واشنطن تطالب مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على إيران

وأعلنت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت تسليم مسودة القرار إلى روسيا وكذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإستونيا التي تشغل جميعها عضوية مجلس الأمن المكون من 15 دولة. وقالت كرافت للصحافيين: "قريبا سنشاركها مع الدول الـ15، الأعضاء في مجلس الأمن. لكن، تعرفون، نحاول العمل بحذر ودقة شديدين".

وعبرت موسكو سابقاً عن معارضتها تمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لطهران، مع سعي شركات روسية لعقد صفقات مهمة حال انتهائها. وانتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في أيار/مايو، المحاولات الأميركية لتمديد الحظر على إيران، قائلاً إنها "تطرق على أبواب مغلقة".

وقال كرافت إنه "يجب على روسيا والصين الانضمام إلى التوافق العالمي حول سلوك إيران". وتابعت أنه "من الضروري جداً ممارسة كل خياراتنا لضمان تمديد حظر السلاح في الأمم المتحدة".

وينتهي في تشرين الأول، مفعول الحظر بناءً على قرار الأمم المتحدة الصادر عام 2015 الذي أقرّ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وكان الحظر الممتد لخمسة أعوام حلاّ وسطا توصلت له إدارة الرئيس باراك أوباما وروسيا والصين اللتان أرادتا رفعه بمجرد توقيع الاتفاق النووي.

لكن الرئيس دونالد ترامب إنسحب عام 2018 من الاتفاق الذي اعتبره "أسوأ صفقة على الإطلاق". مع ذلك، تعتبر الإدارة الأميركية الحالية أن الأمم المتحدة لا تزال طرفاً في الاتفاق وبامكانها فرض عقوبات على إيران لعدم التزامها به.

من جهتها، حذّرت إيران التي تخلت عن جزء من التزاماتها الواردة في الاتفاق رداً على الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة، من أن تمديد الحظر سيعني نهاية الاتفاق حول برنامجها النووي.

يأتي ذلك في وقت أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وحسب استنتاجات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الكمية التي راكمتها طهران بلغت، في 20 مايو/ أيار، 1571,6 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب، مقابل الحدّ المسموح به وهو 202,8 كيلوغرام من اليورانيوم (أو 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب).

وفي التقرير السابق الذي يعود تاريخه إلى فبراير/ شباط، بلغ هذا المخزون 1020,9 كيلوغراماً. وخلافاً للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق المبرم للحدّ بشكل كبير من الأنشطة النووية الإيرانية، تنتج إيران اليورانيوم المخصّب بمعدّل أعلى من 4.5 في المئة، وهو أعلى من الحدّ المسموح به في الاتفاق، وهو 3.67 في المئة.

غير أن معدّل التخصيب لم يرتفع، منذ يوليو/ تموز 2019، ولا يزال أقلّ بكثير من المعدّل المطلوب لصناعة القنبلة الذرية (أكثر من 90 في المئة).

وفي السياق، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها، إلى أن إيران ما زالت ترفض السماح لها بالوصول إلى موقعين نوويين تريد المنظمة الأممية معاينتهما، في إطار مهمّتها للتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية، في مسألة إضافية تثير التوتر مع الجمهورية الإسلامية.

وأعربت الوكالة عن "قلقها الكبير لرفض إيران على مدى أكثر من أربعة أشهر، وصول المنظمة (...) إلى الموقعين". وهذان الموقعان هما من بين ثلاثة مواقع تشتبه الوكالة باحتوائها سابقاً على مواد وأنشطة نووية غير مصرّح عنها، من دون ارتباط مثبت بالبرنامج النووي الحالي.