الأسد يرفع أسعار البنزين والمازوت..عون إيراني وضغط روسي

أعلنت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام للسوري رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، بعد أن كان ب296 ليرة، وليتر البنزين "95 أوكتان" إلى 1050 ليرة بدلاً من 850 ليرة.

ويأتي رفع سعر المحروقات بعد أيام قليلة من تزويد إيران النظام بنحو مليون برميل نفط خام عبر ناقلة نفط إيرانية توقفت قبالة مصفاة بانياس. وبرر النظام رفع سعر المحروقات بـسبب ما اعتبره "التكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على الشعب السوري، وبهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت والحد من عمليات تهريب المادة إلى دول الجوار".

وتعتبر هذه الزيادة الثانية في سعر البنزين خلال هذا الشهر، حيث سبق أن رفع النظام سعر ليتر البنزين 575 ليرة 850 ليرة.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة الأسد، محمد سامر الخليل، إن المشتقات النفطية تشكّل 84 في المئة من مستوردات القطاع العام سنوياً. وأضاف خلال جلسة استماع في مجلس الشعب، أن حكومة النظام تعمل على "عقد اتفاقيات مقايضة للمنتجات الفائضة وبحاجة إلى تصدير مع المواد التي تحتاجها البلاد مع الدول الصديقة من دون تحويل الأموال".

وزادت الصادرات 44 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن قيمة الزيادة لم تتجاوز مليار دولار سنوياً، وفق ما قاله خليل، مشيراً إلى وجود عجز في الميزان التجاري بقيمة ثلاثة مليارات يورو.

من جهتها، نقلت قناة "الحرة" عن مصادر في المعارضة السورية أن روسيا أوقفت باخرة نفط، تابعة لأحد رجال الأعمال السوريين، كانت متجهة إلى دمشق، من أجل تخفيف أزمة الوقود التي تعانيها البلاد.

وتحدثت المصادر عن ثلاثة أسباب مختلفة لإيقاف الباخرة: أولها يتعلق بأمور مالية وغرامات فأوقفتها السلطات الروسية، وثانيها، ضغوط على نظام الأسد من أجل توقيع اتفاقيات اقتصادية مع روسيا، وثالثاً الضغط لتحقيق التقدم في العملية السياسية واللجنة الدستورية.

وذكرت وسائل إعلام محلية سورية أن الأسد أجرى قبل أيام، تغييرات في شركات الفوسفات والغاز، والتي كانت روسيا قائمة على استثمارها. وتحدثت مصادر عن أن النظام أجرى تعديلات في مؤسساته لعرقلة الاتفاقات الاقتصادية مع روسيا كرد على رفض المساعدة.

وذكرت وسائل إعلام معارضة أن الأسد اتخذ هذا القرار "عقب فشله في الحصول من روسيا على القرض المطلوب أو الخط الائتماني اللازم لشراء القمح والمواد الأساسية التي يحتاجها قاطنو مناطق سيطرته".