المعارضة جاهزة لاجتماع اللجنة الدستورية..هل سيغير النظام تصرفاته

أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة، هادي البحرة، استعداد الوفد للقاء القادم المقرر أن تعقده اللجنة في 24 آب/أوغسطس في العاصمة السويسرية جنيف، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرح لتأجيل الاجتماع، وأن السبب الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى ذلك هو تقدير الموقف الصحي من قبل البلد المضيف بسبب وباء كورونا.

جاء ذلك في حوار أجرته وكالة "الأناضول" التركية مع البحرة أكد فيه أن وباء فيروس كورونا أثّر على التحضيرات اللوجيستية للجلسة المزمعة، موضحاً أن التأشيرات صدرت للوفد المفاوض فقط دون الفرق الأخرى الاستشارية، إضافة إلى تعقيدات بالسفر، بينما هناك أعضاء بالوفد في دول لا تزال تعيش حظراً للسفر بسبب الوباء. لكن هناك فريقاً يعمل على التغلب على هذه الصعوبات، ولا يوجد أي طرح للإلغاء والتأجيل، وهذا الأمر تحدده سويسرا التي تستضيف اللقاءات التفاوضية.

وحول التوقعات من أعمال اللجنة، قال: "نحن على أبواب إنهاء العام الأول للجنة، لكن لا يوجد أي إنتاج، إلا أن أهميتها تكمن في أنها آلية ونتاج أول اتفاق سياسي ضمن العملية السياسية لتنفيذ القرار الأممي 2254" الخاص بالحل السياسي في سوريا، وعليه فإن المعارضة جادة وإيجابية، أما بالنسبة لوفد النظام، فنحن لا نعلم إن كان حجم المآسي في سوريا كافياً لإقناعه في تغيير تصرفاته".

وفي ما يتعلق بجدول أعمال اللقاء القادم، قال البحرة إن اللجنة الدستورية لديها إطار تفويض محدد يتمثل بقيادة الإصلاح الدستوري، وصياغة مسودة دستور جديد، وأي نقاش يجب أن ينحصر بهذا الإطار، ونحن لدينا رؤية كاملة لكل المبادئ المذكورة في الدساتير السابقة، وفي أي دستور مقبل، لجعلها ترد في الدستور وفق المبادئ والأسس الوطنية، وعلى الأطراف فهم التحديات والآلام التي يعاني منها السوريون.

وربط البحرة تقدم العملية السياسة بإنهاء العنف ووقف إطلاق النار، معتبرا أن "الاتفاقيات في هذا الجانب مؤقتة وليست دائمة، في حين أن الاطراف الخارجية تسعى لتحسين مواقع نفوذها على الأرض"، مشيراً إلى أن قرار الحرب والسلم في سوريا مرتبط بالدرجة الأولى بالدول الكبرى التي تتحكم في الصراع هناك، مثل روسيا والولايات المتحدة التي لا يمكنها الدخول في "حرب"، لأنها بمرحلة انتخابات.

وفي إدلب، أوضح أن روسيا هي صاحبة القرار، مؤكداً أن تركيا لا تريد كسر اتفاق وقف إطلاق النار، بل إنها تسعى للالتزام بالبروتوكولات وإعادة تطبيق اتفاق سوتشي.