الانتخابات الإسرائيلية تأجلّت..لكن ليس لوقت طويل

صادقت الهيئة العامة للكنيست الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تمديد مهلة المصادقة على الميزانية، وحصّنت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإبقاء على إمكانية تكليفه بتشكيل الحكومة مستقبلاً، رغم تهم الفساد.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن 56 عضواً صوّتوا لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 41 نائباً من الأعضاء البالغ عددهم 120، مضيفاً أن مشروع القانون سيعود إلى لجنة المالية البرلمانية، لتهيئته للتصويت بقراءة أولى، ثم بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.

وينبغي المصادقة على مشروع قانون تمديد مهلة المصادقة على الميزانية بالقراءات الثلاث لكي يصبح ساري المفعول، بحلول 24 آب/أغسطس لتجنب احتمال حل الحكومة والكنيست الحالي والتوجه إلى انتخابات رابعة.

وقد صوتت أحزاب الائتلاف الحكومي -بما فيها "ليكود" برئاسة نتنياهو، و"أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، لصالح مشروع القانون. ويطرح نتنياهو تقديم الحكومة ميزانية لمدة عام واحد، ولكن غانتس يصرّ على ميزانية لمدة عامين، عملاً باتفاق تشكّل على أساسه الائتلاف الحكومي.

وليس مؤكدا أن نتنياهو سيدعم مشروع قانون الموازنة هذا بالقراءات التالية، إذ تفيد تحليلات بأنه يسعى إلى تبكير الانتخابات بهدف تشكيل حكومة يمينية، يتمكن من خلالها من سنّ قوانين تُبعد شبح المحكمة عنه.

وإثر قرار الكنيست، طرح رئيس المعارضة وكتلة "ييش عتيد-تيلم" يائير لبيد مشروع قانون يقضي بمنع متهم بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، ما دفع نتنياهو إلى الصعود فجأة إلى منبر الكنيست والرد على مشروع القانون. وسقط مشروع لبيد إذ كان حزب "أزرق أبيض"، قد أعلن الثلاثاء، أنه لن يصوت لصالحه.

وقال لبيد خلال استعراضه لمشروع القانون والذي سقط بأغلبية 53 مقابل 37، إنه "إذا أردتم أن تفهموا لماذا مشروع القانون هذا مهم، فعليكم أن تفعلوا أمراً واحداً، وهو أن تقرأوا الرسالة التي بعثها نتنياهو الثلاثاء إلى المستشار القضائي للحكومة. هذا الرجل أخذ يخرّف أمام أعيننا. ورئيس دولة لا يبعث برسالة إلى المستشار القضائي بسبب تغريدة عمرها سنة ونصف السنة. والمسؤول عن أمن واقتصاد دولة بكاملها لا ينشغل بأمور من هذا القبيل".

وأشار لبيد إلى معارضة "أزرق أبيض" لمشروع قانونه قائلاً: "نحن أمام حدث يتحول إلى حدث غريب أكثر فأكثر، ومشروع القانون هذا كُتب في الأصل سوية مع غانتس و(وزير الخارجية غابي) أشكنازي، الذي فرّ الآن من الهيئة العامة، وغاية مشروع القانون ليست الإزعاج، وإنما التأكد من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية منشغل في إدارة شؤون إسرائيل وهذا لا يحدث الآن".

وتابع: "إننا في ذروة الأزمة الصحية والاقتصادية الأخطر، ورئيس الحكومة في مكان آخر وهو ليس معنا، والنتائج تتلاءم مع هذا الوضع". وأضاف لبيد أنه "يستحيل إدارة هذه الأزمة بشكل أسوأ مما يديرها هو. هذا انهيار ببساطة. يقف في التلفزيون ويتحدث وأنت تفحص المعطيات ولا توجد علاقة بينها وبين ما يقوله. هذا الرجل يعيش في عالم افتراضي يتصل فيه العالم كله معه ويعبر عن إعجابه به".

ورد نتنياهو على لبيد بالقول إن "وزير المالية وأنا نعمل من دون توقف على تنفيذ مهمتينا: الصحة والاقتصاد، وفي موازاة ذلك لا نصرف اهتمامنا ولو للحظة واحدة عن التحديات الأمنية، ومن يستهدفنا سيتلقى وقد تلقى وجبة واحدة".

وأضاف نتنياهو أنه "هنا بالذات في الكنيست، هيكل الديموقراطية الإسرائيلية، نشهد اليوم فصلاً مبتذلاً آخر في سلسلة لا تنتهي من جانب الذين يحملون سيف إعدام الديموقراطية بيدهم. وأقف هنا كرئيس حكومة إسرائيل، بفضل انتخاب الشعب ورغبته. وجمهور هائل منحني الثقة في الانتخابات الأخيرة".

وتابع "ها قد جاءا لبيد و(النائب أيمن) عودة ويريدان المس بمشيئة الشعب، مثلما يحدث في الأنظمة الاستبدادية. ومشروع القانون هذا هو تشويه مطلق. أين يمكن سن قوانين كهذه لإحباط ترشيح منتخب؟ فقط في إيران وكوريا الشمالية".