدت أن "الإدارة الأميركية لا تزال ملتزمة بتسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا، وعلى نظام الأسد ورعاته أن يعترفوا بأن الحل السياسي هو الآلية الوحيدة القابلة للحياة لإنهاء النزاع السوري بطريقة سلمية".

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها