القضاء الأميركي:احتجاز ناقلات النفط الإيرانية المتجهة لفنزويلا

أصدر القضاء الأميركي أمراً بمصادرة حمولة من البنزين على متن أربع ناقلات نفط تقوم إيران بشحنها إلى فنزويلا.

وتنامى نقص النفط في فنزويلا بشكل حاد بسبب العقوبات الأميركية، ودخلت البلاد بانهيار اقتصادي، ورغم هذا الانهيار، لا يزال الرئيس نيكولاس مادورو قابضاً على السلطة.

والأربعاء، رفع مدعون أميركيون دعوى لمصادرة بنزين على متن أربع ناقلات شحنتها إيران إلى فنزويلا. وعقب رفع الدعوى، أصدر قاضي المحكمة الجزئية جيمس بوسبرج أمراً بمصادرة أكثر من 1.1 مليون برميل من البنزين محملة في الناقلات الأربع.

وقالت مصادر قانونية إنه لا يمكن على الأرجح للسلطات الأميركية مصادرة البنزين إلا إذا دخلت الناقلات المياه الإقليمية الأميركية. لكنهم أضافوا أن الإجراءات يمكن أن تساعد في حمل دول أخرى على التعاون في مصادرة الوقود.

وجاء في الدعوى التي كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من أورد نبأ بشأنها أن المدعين الاتحاديين يستهدفون من رفعها منع تسليم البنزين الإيراني على متن الناقلات "بيلا" و"بيرينج" و"باندي" و"لونا" التي ترفع علم ليبيريا. وتسعى كذلك لمنع شحنات كهذه مستقبلاً.

وكذلك فإن الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأميركية بمقاطعة كولومبيا، تستهدف منع تدفق الإيرادات من مبيعات البترول إلى إيران، التي تفرض واشنطن عليها عقوبات بسبب برنامجها النووي وصواريخها الباليستية ونفوذها في أنحاء الشرق الأوسط.

ويزعم رافعو الدعوى أن رجل الأعمال الإيراني محمود مدني بور ساعد في الترتيب للشحنات بتغيير الوثائق الخاصة بالناقلات لتفادي العقوبات الأميركية.

وتقول الدعوى إنه منذ أيلول/سبتمبر 2018 وفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ينقل النفط عبر شبكة شحن خاضعة للعقوبات تشمل عشرات من مديري السفن والناقلات والوسطاء.

وتشير الدعوى إلى أن أرباح الشحنات تدعم "مجموعة كاملة من الأنشطة الشائنة، منها نشر أسلحة الدمار الشامل.. ودعم الإرهاب ومجموعة أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج". وتقول إن الناقلات التي تحمل البنزين الإيراني تعمد إلى نقله من سفينة لأخرى لتفادي العقوبات. 

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترامب ستتحرك لمصادرة البنزين أو كيف ستفعل ذلك، بعد أن فشلت العام الماضي في إيقاف الناقلة "أدريان داريا"، التي كانت تسمى "غريس 1"، في البحر المتوسط لنقلها نفطاً إيرانياً، وذلك من خلال تدابير منها وضعها على قائمة سوداء.

وكانت القوات الخاصة بمشاة البحرية البريطانية هي من ضبطت الناقلة في البداية للاشتباه بأنها في طريقها إلى سوريا، لكن سلطات جبل طارق أطلقت سراحها بعد تلقي تأكيدات مكتوبة من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل من النفط في سوريا.