مكاسب حلب من زيارة خميس ووزارئه..كهرباء أكثر ليوم واحد

وقلل الحلبيون من أهمية الوعود التي أطلقتها الحكومة التي زارت حلب بعد أيام قليلة من سيطرة قوات النظام والمليشيات الموالية على الضواحي الشمالية والغربية وريف حلب الجنوبي، وسيطرتها على الطريق الدولي "إم5".

وتتألف اللجنة الوزارية التي زارت حلب من رئيس حكومة النظام عماد خميس، ووزراء الموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي والكهرباء والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والأشغال العامة والإسكان والسياحة.

وجال وزراء النظام على عدد من المناطق والمواقع التي سيطرت عليها قوات النظام والمليشيات مؤخراً في الضواحي والريف، من بينها منطقة الزربة، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة.

وترأس خميس اجتماعاً ضم الوزراء والفعاليات الاقتصادية في المدينة، ونقلت مواقع إعلامية موالية للنظام عن خميس، قوله إن " خطة الحكومة تتضمن، إعادة إعمار حلب بشكل حقيقي، والتي بدأت بالفعل ولا يمكن أن تتراجع، وشعارها الرئيسي هو إعادة الإنتاج وتأمين التسهيلات الحكومية اللازمة".

مثل هذه الوعود تكررت خلال الزيارات المتكررة في السنوات الثلاث الماضية إلى حلب بعد سيطرة قوات النظام والمليشيات على الأحياء الشرقية نهاية العام 2016،. وعود بتحسين القطاع الخدمي، وتنشيط الاقتصاد وتقديم التسهيلات للتجارة والنقل، لم تطبقها الحكومة إلا بما ندر.

وما تزال الأحياء الشرقية وعددها يزيد عن 65 حياً من دون خدمات أساسية، وغالبية الأحياء تعاني من عدم توفر المياه الصالحة للشرب، وأكثر من 70 في المئة من الأحياء من دون كهرباء ولم يتم إصلاح الشبكات، أما الأحياء المدمرة جزئياً، وتلك التي لحقها ضرر أكبر بسبب قصف قوات النظام في الفترة الواقعة بين عامي 2012 و2016 أثناء سيطرة المعارضة، ما تزال غارقة بأنقاض المباني، وقسم كبير من المباني السكنية المأهولة معرضة للانهيار بسبب التصدعات وتسرب مياه الصرف الصحي، والأمر ذاته ينطبق على باقي القطاعات الخدمية.

هذه المرة لم تنطلِ الوعود الحكومية على الحلبيين. وقالت مصادر محلية ل"المدن"، إن الأهالي سخروا من زيارة اللجنة الوزارية والوعود التي تطلقها، ويقولون بأن الفائدة الأهم من زيارة اللجنة الوزارية إلى حلب تتمثل في زيادة ساعات تشغيل التيار الكهربائي، وما أن تغادر اللجنة تعود المدينة إلى ظلامها المعهود، وما سوى ذلك من فوائد مفترضة من زيارة اللجنة هي مجرد دعاية وخداع إعلامي.

وتزعم حكومة النظام أن توسيع السيطرة في الضواحي وريف حلب القريب وفتح الطريق "إم5"، سوف يسهم في إنعاش القطاعات الاقتصادية، وتلمح إلى أن إعادة تشغيل التجمعات الصناعية التي استعادتها قوات النظام مؤخراً، ومنها تجمع المنصورة والليرمون وغيرها من التجمعات الصناعية في الريف الغربي والضواحي سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، بالإضافة للدور المفترض الذي سيلعبه افتتاح الطريق الدولي من حيث اختصار المسافة والتقليل من تكلفة النقل.

وفي الوقت الذي كانت اللجنة الوزارية تجول في حلب وتطلق الوعود كانت المليشيات الموالية للنظام تواصل سرقة المعامل والمنشآت والمحال التجارية في المناطق التي سيطرت عليها في طوق المدينة والريف، وتفرض على آخرين من أصحاب المنشآت ضرائب واتاوات للسماح لهم بدخول منشآتهم.

وفشلت حكومة النظام في السنوات الثلاث الماضية في تشغيل المناطق الصناعية الأكبر، الشيخ نجار والشقيف وعين التل والراموسة والعرقوب، وشهد قطاع الصناعات النسيجية في الفترة ذاتها تدهوراً غير مسبوق وزاد عن 500 عدد الورش ومعامل النسيج المتوقفة عن العمل، ولم تكن غالبية الصناعات التحويلية والغذائية في حال أحسن وأغلقت العديد من المنشآت أبوابها لأسباب عدة، أبرزها إغراق السوق الداخلية بالمواد والسلع المهربة القادمة من تركيا عبر المعابر التي تصل مناطق سيطرة النظام بمناطق المعارضة شمالي حلب، والتي تسيطر عليها مليشيا "الغوار" التابعة ل"الفرقة الرابعة". وهي سلع منافسة لمثيلاتها المصنعة محلياً من حيث الجودة والأسعار.

يضاف إلى مجموعة العوامل المؤثرة، الأتاوات والضرائب التي تفرضها حواجز مليشيات النظام على عمليات النقل، الواردة والصادرة، وفرضها مبالغ مالية كبيرة على الصناعيين للسماح لهم بتشغيل معاملهم، وعدم توفير الخدمات الأساسية للمناطق الصناعية من كهرباء ومياه، وصعوبة تأمين المحروقات لمولدات الطاقة وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، وساهمت حملات التجنيد التي تقوم قوات النظام في تقييد حركة العاملين وتوقفهم عن العمل خوفاً من الاعتقال على الحواجز المنتشرة داخل المدينة ومحيطها.

هيمنة قوات النظام والمليشيات الموالية والفروع الأمنية على القطاعات الحيوية في حلب دفع الكثير من رؤوس الأموال وأصحاب المنشآت الصناعية إلى الهجرة نحو بلدان أخرى لاستثمار أموالهم في أجواء أكثر أمناً، وما يزال الواقع الأمني والعسكري كما هو حتى الآن ولن يكون لافتتاح الطريق "إم5"، وتوسيع طوق المدينة الأثر الإيجابي الذي تشيعه حكومة النظام. والوعود التي أطلقتها يدرك الحلبيون أن أيّا منها لن ينفذ.