"التعفيش"يتوسع في إدلب وريفها:جريمة حرب

وذكر التقرير أن "أكثر من 98 في المئة من المواطنين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري يهربون منها عند تقدّم قوات النظام السوري والإيراني نحوها وعلى الرغم من موجات البرد القارس، وعدم توفر الخيام والمقومات الأساسية للحياة لأن كل الصعوبات والتحديات التي سوف يواجهونها هي أقل ضرراً بكثير من الوقوع في قبضة النظام السوري وحلفائه".

واستعرض التقرير عمليات نهب قامت بها قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية والميليشيات المحلية لمحتويات منازل تركها أهلها وهربوا خوفاً من تلك القوات منذ نيسان 2019 في المناطق التي استعاد النظام السوري السيطرة عليها، وكذلك منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، مُشيراً إلى أنه جزء من عملية توثيق وتقرير أوسع يتم العمل عليه منذ قرابة تسعة أشهر عن عمليات السيطرة على المنازل التي تركها أهلها وتشردوا في مناطق متعددة من سوريا.

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: "لقد قام النظام السوري بإصدار مئات آلاف الاتهامات بحقِّ النشطاء الذين طالبوا بتغيير سياسي في سوريا، من المحاكم الإستثنائية كمحكمة الإرهاب أو المحكمة العسكرية أو الميدانية، وذلك بهدف مصادرة ممتلكاتهم والسيطرة عليها، واعتقل كل من تمكَّن من إلقاء القبض عليه، وتحوَّل معظمهم إلى مختفين قسرياً، مما ضاعف من استحالة إعادة ممتلكاتهم".
وأضاف "لكنه لم يكتفِ بكل ذلك بل وجَّه قواته نحو نهب محتويات العقارات من مفروشات وإلكترونيات قبل السيطرة عليها؛ مما يعني استحالة حدوث أي استقرار أو عودة للمشردين في ظلِّ بقاء النظام الحالي، ولا بُدَّ من تغيير سياسي نحو الديموقراطية".

وأكد التقرير أن"عمليات النهب الواسعة التي وقعت لا يمكن أن تتم بمعزل أو دون انتباه قادة الجيش السوري والقوات الروسية"، مشيراً إلى أنَّ "هذا النَّهب هو جزء من الدخل الشهري لقوات النظام السوري والإيراني والروسي".

وبحسب التقرير، يتم التغاضي عن عمليات التعفيش على هذا النحو الصارخ، حيث تبلغ عمليات النهب حدَّ تفكيك النوافذ والأبواب وتجهيزات الصرف الصحي وأسلاك الكهرباء، والغالبية العظمى من جيش النظام السوري من أعلى القيادات وحتى العناصر على علم بهذا النهج.

وذكر التقرير أن عمليات بيع الممتلكات تحدث بشكل علني في مناطق يسيطر عليها النظام السوري وحليفاه الإيراني والروسي، وتظهر في الأسواق كميات من المفروشات وتجهيزات كهربائية، وأدوات زراعية، وماشية.

وسجَّل التقرير منذ نيسان 2019 تعرُّضَ قرابة 30 قرية وبلدة من ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي لعمليات سطو ونهب للممتلكات، نفَّذتها قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له.

وأشار إلى أن تلك البضائع والممتلكات المسروقة يجري تسويقها في أسواق بلدة السقيلبية بريف حماة، وطبقاً للتقرير فإنَّ هذا يشبه ما تم تسجيله سابقاً في أعوام 2012 و2013 من إفتتاح ميليشيات النظام السوري أسواقاً مشابهة عقب سيطرتها على مدن حمص وحماة.

واستعرض التقرير قوانين سنَّها النظام السوري تُشرعن السيطرة على الممتلكات بعد نهبها، حيث أشار إلى أن النظام السوري يستخدم عبر هيمنته المطلقة على أجهزة الدولة كافة بما فيها مجلس الشعب، لتشريع قوانين تُشرعن الجريمة وتبرر عمليات النهب وتغلفها في صورة قوانين، لكنها في جوهرها مجرد أدوات تنفيذية لتجريد المواطنين من مساكنهم وحقوقهم.

وفي السياق كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن "الجيش والشبيحة" يواصلان عمليات سرقة و"تعفيش" ما تبقى من ممتلكات للمدنيين ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً قوات النظام عقب العملية العسكرية الأخيرة، حيث يقوم "الجيش" بإقتلاع بلاط ورخام المنازل وسرقتها بالإضافة لما تبقى من ممتلكات وذلك في مدينة معرة النعمان وقرى بريفها بالإضافة لبلدة كفرنبل، مستغلين الهدوء العام المسيطر على منطقة  الهدنة.

وفي أحياء حلب تتم سرقة محتويات المنازل والمحال من المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام سواء في حي الزهراء ضمن مدينة حلب أو بلدات وقرى ومزارع شمال وشمال غرب حلب، وبيعها بأحد الأسواق من قبل الشبيحة وقوات النظام والمليشيات الموالية لها.