آخر تحديث:19:42(بيروت)
الأحد 26/07/2020
share

رامي مخلوف يفضح الأسد:"شام" كانت تتحايل على العقوبات

المدن - عرب وعالم | الأحد 26/07/2020
شارك المقال :
رامي مخلوف يفضح الأسد:"شام" كانت تتحايل على العقوبات © Getty
فضح رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، استخدامه لشركة "شام" القابضة التي يملكها للتحايل على العقوبات الغربية على النظام السوري، وذلك في تعقيب على قرار قضائي بكف يده عن الشركة، في إشارة جديدة إلى أنه لا ينوي الاستسلام بسهولة لإجراءات النظام بالاستيلاء على الأموال والشركات التي يديرها.

وقال رامي مخلوف في منشور على "فايسبوك" الأحد، إن "المسلسل الهوليودي ما زال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية لصالح أثرياء الحرب.. فبعد الإلغاء التعسفي لعقود الأسواق الحرة، وصلوا إلى شركة (شام) القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري، إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها"، على حد وصفه.

المسلسل الهوليوودي مازال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية يلي حالفة أنو ما تخلي مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب....

Posted by ‎رامي مخلوف‎ on Sunday, July 26, 2020

وشكّك مخلوف في أصل الدعوى المرفوعة ضد "شام" والتي أدّت لتعيين حارس قضائي عليها قائلاً إن المدعي شريك جديد اشترى حصة صغيرة جداً (أقل من 1 في المئة من الشركة) واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين أن هناك عقداً موقعاً بين "شام" وشركة أورنينا، مضيفاً أن المحققين "لم يفهموا العقد جيداً واخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج".

لكن مخلوف كشف أن العقد هذا هو ل"توريد احتياجات (شام) بشكل غير مباشر التفافاً على العقوبات الغربية" المفروضة على الشركة وعليه شخصياً. كما اتهم مخلوف الأجهزة الأمنية باختيار أحد كبار الموظفين بالشركة، ممن تم اعتقالهم سابقاً لمدة ثلاثة أشهر، وتعيينه كحارس قضائي عليها، موضحاً أنه لم يتم الافراج عنه إلا بعد تعهده بفعل ما تطلبه منه هذه الأجهزة.

وكانت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق أصدرت حكماً بتعيين حارس قضائي على شركة "شام" القابضة، بعد ادعاء تقدم به إلى المحكمة أحد المساهمين بالشركة اتهم فيه رامي مخلوف "بالاستيلاء على 23 مليون دولار من أموال الشركة ووضعها في حسابه الخاص ما أضر بالمساهمين"، وهو إجراء يلجأ إليه النظام للمرة الأولى ضد مخلوف منذ تفجر الخلاف بين الطرفين في أيار/مايو الماضي.

وسبق ذلك صدور حكم قضائي بالحجز على أمواله هو وأفراد عائلته "ضماناً لتسديد ضرائب ورسوم جمركية مستحقة عليه" حسب نص القرار الذي صدر في 19 من الشهر ذاته. تلى ذلك صدور قرار عن محكمة القضاء الإداري بتعيين حراسة قضائية على شركة الاتصالات "سيريتل"، التي يمكلها مخلولف، مطلع حزيران/يونيو الماضي، الأمر الذي اعتبر بمثابة الدخول في مرحلة اللاعودة في العلاقة بين النظام ورامي مخلوف.

وكان الخلاف بين عائلتي الأسد ومخلوف قد تفجر بشكل صريح في أيار/مايو الماضي حين خرج مخلوف بتسجيلات مصورة اعتراضاً على ما يصفه ب"مصادرة أمواله"، شرح فيها الإجراءات التي تستهدف الاستيلاء على الأموال والممتلكات والشركات التي بحوزته.

ومنذ تسلم بشار الأسد السلطة في سوريا عام 2000، يُعتبر مخلوف واجهة النظام الاقتصادية الأولى داخل البلاد وخارجها، وتشير التقديرات إلى أنه يدير كتلة مالية ضخمة تتجاوز الخمسين مليار دولار مسجّلة باسمه، ويرفض التنازل عنها لصالح عائلة الأسد رغم جهود الوساطة التي بذلت منذ ما قبل ظهور الخلاف بين الطرفين إلى العلن قبل أربعة أشهر.

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها