كورونا مصر:لماذا يرفض النظام تخفيف أعداد السجناء؟

لم تقنع المخاطر الكبيرة التي خلقتها جائحة كورونا الرئيسي المصري عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراح جزء من السجناء حتى لا تتحول أماكن الاحتجاز إلى بؤر للمرض؛ خاصة أنها تفتقد لأبسط معايير الرعاية الصحية.

ومنذ دخول مصر على خط الوباء، طالبت منظمات محلية ودولية في مقدمتها منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بإطلاق سراح معتقلي الرأي وغيرهم ممن لم يتورطوا في عمليات عنف؛ خوفاً من تفشي كورونا.

كما دشّن نشطاء وأحزاب سياسية حملات للمطالبة بإطلاق سراح السجناء من بينها "خرجوا المساجين" و"حملة دعم الإنسان السجين". ووقعت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية مصرية على بيان يطالب السلطات باتخاذ خطوات سريعة لتقليل أعداد السجناء.

لكن السيسي، لم يتجاوب مع هذه الدعوات رغم المخاوف المتزايدة التي دفعت عدداً من الدول، مثل إيران وإثيوبيا وإندونيسيا ونيجيريا، لإطلاق سراح آلاف السجناء.

ولا يعرف على وجه الدقة عدد المعتقلين في مصر بسبب غياب الشفافية في هذا الملف، لكن منظمات محلية ودولية تتحدث عن عدد يتراوح ما بين 60 إلى 120 ألفاً. ويواجه السجناء أوضاعاً بالغة الصعوبة بسبب نقص الرعاية الصحية وتدني مستوى الخدمات وندرة التهوية، فضلاً عن اكتظاظ غالبية أماكن الاحتجاز.

وسط هذا الوضع السيء يظل السؤال الأهم هو: لماذا لا تستجيب السلطات لدعوات إطلاق سراح السجناء؟ خاصة وأن الإحصاءات الرسمية تؤكد تزايد أعداد المصابين والوفيات.

أحد المحامين الذين يعملون في ملف المعتقلين السياسين، قال ل "المدن"، إن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، طلب قبل ثلاثة أسابيع كشفاً بأسماء المعتقلين الذي قضوا عامين على ذمة التحقيق وأولئك الذين تم وضعهم في قضايا جديدة بعد إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى كانوا يحاكمون فيها، تمهيداً لإخلاء سبيلهم.

وقال المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "كنت ممن قابلوا النائب العام وقد وعدنا بإطلاق سراح كل من أمضى عامين في الحبس الاحتياطي وأيضاً من تم تدويرهم، لكن هذا لم يحدث حتى اليوم".

وحتى ال15 معتقلاً الذين أطلق سراحهم قبل أسبوعين، جاءت قراراتهم من نيابة أمن الدولة، وشمل نشطاء ليبراللين بعينهم، حسب المحامي. وأكد أن توقيف الجلسات بسبب كورونا جاء على حساب المعتقلين الذين كان يتم إخلاء سبيل عشرات منهم أسبوعياً، بينما حالياً يتم تجديد حبسهم بشكل روتيني.

وقالت زوجة أحد المعتقلين ل"المدن"، إن زوجها أخبرها بأن مسؤولي التنفيذ العقابي بالسجون يواصلون طمأنتهم بأن قائمة إفراج كبيرة يتم إعدادها، غير أن هذا الحديث مضى عليه نحو شهر دون أي خطوة فعلية. وأكدت أنها وغيرها من ذوي المعتقلين أرسلوا عشرات الرسائل والشكاوى إلى النائب العام ورئيس الجمهورية، دون جدوى.

الناشطة الحقوقية والقيادية بحزب الوسط المصري نيفين ملك، تعزو عدم الاستجابة لمطلب إطلاق السجناء لأسباب عدة منها الحديث عن السجناء بشكل عمومي ما قد يبرر عدم الاستجابة.

وقالت ملك ل"المدن" إن الأمر يتطلب تحديد فئات بعينها من السجناء مثل المحبوسين احتياطياً عموماً، والصحافيين والمرضى وكبار السن خصوصاً، وكذلك الذين قضوا ثلثي مدة العقوبة. واعتبرت أن المطالبة لا بد وأن يتبعها واقعية قانونية وتنحية للمكايدات السياسية مع الأخذ في الاعتبار ضمانات الإفراج الشرطي، لافتة إلى أن قانوني العقوبات والإجراءات المصريين زاخران بالضمانات القانونية التي تضمن حق المجتمع وحق المحبوس.

في هذا الوقت الصعب، تضيف ملك، فإن من الحكمة والعدالة والمسؤولية الترفع عن المكايدات السياسية والنظر للصالح العام عبر تخفيف أعداد السجناء. وأضافت أنه من الضروري السعي بكل الطرق لحفظ الأرواح وضمان أمن وسلامة المجتمع  حتى لا تكون السجون بؤرة آنية أو مستقبلية لنشر هذا الوباء الذي لن يفرق بين سجين وسجان.

وخلصت إلى أن كثيراً من الأنظمة تسعى لترسيخ فلسفة الاستبداد تحت مظلة كورونا، لكنها لفتت إلى أن مصر وحتى إن كانت من بين هذه الدول إلا أنها ليست بمعزل عن العالم الذي تتخذ حكومات أخرى فيه إجراءات بالإفراج المشروط عن فئات من السجناء والمحبوسين احتياطياً تماشياً مع محاولات محاصرة الوباء.

وشددت على ضرورة التمسك بهذه المطالب حتى استجابة السلطات المصرية ولو للإفراج عن معتقلي الرأي وكبار السن والمرضى، كخطوة أولى، مضيفة أن "الحكمة تقول إننا أمام خطر استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية بعيداً عن المصالح السياسية الضيقة".