دعوى هولندية ضد النظام السوري..أكثر تأثيراً من لغة التقارير

قدّمت هولندا مذكرة للنظام السوري تدعوه فيها لتحمل مسؤولياته الدولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مثل عمليات التعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وأفاد بيان صادر عن مجلس النواب الهولندي، أنه تم تقديم مذكرة إلى البعثة السورية لدى الأمم المتحدة، تدعو فيها النظام إلى محادثات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها في البلاد.

وأكد البيان أن النظام السوري خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، من خلال انتهاكات حقوق الإنسان ضد مواطنيه منذ العام 2011. ودعا النظام لقبول مسؤوليته عن تلك الانتهاكات، وتعويض الضحايا عن الأضرار التي ألحقها بهم.

كما طلب من النظام السوري إعطاء ضمانات لهولندا إزاء وقف عمليات التعذيب وباقي انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم تكرارها.

وفي تعليقه على الرسالة، قال وزير الخارجية الهولندية ستيف بلوك إن نظام الأسد مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وأضاف أن التوصل إلى حل سياسي دائم في سوريا يقتضي محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وتعدّ هولندا دعوى قضائية ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية سعياً لمحاسبة الحكومة السورية على انتهاكات لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية.

وذكر بلوك أن "نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مراراً وتكراراً، والأدلة دامغة يجب أن تكون عليها عواقب. وتم إبلاغ سوريا بالخطوة القانونية التي تسبق احتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية".

وقال الحقوقي المعتصم الكيلاني لمراسل "المدن" مصطفى عباس، إن احدى النقاط القوية والمهمة لمحكمة العدل أنها تشكل آلية محاسبة فريدة، "كونها تتعامل مع انتهاكات القانون الدولي من منطلق مسؤولية الكيان، أي الدولة السورية، وهو عكس ما يعمل به في استخدام الولاية القضائية العالمية التي تشكل الية محاسبة من منطلق المسؤولية الجنائية الفردية".

ورأى الكيلاني أن "أي التزامات أو مخرجات من قبل المحكمة ضد الحكومة السورية ستشكل سابقة وإدانة للحكومة السورية، وستهدد شرعيتها بشكل قانوني". وأضاف أن إدانة ومحاسبة للنظام السوري ممثَّلاً بحكومته من منطلق مسؤولية الدولة ككيان بناءً على سياسته في الانتهاكات الممنهجة ومدى تأثيره، "سيكون بلا شك أكثر تأثيراً من لغة تقارير لجنة التحقيق".

ونددت وزارة خارجية النظام السوري بالدعوى، وقالت إن الحكومة الهولندية تستخدم محكمة العدل الدولية لخدمة أجندات "سيدها الأميركي". وأضافت أن "هولندا آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان ومعاناة المدنيين في سوريا بعد فضيحتها أمام شعبها جراء قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سوريا تصنفها النيابة العامة الهولندية تنظيمات إرهابية".

وقررت هولندا اتخاذ هذه الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعي في مجلس الأمن الدولي، لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومقرها لاهاي أيضاً.