آخر تحديث:11:36(بيروت)
السبت 01/08/2020
share

أول مطالب المحتجين العراقيين يتحقق..انتخابات مبكرة

المدن - عرب وعالم | السبت 01/08/2020
شارك المقال :
أول مطالب المحتجين العراقيين يتحقق..انتخابات مبكرة © Getty
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إجراء انتخابات عامة مبكرة في السادس من حزيران/يونيو 2021 وهو موعد يسبق بعام تقريبا تاريخ إجرائها المقرر سابقاً. وقال: "سنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها".

وإجراء انتخابات مبكرة هو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين المناهضين للحكومة الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة استمرت لشهور العام الماضي وقتل منهم المئات على أيدي قوات الأمن ومسلحين يشتبه في صلاتهم بفصائل مسلحة.

ولا يزال على البرلمان العراقي التصديق على موعد الانتخابات أولاً، لكن إجراء هذه الانتخابات كان جزءاً من الاتفاق بين الكاظمي والكتل السياسية الممثلة في البرلمان لتسهيل تشكيل الحكومة.

وتواجه حكومة الكاظمي أزمة صحية في ظل انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد وأزمة مالية بسبب انخفاض عائدات النفط والصادرات وتحديات أمنية من فصائل مسلحة تتمتع بالنفوذ إضافة إلى خطر تنظيم "داعش".

وحثّ رئيس الوزراء العراقي مجلس النواب، على الإسراع في تشريع قانون الانتخابات خلال فترة وجيزة، كما طالب النواب بإرسال التشريع الجديد للرئيس العراقي برهم صالح للتصديق عليه. وأكد أن مفوضية الانتخابات المختصة بإجراء العملية الانتخابية، ستتمتع بكامل الاستقلالية، في وجود مراقبين دوليين.

وقال الكاظمي: "منذ اليوم الأول لتكليفي بتشكيل هذه الحكومة كان هدفنا هو إنقاذ العراق من شبح الفوضى والتصادم الداخلي، وهو الخطر الذي كان ماثلاً أمام كل الشرفاء والخيرين والأحرار"، معتبراً أن همّ "جهات مختلفة الدفع لإغراق الوطن بالدماء وإنهاء آماله في التعافي واستعادة التوازن بعد مرحلة الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي".

وبعد تصريحات الكاظمي، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان بحضور الرئاسات الثلاث والقوى السياسية، لمناقشة موضوع تنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء.

وقال في بيان: "من أجل العراق ووفاءً لتضحيات أبنائه، ندعو إلى موعد انتخابات أبكر وعقد جلسة طارئة مفتوحة علنية حول الموضوع". وأضاف أن "الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برامجها ومنهاجها، مما أدى لاستمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة".

ولا تزال الكتل السياسية العراقية منقسمة بشأن قانون الانتخابات الذي يعتزم البرلمان التصويت على تعديلات مفترضة عليه، إذ تسعى الكتل الكبيرة التي انفردت بالحكم على مدى السنوات الماضية إلى أن تكون التعديلات منسجمة مع إرادتها وبما يمنحها فرصة الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط تقاطعات مع الكتل الأخرى المعارضة لها.

وكان وزير الداخلية العراقية عثمان الغانمي أقرّ الخميس، بمسؤولية قواته عن مقتل محتجين عراقيين وإصابة آخرين خلال هذا الأسبوع، بعدما تجدّدت الاحتجاجات وسط شعور بين المحتجين بعدم الوفاء بالوعود الحكومية.

وقال الغانمي إنّ التحقيقات وتقرير الطب العدلي أثبتت أن المتظاهرين قُتلوا ببنادق صيد استخدمت من قبل 3 منتسبين لقوات الأمن العراقية، مؤكداً أنه "تقرر إيقاف المنتسبين المتسببين بإطلاق النار على المتظاهرين، وتشكيل مجلس تحقيق حيال أعمال العنف التي حدثت في التظاهرات".

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها