ضمّ الضفة:كتلة "أرض إسرائيل"تستحضر مشروعاً سبق"صفقة القرن"

قدم لوبي "أرض إسرائيل" الاثنين، مشروع قانون يقضي بفرض "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات وكان مركز حزب الليكود الحاكم، قد صادق عليه بالإجماع، في كانون الأول/ ديسمبر 2017.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمه اللوبي للهيئة العامة للكنيست، ب"تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية"، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى "جيوب معزولة".

ولوبي "أرض إسرائيل"، هي مجموعة ضاغطة داخل الكنيست، تدعم الاستيطان وتعارض إقامة دولة فلسطينية، وتضم أعضاء كنيست من الأوساط اليمينية الدينية سواء كانت من أحزاب الائتلاف أو المعارضة.

ويأتي مقترح القانون بعد مرور أسبوعين على 1 تموز/ يوليو الموعد الذي تحدد في الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"أزرق أبيض" لبدء عملية الضمّ، ولم تستطِع الحكومة الإسرائيلية الالتزام به.

ويسعى القانون إلى "إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي لا تقع تحت السيادة الإسرائيلية ومنع السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي التي ستبقى خارج خريطة السيادة الإسرائيلية في المنطقة C".

وجاء في نص مشروع القانون: "ستعمل دولة إسرائيل على منع البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة، والقضاء على الجريمة الزراعية ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد خطوط للبنية التحتية". كما يدعو القانون إلى "منع أي نشاط دولي في الأراضي لا تصادق عليه الحكومة الإسرائيلية"، وإلى "تسوية العقارات والأراضي، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط السيادة الإسرائيلية".

كما نص مقترح القانون على "تعزيز الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات". ويضع مشروع القانون قيوداً وعراقيل على البناء الفلسطيني في المنطقة، ويشترط موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) عليه.

وقال رئيس مركز حزب "ليكود" وعضو الكنيست حاييم كاتس، أحد قادة اللوبي، "لقد حان وقت فرض السيادة منذ مدة، آمل أن تتمكن إسرائيل من الاستفادة من نافذة الفرص المفتوحة مع الأميركيين وأن تتجند جميع مركبات الحكومة من أجل هذه القضية".

وتابع" "كلما ماطلنا في هذه المسألة، ازداد الواقع على الأرض صعوبة وسنعرض المهمة القومية لممارسة حقنا التاريخي في أرض أجدادنا للخطر، وهو ما لا يمكننا السماح به".

من جهته، قال عضو الكنيست عن تكتل "يمينا" المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن "الحكومة لم تفِ بوعودها المتعلقة بفرض السيادة حتى الآن، وخطة نتنياهو، تخلق دولة عربية بحكم الأمر الواقع قي قلب البلاد. ليس هذا الولد الذي تمنيناه". 

وأضاف أن "مشروع القانون الذي قدمناه اليوم يعبّر عن السيادة التي طال انتظارها التي ستمنع حماقة دولتين لشعبين". وتابع: "الشراكة بين جميع الأحزاب اليمينية في الائتلاف والمعارضة مصطفّة لدفع هذا القانون، وستعمل سويّة من أجل المضي قدما في تحقيق الرؤية الصهيونية".

يأتي ذلك في وقت ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (كان) أن الإدارة الأميركية "تجتهد في وضع العراقيل" لثني الحكومة الإسرائيلية عن تنفيذ مخطط الضم في الضفة خلال الفترة القريبة المقبلة.

ولفتت "كان" إلى ما اعتبرت أنه "شرط أميركي جديد" وضعته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الحكومة الإسرائيلية مقابل منحها الضوء الأخضر للشروع بتنفيذ مخطط الضم.

وبحسب القناة، فإن الأيام الماضية شهدت سلسلة اجتماعات جديدة بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لبحث مسألة الضم. وخلال الاجتماعات، اشترط البيت الأبيض توفّر حالة من "الاستقرار السياسي" في إسرائيل لدعم الضم.

وأشارت القناة إلى أن إدارة ترامب تطالب بوجود حالة من الاستقرار السياسي تضمن تنفيذ الضم من دون انقسامات، وليس كجزء من وعود انتخابية يقدمها قادة الأحزاب لناخبيهم؛ بالإضافة إلى إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية (بين ليكود وأزرق أبيض) حول هذه المسألة.

وذكرت المراسلة السياسية للقناة غيلي كوهين أن الإدارة الأميركية تطالب إسرائيل بتوفير آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين مقابل الضم، وذلك نقلاً عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية.

ونقلت كوهين عن مسؤولين في "ليكود" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "يصر رغم كل ذلك على تحريك ملف الضم والدفع به خلال فترة الحكومة الراهنة".