نفط "قسد" يدخل مناطق "تحرير الشام"..بعد "الخوّة"

تعيش مناطق سيطرة المعارضة السورية في الشمال الغربي أزمة محروقات ناتجة عن الارتفاع المتكرر في أسعارها. وتتنافس على تجارة المحروقات في مناطق المعارضة شركتا "وتد للبترول" والتي تملكها "هيئة تحرير الشام" في إدلب، و"إمداد" التي تملكها فصائل في "الجيش الوطني" في ريف حلب.

تأسست "شركت وتد" أوائل العام 2018، واحتكرت منذ ذلك التاريخ تجارة وتوريد المحروقات على أنواعها في إدلب، بينما تأسست "إمداد" منتصف العام 2020، ويديرها تجار مقربون من "الفيلق الثالث" التابع للجيش الوطني، والذي يدير معبر الحمران الواصل بين مناطق قوات سوريا الديموقراطية، والمعارضة بريف حلب. وتجني الشركتان أموالاً طائلة من تجارة المحروقات في مناطق المعارضة.

وتنقسم المحروقات التي تدخل المنطقة إلى نوعين، النوع الأول هو المحروقات المستوردة من تركيا (غاز وبنزين وديزل)، وتدخل من معبر باب الهوى الذي تسيطر عليه الجبهة شمال غربي إدلب. وتتأثر أسعار هذا النوع من المحروقات بسعر صرف الدولار، كما حدث مؤخراً، حيث أعلنت "وتد" منتصف تشرين الأول/أكتوبر، عن رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي لتصبح بسعر 70 ليرة تركية بعد أن كانت تباع بسعر 65 ليرة تركية، وارتفع سعر البنزين المستورد 10 قروش تركية، والديزل المستورد 10 قروش. وبررت "وتد" رفع الأسعار بارتفاع تكلفتها من المصدر، وانخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار.

المحروقات المستوردة من تركيا تدخل أيضاَ إلى مناطق المعارضة في منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" في ريف حلب، عبر معبري الحمام شمال غربي عفرين ومعبر باب السلامة شمالي إعزاز. لكن شركة "إمداد" غبر قادرة على السيطرة عليها، حيث يستحوذ على عمليات استيرادها وتوزيعها مجموعة من التجار.

النوع الثاني من المحروقات الذي يغذي مناطق المعارضة ويجري التنافس عليه بين الشركتين هو القادم من مناطق سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا عبر معبر الحمران الواصل بين المعارضة و"قسد" شمالي منبج. وتسيطر على تجارته في الوقت الحالي "إمداد"، لكنه يتأثر بالإغلاق المتكرر للمعبر من قبل "قسد" لذا تقوم الشركة بتخزين كميات من المشتقات النفطية لتكريرها في محطات تكرير الوقود المنتشرة في المناطق القريبة من معبر الحمران بريف حلب.

وفي الفترة السابقة الممتدة بين العامين 2017 ومنتصف العام 2020 كانت واردات المحروقات القادمة من مناطق "قسد" تدخل عن طريق تاجر واحد يدعى محمود خليفة، والذي كان ينسق مع الفصائل المعارضة التي تسيطر على المعبر مقابل عمولة عن كل شحنة. ومع انتهاء عقد الاستثمار لخليفة منتصف العام 2020 لم يتم تجديد العقد من قبل الفصائل، وأوكلت مهمة تجارة المحروقات إلى تجار مقربين من الفصائل أسسوا شركة "إمداد"، وبدأوا بتجهيز ساحات العبور قرب المعبر.

وقررت إدارة المعبر إفراغ الشحنات القادمة من مناطق "قسد" من محروقات أو غيرها من البضائع في شاحنات وخزانات موجودة في المنطقة لتقطع الطريق على دخولها.

الأرباح التي تحققها تجارة المحروقات المستوردة من مناطق "قسد" أكبر بكثير من تلك المستوردة من تركيا، فأسعار المحروقات أو النفط الخام السوري زهيدة مقارنة بالمشتقات المستوردة، كما تجري عمليات تكرير محلية في ريف حلب يتم خلالها استخراج أكثر من نوع من المواد والمشتقات النفطية، أهمها الديزل.

اشتكى سائقو الشاحنات مؤخراً من منعهم من توريد المحروقات السورية الى إدلب من قبل فصائل المعارضة. وانتشرت تسجيلات صوتية يتحدثون فيها عن أن "إمداد تريد أن تغطي احتياجات مناطق ريف حلب ثم في ما بعد ستسمح بتدفقها نحو إدلب".

وقال السائقون في التسجيلات إن إمداد "فرضت ضريبة 7 دولارات على كل برميل ديزل سيعبر من مناطق غصن الزيتون في ريف حلب إلى إدلب". الاتهامات تناولها أيضاَ أنصار "تحرير الشام" والتجار المقربون من "شركة وتد" في إدلب.

تشهد مناطق المعارضة في مثل هذا الوقت من العام زيادة في الطلب على الديزل المستخدم عادة في التدفئة، وبشكل خاص الديزل المستورد من مناطق "قسد" لأن أسعاره أقلّ بكثير من الديزل القادم من تركيا. لذلك تحاول "وتد" الحفاظ على تدفق مستمر للمحروقات وتخزينها في إدلب لتغطية الطلب المتزايد، فيما تحتكر كميات أخرى تستطيع التحكم بأسعار بيعها لاحقاً مع دخول فصل الشتاء.

من جهتها، تحاول "إمداد" استجرار كميات أكبر من المحروقات والحفاظ على استمرارية العمل في معبر الحمران بينها وبين "قسد". وكلما تضاعفت الكميات كلما زادت نسبة الأرباح. ويبدو أن الرسوم المفروضة على مرور المحروقات إلى ادلب مقصودة في محاولة للتقليل من أرباح "وتد" وتخفيض الكميات المتجهة إلى خزاناتها.