الامم المتحدة:النظام والنصرة ارتكبا جرائم حرب في إدلب

قال محققون تابعون للأمم المتحدة الثلاثاء، إن طائرات حربية سورية وروسية نفذت ضربات جوية مميتة ترقى إلى حد جرائم الحرب على مدارس ومستشفيات وأسواق في محافظة إدلب.

وأضافوا أن "الهجمات أدت إلى تدمير العديد من المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل بسبب الهجمات الجوية والبرية، بما في ذلك عبر استخدام الذخائر العنقودية، في أعمال ترقى إلى جرائم حرب متمثلة في شن هجمات عشوائية وهجمات متعمدة على أهداف محمية".

وقال المحققون إن "القصف العشوائي" من جانب قوات النظام السوري، قبل وقف لإطلاق النار في 5 آذار/مارس، أودى بحياة مئات المدنيين وأجبر قرابة مليون مدني على الفرار، وهو ما يرقى إلى حد "جريمة ضد الإنسانية".

واتهمت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا "جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام)، بإطلاق نيران المدفعية على مناطق مدنية "بلا هدف عسكري مشروع على ما يبدو". وأضافت أن مقاتلي الهيئة عذبوا وأعدموا معتقلين.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان: "الواضح من الحملة العسكرية أن القوات الموالية للحكومة ومن تصنفهم الأمم المتحدة إرهابيين انتهكوا بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين".

وأضاف بينيرو "من المريع تماماً أنه بعد أكثر من تسع سنوات، لا يزال المدنيون يتعرضون للهجوم العشوائي أو حتى الاستهداف، أثناء ممارستهم حياتهم اليومية". وتابع: "تعرض الأطفال للقصف في المدارس، والأهل للقصف في الأسواق، والمرضى للقصف في المستشفيات، وتعرضت أسر بأكملها للقصف حتى وهي تحاول الفرار".

واستند‭‭‭ ‬‬‬ التقرير، الذي يغطي الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وحزيران/يونيو 2020، إلى بيانات طلعات جوية وشهادات شهود. وفحص التقرير 52 "هجوماً رمزياً" في شمال غرب سوريا منها 47 هجوماً منسوباً لقوات النظام السوري.

وذكر التقرير أن طائرات حربية روسية تورطت على نحو منفرد في هجوم مميت في 5 آذار، استهدف مزرعة دواجن بالقرب من معرة مصرين التي تؤوي نازحين، وفي ثلاث ضربات بالقرب من مستشفى لحقت به أضرار في بلدة أريحا الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة يوم 29 كانون الثاني/يناير.

وقال التقرير: "لدى اللجنة أسباب منطقية للاعتقاد بأن قوات موالية للحكومة ارتكبت جرائم حرب بمهاجمة الأطقم والمنشآت الطبية عن عمد من خلال شن ضربات جوية".

وقالت عضو اللجنة كارين أبو زيد: "واجه رجال ونساء وأطفال أجرينا معهم مقابلات خياراً مروعاً بين التعرض للقصف أو الفرار إلى عمق المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام حيث تتفشى انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف "أفعال أعضاء هيئة تحرير الشام ترقى إلى حد جرائم الحرب".

ولفت التقرير إلى أن "نحو مليون نازح مدني يواجهون الآن مستقبلاً مجهولاً، في حين أدى ظهور جائحة كورونا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا، بما في ذلك في إدلب وغربي حلب، كأنما المعاناة التي تحمّلوها لم تكن كافية".

وقال المفوض الأممي هاني مجلي إن المدنيين "يحتاجون الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى الوصول المستمر وغير المقيد إلى المساعدات الإنسانية التي لا يجب تسييسها من قبل الدول الأعضاء أو استغلالها من قبل أطراف النزاع". وأضاف أن "الجوائح لا تعترف بالحدود، ويجدر بالمساعدة المنقذة للحياة أن لا تعترف بها كذلك".