المجموعة المصغرة حول سوريا:تجديد الالتزام بالقرار 2254

أكدت المجموعة المصغرة حول سوريا، التزامها بدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، لدفع العملية السياسية وعقد الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي "يجب أن تناقش القضايا الجوهرية بغية تحقيق تقدم فعلي".

وتضم المجموعة المصغرة حول سوريا كلاً من الولايات المتحدة والسعودية ومصر والأردن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتعقد اجتماعاتها دورياً.

وقال وزراء خارجية المجموعة، في بيان مشترك، عقب اجتماع افتراضي، إن دول المجموعة المصغرة "تواصل دعمهم بقوة لحل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وذكر البيان أنه "لا يوجد حل عسكري يحقق السلام والأمن والاستقرار لسوريا"، كما اعتبر أن "إقرار وقف إطلاق النار على صعيد البلاد هو السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل أفضل لكل السوريين".

واعتبر البيان أن الحل السياسي على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن المستدامين للشعب السوري، ومن شأنه تسهيل انسحاب جميع القوات الأجنبية التي جاءت إلى سوريا بعد العام 2011"، كما أن هذا الحل من شأنه أن "يصون وحدة الأراضي السورية وسيادة البلاد".

وشدد البيان على ضرورة اتخاذ "خطوات للنهوض بجميع الأبعاد الأخرى للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في القرار 2254، حيث يجب أن يكون النازحون داخلياً واللاجئون في الخارج قادرين على المشاركة".

وأكد "تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى إحراز تقدم باتجاه تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين واللاجئين، والإفراج عن المعتقلين السوريين، ومحاسبة كل المسؤولين عن ارتكاب الفظائع".

كما أكدت المجموعة التزامها ب"الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى المحددة من قبل الأمم المتحدة في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك في الشمال الغربي والجنوب، وبما فيها القاعدة وهيئة تحرير الشام"، معربين عن قلقهم العميق "إزاء التهديد الإرهابي في جنوبي سوريا".

وعبّر وزراء المجموعة عن أسفهم لاحتمال "زيادة الاستيعاب الداخلي للأزمة السورية من خلال نقل المقاتلين، بما في ذلك نقل المقاتلين ومن ضمنهم المليشيات والمعدات إلى مناطق الصراع الأخرى من قبل أطراف مختلفة".