ديوان القضاء والمظالم:داعش سار على نهج النظام السوري

تشير الوثائق إلى أنه على غرار سلفه من المحاكم الإدارية ذات الإشراف الواسع في القرن السابع للميلاد، فإن اختصاص هذا الديوان كان واسعاً إلى حدٍ كبير. 

ولكن السابقة التاريخية لم تتضمن أبداً الاختصاص الجنائي أو المدني أو الرقابة الإدارية على حياة المواطنين. لذلك، فإن إعادة إحياء هذا الديوان في يومنا هذا في ظل "داعش" توضّح قطيعة نهائية للتقاليد عندما وسّع اسمه من ديوان المظالم إلى ديوان القضاء والمظالم، وهو اسم يدل على زيادة سلطته وسيطرته، بما في ذلك الاختصاص الجنائي والمدني والتنظيم الإداري للحياة في ظل التنظيم.

وبحسب المركز، كان الدور المعلن لديوان القضاء والمظالم هو سماع الشكاوى ضد المسؤولين العامين في التنظيم ومقاتله. غير أن المراجعة التي أجريت على الوثائق تشير إلى أن هذا الديوان لعب دوراً أكثر مركزية في حوكمة التنظيم، إذ أشرك نفسه في جميع أشكال اتخاذ القرارات التي تنطوي على مسائل إدارية ومدنية وجنائية. 

وشمل ذلك تنظيم تكنولوجيا الاتصالات والاحتفال بالأعياد الدينية وكذلك تحرير محاضر الاستجواب وفرض أحكام الإعدام. وعلاوة على ذلك، فإن موقعه في التراتبية الهرمية أعلى من هيئات مثل المحاكم الإسلامية ومحاكم الشريعة يشير إلى وجود اختصاص أوسع من ذلك الذي سبق أن ادّعاه التنظيم. 

وفي هذا الصدد، يبدو أن "داعش" قد سار على النهج التنظيمي للحكومة السورية التي عزّزت السيطرة داخل أجهزتها الأمنية من خلال التغلغل في جميع مجالات الحياة السورية.  وتُعتبر هذه الاستنتاجات مهمة لفهم تنظيم "داعش" كمنظمة إجرامية ولإسناد المسؤولية عن الجرائم الدولية التي ارتكبها أفراد من هذا التنظيم.

وأوصي المركز السوري للعدالة والمساءلة بأن تعطي وحدات جرائم الحرب المتخصصة أولوية التحقيق مع أعضاء ديوان القضاء والمظالم وملاحقتهم قضائياً بالنظر إلى الدور الهام الذي لعبوه في منظومة الانتهاكات الخاصة بتنظيم داعش.